على الأقل في الدول الغنية، وذلك لارتفاع متوسط العمر فيها لأكثر من 100 عام.
واوضح إنه يتعين على الموظفين مواصلة العمل حتى 70 عاما في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا.
وثمة حاجة إلى رفع سن التقاعد، ولا سيما في الوقت الذي سيزداد فيه عدد الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 65 عاما لأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 1ر2 مليار بحلول 2050، وبحلول هذا العام، سينخفض عدد الموظفين لكل متقاعد إلى أربعة فقط.
وقال مدير أنظمة البنى التحتية والمالية في المنتدى الاقتصادي العالمي مايكل دريكسلر، للبي بي سي إن الزيادة المتوقعة في عمر الإنسان كانت المعادل المالي للتغير المناخي، مضيفا "علينا مواجهة الأمر الآن، وإلا علينا القبول بأن تخيم تداعياته الضارة على أجيالنا القادمة ، وأن تضع عبئا لا يمكن تحمله على كاهل أطفالنا وأحفادنا".
واضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان "سنعيش حتى 100 عام- كيف يمكننا ذلك"، إنه يتعين على الحكومات تيسير الأمر على الموظفين وتوفير الأموال لهم بعد بلوغ التقاعد، مبينا إن الفجوة في مدخرات التقاعد يتوقع ارتفاعها من 70 تريليون دولار إلى 400 تريليون دولار بحلول 2050 في ثماني دول تناولها التقرير، هي أستراليا وكندا والصين والهند واليابان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وهذه الفجوة هي المبلغ المالي اللازم في كل دولة لتوفير دخل التقاعد بما يساوي 70 بالمئة من دخل الشخص قبل بلوغ سن المعاش.
وقال رئيس وحدة الصحة والثروة في مؤسسة ميرسر جاك غوليت، إحدى أكبر شركات الموارد البشرية في العالم ومقرها بريطانيا، وهي إحدى المؤسسات المشاركة بالتقرير، إن القضية تمثل أزمة حقيقية، مضيفا "ليس هناك حل سحري لحل الفجوة التقاعدية، وعلى الأفراد زيادة مدخراتهم الشخصية والإلمام بالنواحي المالية، بينما يتعين على القطاع الخاص والحكومات طرح برامج لدعمهم".
كما دعا المنتدى الدول إلى جمع المعلومات الخاصة بالمعاشات وتوفيرها لتقديم صورة كاملة للموظفين بشأن وضعهم المالي.
وضرب المنتدى مثالا بالدنمارك، التي أطلقت لوحة بيانات على الإنترنت رتّبت فيها معلومات التقاعد لاطلاع الموظفين على تفاصيل حسابات الادخار المختلفة الخاصة بمعاشاتهم.
