بعد اتهامات ترقى الى شبهة الفساد.. هل يطيح صندوق تقاعد المهندسين بمجلس النقابة؟!

 

يخوض مجلس نقابة المهندسين اليوم معركة شرسة في مواجهة اتهامات خطيرة ومزلزلة ادخلته قفص الاتهام وبات في وضع لا يحسد عليه ليدافع هذا المجلس عن قراراته بالنفس الاخير والقشة المكسورة التي تحطمت أمام غضب المهندسين وسخطهم من ممارسات المجلس وقراراته الاحادية البعيدة عن المكاشفة والشفافية الى جانب التجاوزات الادارية والمالية التي تسببت مجتمعة الى ما الت اليه الامور في صندوق التقاعد المتهاوي والمهدد بالافلاس.. بحسب البيانات والتصريحات التي اطلقتها اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين ولجان اخرى معنية في ذات القضية.

وفي تطور لافت طفت على السطح عبارات وتلميحات ترقى الى شبهة الفساد منها مالية واخرى ادارية تحوم حول المجلس واصبح العنوان الابرز للقضية "صندوق التقاعد يسير نحو الافلاس والمجلس يرش على الموت سكر" بل ان نقيب المهندسين قام بوصف اصوات الخائفين على حقوقهم وقوت اولادهم وثمرة جهدهم بـ "النشاز"..!

مجلس النقابة الذي اختلطت عليه الارقام وبالغ في التمويه وخلط الاوراق وجد نفسه متهما امام جموع غاضبة تطالبة بكثير من الاجابات المقنعة والتوضيحات الهامة بشأن مستقبل الصندوق الغامض لا سيما بعد نتائج الدراسة الاكتوارية التي تحمل رقم 7 ناهيك عن اتهامات مباشرة بتجاوزات مالية كبيرة من خلال الادارة غير المسؤولة التي الحقت خسائر فادحة بالصندوق تقدر بعشرات الملايين الى جانب "القنبلة" التي فجرها المهندسون حول وجود صندوق وهمي غير قانوني يسمى حساب الخدمات الاجتماعية حصل على مبالغ تعد بالملايين صرفت دون ان تدخل موازنة صناديق النقابة ودون اطلاع الهيئة العامة عليها الى جانب المكافآت الضخمة التي حصل عليها ممثلو الصندوق في مجالس ادارات الشركات كما تطرقوا الى سياسة البذخ والهدر وتبديد الاموال التي تدور رحاها داخل المجلس.

وثار المهندسون على ما اسموه مقترح خطير لـ مجلس النقابة وهو ترحيل المشكلة الى عام 2018 وعلى مراحل تصل الى عام 2021 وبالتالي تحميل المهندسين اعباء اضافية الى جانب لجوء المجلس لحل أزمة الصندوق الكارثية بمد اليد في جيوب المهندسين عن طريق رفع سن التقاعد وزيادة الرسوم السنوية مؤكدين –اي المهندسين- ان الحل يكمن في اتباع سياسة الشفافية واعادة الاموال التي تسربت منه تحت مسميات (المكافآت،بدل تنقلات، وتحميل النقابة 24% من مصاريف النقابة والفروع) كذلك وقف التبرعات وضبط ومراقبة النفقات والتوقف التام عن الاستدانة من البنوك واعادة دراسة التقاعد للشرائح الحالية بما يتناسب مع القوة الشرائية للدينار ايضا ضرورة مشاركة المجلس جموع المهندسين الدراسات الاكتوارية والتوصيات والتقارير الاحصائية وانتخاب او تشكيل لجنة رقابة على نشاطات لجنة ادارة الصندوق من الهيئة العامة من اعضاء مشهود لهم بالنزاهة.....
كما طالب المهندسون المجلس بالتوقف عن الاستثمار في شركات خاسرة مثل صحيفتي الرأي والدستور وشركة الالبسة ومدارس ميار ومدارس الاحتراف وعجلون للتنمية وغيرها.. مؤكدين ان الارباح والفوائض في تراجع والخسائر والنفقات في تصاعد.

وفي الجانب المقابل دافع نقيب المهندسين ماجد الطباع مستخدما ذات العبارات التي اعتاد المهندسون سماعها دون تصديقها او الاقتناع بها باعتبارها منافية للحقائق والوثائق والدراسات الاكتوارية مؤكدا ان النقابة ديمقراطية وان المجلس يبحث عن استثمارات مناسبة، رافضا بالوقت ذاته ان يحاسب من اية جهة كانت باعتباره يملك الحق في التصرف بجميع القضايا بما تخص النقابة..!
ويرى مطلعون ان قضية صندوق ضمان المهندسين قادرة وبقوة على الاطاحة بالمجلس وفتح ملفات عديدة ومحاسبة كل من تسبب في تفاقم هذه الازمة التي تمتد لسنوات مضت غابت فيها الحقائق وتم تجاهل المهنسين كشركاء في صتع القرار.