د. أبوحمور: التنشئة السياسية عملية مستدامة لنقل الثقافة السياسية إلى الأجيال وتحقيق النماء والتطور
المركب
متخصصون يناقشون كتاب "نظريات التنشئة السياسية والثقافة السياسية" للمشاقبة وشقير
الكتاب يؤسس لفكر سياسي واضح قائم على المعرفة العلمية ولثقافة سياسية تحفظ استقرار المجتمع
د. أبوحمور: التنشئة السياسية عملية مستدامة لنقل الثقافة السياسية إلى الأجيال وتحقيق النماء والتطور
د. أبوحمور: بناء الثقافة السياسية الواضحة يعزز المواطنة والمشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية
عمّان- ناقش متخصصون في لقاء منتدى الفكر العربي، مساء الأحد 16/7/2017، مضامين كتاب "نظريات التنشئة السياسية والثقافة السياسية" لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية والوزير السابق د. أمين المشاقبة والباحثة دينا شقير، وأدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام للمنتدى والوزير سابقاً د. محمد أبوحمور، وشارك في المناقشة والتعقيب على الكتاب الصادر حديثاً عن دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في القاهرة، مدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي.
وقال د. محمد أبوحمور: إن هذا الكتاب الجديد يشكل إضافة مهمة إلى مكتبة الدراسات السياسية والاجتماعية على المستوى المحلي والعربي، ويتطرق إلى أهم أساسات التحديث والإصلاح، وترسيخ المفاهيم الحقيقية للمواطنة والمشاركة والمساواة، وتأهيل الفرد والمجتمع لممارسة سليمة وواعية ضمن أطر سياسية وثقافية واضحة ومتفق عليها.
وأضاف أن أهمية التنشئة السياسية تكمن في أنها ليست فقط عملية تعليم وتلقين لقيم واتجاهات، وإنما هي عملية مستدامة يتعرض لها الفرد في مختلف مراحل حياته، ويتم من خلالها ضمان الاستقرار في النظام السياسي أولاً، والذي من دونه لا يمكن تحقيق النماء والتطور وعدالة الفرص في مجالات الإنتاج والإبداع.
وبيَّن د. أبوحمور أن التنشئة السياسية مرتبطة بالشرعية والهوية والسمات الحضارية للشخصية الوطنية، والتي يشارك في صنعها الجميع على أساس منهجي ومؤسسي منظم. وأن الوطن العربي في هذه المرحلة التي يحاول الانتقال خلالها إلى عصر المواطنية والمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية، معني بالمستقبل وجيل الشباب لتجاوز العثرات والظروف التي حالت في السابق دون تحقيق الطموحات النهضوية؛ معتبراً كتاب "نظريات التنشئة السياسية والثقافة السياسية" دليلاً يمكن للجميع البناء عليه والاستفادة منه في وضع الخطط ودراسة واقع المشاركة السياسية للشباب، من أجل بناء ثقافة سياسية وفق متطلبات المجتمع وتتفق مع حاجاته.
وعرض المؤلفان د. المشاقبة والباحثة شقير للأبعاد والمحاور التي اشتمل عليها الكتاب في موضوعه المهم ضمن مجال علم السياسة المقارنة، وأشارا إلى أن عملية التنشئة السياسية هي المسؤولة عن نقل الثقافة السياسية عبر الأجيال، وخلقها، وتغييرها، وبناء ثقافة سياسية متوازنة ومشتركة بين المكوّنات الاجتماعية في الدولة من أجل زيادة مستوى شرعيّة النظام السياسي، والمحافظة على استمراريّته.
وأوضحا أن الكتاب تطرق إلى موضوع حيوي وحسّاس وهو التطرف ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية في مكافحته، وتحصين أفراد المجتمع منه، حيث إن هناك وظائف مختلفة للعديد من مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية في مكافحة الفكر المتطرف، مثل دور الأسرة الذي يتمثّل بغرس القيم والأفكار لتكريس حب الوطن، وبناء الشخصية، ودور المؤسسات التعليمية عبر تعزيز البُعد الشعوري (الرمزي) لدى الطلبة من خلال تحية العلم، وترديد النشيد الوطني، وتمجيد أبطال الوطن، وتعزيز احترام الدستور والقوانين النافذة، والاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، والتركيز على مشاركة الطلاب وفعاليتهم في النشاطات اللامنهجية، وقبول رأي الأغلبية واحترام رأي الأقلية من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية.
وبخصوص دور المؤسسات الدينية، فإن الأئمة والخطباء هم من يوجّهون الناس لحب الدين والانتماء والولاء للوطن، ويعلمونهم كيفية الانتماء إليه ومناصرته، وللمؤسسة الدينية دورٌ عظيم في تحقيق التوازن للمجتمع المسلم، واحترام الديانات السماوية الأخرى، وبناء التكامل الاجتماعي.
وتؤدي الأحزاب السياسية دوراً كبيراً في مكافحة الفكر المتطرف من خلال قيادة حملات توعوية وتنويرية لمحاربة التطرف، ومخاطبة الأحزاب الأخرى حول العالم لنقل وتبادل وجهات النظر والخبرات بموضوع التطرف والأفكار المتطرفة.
وأما مؤسسات الإعلام فهي من أهم المؤسسات تأثيراً في حياة الناس وأفكارهم وقيمهم، ويأتي دورها في مكافحة الفكر المتطرف من خلال التفاعل والدعوة إلى الحوار مع كل الأطراف، ونشر المفاهيم المساندة لنهج الحوار، مثل: المساواة، والاحترام المتبادل، وحرية الاختلاف.
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة التطرف فينبع من طبيعة تلك المؤسسات التي تحترم حرية الفرد والمجموعات، وتعمل على حماية الفرد ومعتقده تحت مظلة قانونية للجميع، من حيث دعم وتعزيز حقوق الفرد الأساسية والسياسية والثقافية والاقتصادية بصرف النظر عن جنسه، أو عرقه، أو دينه، أو معتقده السياسي، أو مذهبه، لأن معيار الاعتدال والتوازن من أهم أساسيّات تلك المؤسسات.
وجاء في التعقيب على الكتاب أنه يعتبر مهماً في التأسيس لفكر سياسي بسيط وواضح ودقيق، قائم على المعرفة العلمية الشاملة والكاملة للمهتمين بالشأن العام عموماً والشأن السياسي خصوصاً، ولا سيما الأكاديميين والطلبة والإعلاميين وغيرهم.
وقال د. جمال الشلبي: على الرغم من صغر حجم الكتاب، إلا أن ذلك يدعونا جميعاً لقراءته بنهم وشغف منقطعي النظير، بفضل سلاسة الأفكار وتدرجها من ناحية، وغِناء وعمق اللغة الواصفة للمفاهيم الأساسية في الفعل السياسي والاجتماعي، مثل التنشئة السياسية، والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية، وغيرها من ناحية أخرى.