الإستثمار تربط الحصول على الإعفاءات الكترونياً بالمراكز الجمركية

 أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار، رئيس هيئة الإستثمار مهند شحادة أن هنالك العديد من الإجراءات التي تم البدء بتطبيقها في هيئة الإستثمار بهدف إختصار الوقت الزمني والجهد على المستثمرين، حيث تم التنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية بتطوير العمليات المتعلقة بالاجراءات الجمركية وحوسبتها.

واشار الى انه تم البدء بتطبيق اعفاءات المستثمرين من خلال الربط الإلكتروني عبر نظام الاسيكودا العالمي ليتم من خلاله تقديم كافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة لإنجاز العمل بدقة وسرعة عالية وتفعيل دور الرقابة الالكترونية على الاعفاءات الممنوحة للمشاريع ليتم الإعفاء بشكل محوسب بدلاً من النظام القديم المتبع والذي كان يعتمد على الترصيد الورقي المعرض للتلف والضياع.

واكد في بيان الاثنين أنه تم العمل ايضاً على إعفاء كافة الموجودات الثابتة المستوردة للمشاريع الإستثمارية والمستفيدة من قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 بشكل فوري وذلك من خلال الربط الإلكتروني بكافة المراكز الجمركية في المملكة، والمتمثلة بإعفاء مدخلات الإنتاج والموجودات الثابتة ومستلزماتها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات مباشرةً دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الإستثماري.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإستثمار أنه فيما يتعلق بالمشاريع الإستثمارية والمستفيدة من قوانين الإستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الإستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003 لا زال الإجراء المتبع سابقاً قائم لغاية الآن والمتمثل بعودة المستثمر لقسم الإعفاء لدى هيئة الإستثمار، أما في حال كان هنالك أي عملية توسع أو إضافة على المشروع الإستثماري فيتم التعامل مع مدخلات الإنتاج والموجودات الثابتة والمستلزمات المراد إعفائها بشكل فوري من خلال المراكز الجمركية وذلك لإستفادتها من الميزات المنصوص عليها في قانون الإستثمار لسنة 2014.

وأكد شحاده أنه سيتم العمل في الفترة المقبلة على توحيد كافة الجهود لشمول كافة المشاريع الإستثمارية والمستفيدة من قوانين الإستثمار السابقة الملغاة والتي تم توحيدها بقانون إستثمار عصري رقم 30 لسنة 2014 بخدمات إعفاء فورية من خلال المراكز الجمركية، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً في هيئة الإستثمار على قبول جميع طلبات الإعفاء الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

يذكر أن هيئة الإستثمار بدأت بوضع خطة عملية تتمثل بهندسة كافة الإجراءات المتعلقة بحصول المستثمرين على خدمات لمشاريعهم الإستثمارية بهدف إختصار الوقت والجهد على المستثمرين وبهدف تطوير بيئة الأعمال تماشياً مع المواصفات والمقاييس العالمية في تحسين الواقع التنافسي لبيئة الاستثمار في التقارير الدولية.