ضعف التوعية وتهرب أرباب العمل يحرم 220 ألف عامل من ‘‘الضمان‘‘

المركب 

عزا ممثلو فعاليات اقتصادية وحكومية عدم شمول قرابة 200 ألف عامل يعملون بحوالي 140 ألف منشأة اقتصادية تحت مظلة الضمان الاجتماعي إلى ضعف الحملات التوعوية بأهمية الاشتراك بالمظلة، إضافة إلى تهرب أصحاب العمل من إشراك العاملين لديهم بسبب الأعباء المالية المترتبة عليهم مقابل ذلك.
وشددوا، في حديثهم لـ"الغد"، على ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية الاشتراك بمنظومة الضمان الاجتماعي كونه مصلحة مشتركة للعاملين وأرباب العمل وتحقق للعاملين دخلا يحفظ كرامتهم بعد بلوغ سن التقاعد.
وتشير تصريحات صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أن هناك حوالي 220 ألف عامل ما يزالون خارج مظلة الضمان.
ويتحمل أرباب العمل بحسب قانون الضمان الاجتماعي دفع 14 %، في حين يتحمل الموظف 7.5 % من الأجر لصبح مجموع الاشتراك بالضمان الاجتماعي للعامل  21.5 %.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العاملة للضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، إن عدد المشتركين 1.239 مليون مشترك يعملون في 50 ألف منشأة، في حين أن عدد المنشآت العاملة بالمملكة يزيد على 190 ألف منشأة.
وبين أن السبب في عدم الاشتراك يعود إلى أن قانون الضمان لم يكن يلزم المنشآت الصغيرة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتم شمولهم بشكل الزامي في بداية العام 2015.
وأوضح أن المنشآت الصغيرة التي يعمل بها 5 أشخاص فما دون تشكل حوالي 95 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة، مشيرا إلى إلزام الاشتراك بالضمان الاجتماعي للمؤسسة التي يحمل بها شخص واحد كان أيضا بشكل متأخر.
وقال "بحسب التغذية الراجعة للمؤسسة لأسباب عدم الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وجدت المؤسسة أن كثيرا من العاملين يستخلصون أن الاشتراك بالضمان من اجل الحصول على عائد بعد 20 عاما امر غير مجد، إضافة إلى تهرب أصحاب العمل من إشراك الموظفين وعدم وعي العامل الأردني بحقوقه".
وأشار إلى وجود حملات إعلامية تقوم بها المؤسسة بشكل مكثف على المستوى المملكة تهدف إلى توسعة قاعدة المشمولين والتخفيف من التهرب، والعمل على توعية العاملة وصاحب العمل بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وأكد الصبيحي أن عدم الاشتراك بمظلمة الضمان الاجتماعي أمر في غاية الخطورة، كون الشخص الذي يتعرض لأي إصابة أو مرض معين أثناء العمل لا تتعرف عليه المؤسسة بحكم أنه ليس مشتركا بمنظومة الضمان الاجتماعي التي تمتلك مجموعة برامج تصب في صالح العاملين.
وقال إن الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي يحمي صاحب العمل والعامل ويخفف من العبء المالي على الدولة والمؤسسات التي تقدم مساعدات للأفراد، عدا أن الاشتراك يصون كرامة المواطن من خلال توفير دخل بعد بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لإصابة تجعله عاجزا عن العمل.
وبين أن عدم الاشتراك بالضمان للأفراد العاملين بالمنشآت المختلفة يعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها غرامات مالية وفوائد.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، القضية اليوم أن القانون يلزم أن يشترك بالضمان الاجتماعي سواء من كان موظفا او صاحب عمل وحتى لو كان الذي يدير العمل شخص واحد.
وبين أن عدم شمول جميع العاملين بالضمان يعود إلى نقص التوعية، وعدم القدرة للوصول إلى المواطن وتوعيتهم بأن الاشتراك بالضمان لصالح العامل، إضافة إلى قضية التحصيل والعودة إلى الشخص في حال عدم الاشتراك بالضمان بأثر رجعي.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يعتبر عبئا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن المبالغ التي تحصلها عن كل شخص عالية جدا ومرهقة لأصحاب العمل.
وطالب بضرورة تكثيف حملات التوعية والعمل على إعفاء المؤسسات من الغرامات والدفع بأثر رجعي عند زيارتهم المنشآت.
وقال الكباريتي إن الغرفة تعتبر مظلة للقطاع التجاري تدعم وتؤيد الاشتراك بالضمان الاجتماعي كونها مظلة مهمة وأساسية، مؤكدا أهمية التشجع على الاشتراك بها، وعدم رفع نسب الضمان كونها مرهقة.
وقال مدير غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن عدم الاشتراك بمنظومة الضمان الاجتماعي يعود إلى أن جزءا كبيرا من العاملين يعملون في مؤسسات فردية لم يطبق عليها التزام بالضمان.
وقال إن الغرفة مع إلزام جميع المنشآت والأفراد في منظومة الضمان الاجتماعي، كونها تحافظ على بيئة العمل وتضمن توفير دخل للعاملين بعد بلوغ سن التقاعد، أو في حال تعرضهم لإصابة عمل تجعلهم عاجزين على الاستمرار بالعمل.
وطالب الحسامي بضرورة عدم زيادة نسب الضمان، مشيرا إلى وجود تخوف من إلزام المنشآت بالتأمين الصحي الاجتماعي للعاملين لديهم، الأمر الذي ينعكس زيادة في نسب التهرب من الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وقال الحسامي إن توسعة قاعدة الاشتراك بالضمان تكون من خلال تخفيض النسب التي يحملها أصحاب العمل والعاملون.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور حسام عايش، إن انخفاض عدد المنشآت المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي يعود إلى وجود مؤسسات فردية بسيطة قائمة على شخص، وذلك لا يؤدي إلى افراز عاملين تشركهم بالضمان، او أن المنشأة متهربة من واجبها ومن إدخال العاملين لديها بهذه المظلة.
وشدد على ضرورة أن يتحول الضمان الاجتماعي إلى صفة إلزامية لجميع الافراد، بمن فيهم ربات البيوت والمغتربون والقطاع غير الرسمي، إضافة إلى التوعية بأهمية الاشتراك بالضمان من أجل إيجاد دخل يحفظ كرامة المواطن بعد بلوغه سن التقاعد، وتجنبهم التحول إلى فقراء وعبء على الدولة في أي لحظة يفقدون بها أعمالهم.
وأكد ضرورة تكريس ثقافة لدى العاملين وأرباب العمل بأن الاشتراك بالضمان الاجتماعي مصلحة يجب على الجميع العمل على إدامتها.
ولفت إلى ضرورة استثمار أموال الضمان بشكل خارج المنطق التقليدي، وفي مشاريع ذات جدوى اقتصادية، بحيث تحقق عائدا مجديا ويزيد من إيرادات الضمان في ظل سلبيات التقاعد المبكر التي تستنزف أموال الضمان وتحول المواطن من منتج إلى مستهلك.