الهيئة العامة لمقاولي الانشاءات الأردنيين تصادق على التقريرين الاداري والمالي لعام 2025
الهيئة العامة لمقاولي الانشاءات الأردنيين تصادق على التقريرين الاداري والمالي لعام 2025
نقيب المقاولين: مجلس النقابة مستمر بخدمة قطاع الانشاءات والمقاولين بما يحقق المصلحة العامة
الدويري: الجميع تحت مظلة القانون ومجلس النقابة مستمر بخدمة القطاع.
الدويري يؤكد احترام قرارات القضاء خلال اجتماع الهيئة العامة للمقاولين.
عقدت نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين، اليوم السبت، اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني في دار النقابة بمنطقة دير غبار، بحضور 272 عضوا من أصل 1481 عضوا، حيث اعتبر الاجتماع قانونيا بمن حضر وفقا لأحكام القانون المعمول به.
وفي مستهل الاجتماع، رحب نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري بمندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأعضاء الهيئة العامة، موجها الشكر للحضور على مشاركتهم في الاجتماع.
كما تقدم الدويري، باسمه وباسم مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والشعب الأردني، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين ويوم الجيش وذكرى الجلوس الملكي والثورة العربية الكبرى، متمنيا للأردن دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية.
وفي بداية الاجتماع، أوضح الدويري للحضور مضمون الاستشارة القانونية، مؤكدا أن مسألة الرسوم السنوية منظورة حاليا أمام القضاء المختص، باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص والفصل في هذا الموضوع، مشددا على احترام النقابة الكامل لأحكام القانون والقرارات القضائية التي ستصدر بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، ناقشت الهيئة العامة التقرير الاداري لعام 2025 وصادقت عليه بالأغلبية العظمى، كما أقرت الحسابات السنوية الختامية والتقرير المالي للنقابة كما في 31 كانون الاول 2025، بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات ومناقشته من قبل أعضاء الهيئة العامة.
وناقشت الهيئة العامة عددا من المقترحات المقدمة من الأعضاء، حيث تمت الموافقة على تعديل مسمى "أمين سر اللجنة الاستشارية" ليصبح "رئيس فرع"
وفي ختام الاجتماع، شكر الدويري أعضاء الهيئة العامة ومندوب وزير الأشغال العامة والاسكان على حضورهم ومشاركتهم، مؤكدا استمرار مجلس النقابة في خدمة النقابة وقطاع الانشاءات وأعضاء الهيئة العامة، والعمل على تعزيز مصالح القطاع بما يخدم المصلحة العامة، قبل أن يتم رفع الجلسة.
