الميثاق الوطني يطلق ملتقى التطوير الإداري والحوكمة: نحو إدارة فاعلة في القطاع العام

الميثاق الوطني يطلق ملتقى التطوير الإداري والحوكمة: نحو إدارة فاعلة في القطاع العام

 

عقد حزب الميثاق الوطني ملتقى التطوير الإداري والحوكمة تحت شعار “نحو إدارة فاعلة في القطاع العام”، وذلك ضمن برنامج الحزب للأعوام 2023–2027، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين في الشأن الإداري والحوكمة و حضور الأمين العام بالوكالة لحزب الميثاق الوطني، ورئيس كتلة الميثاق النيابية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي، ونواب من كتلة الميثاق النيابية، إلى جانب أعضاء من الهيئة العامة للحزب.

 

وأكد الأمين العام بالوكالة لحزب الميثاق الوطني أن التوجيه الملكي السامي لطالما شدد على ضرورة الانتقال نحو العمل الحزبي البرامجي، باعتباره الركيزة الأساسية لمشروع تحديث الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، مشيرًا إلى أن هذا التحول لا يقتصر على تغيير شكل الانتخابات، بل يمثل إعادة هندسة شاملة لآليات صناعة القرار الوطني وفق معايير الحوكمة الرشيدة.

 

من جانبه، أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح إداري شامل، مشددًا على أن التطوير الإداري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة ومكافحة الفساد. وأوضح أن مسار التحديث الإداري لم يعد خيارًا أو ترفًا، بل أصبح ضرورة وطنية، مبينًا أن الكتل النيابية الحزبية تمثل المدخل السياسي لتنفيذ برامج الأحزاب، وصولًا إلى تشكيل حكومات حزبية قادرة على تطبيق هذه البرامج وتحقيق الإصلاح المنشود.

 

بدوره، قال مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية إن التطوير الإداري بات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الإدارة الحديثة تقوم على الاعتماد على البيانات، وقياس الأثر، ووضع المواطن في قلب العملية الإدارية.

 

وأكد المشاركون أهمية اعتماد إطار وطني موحد للحوكمة، وتسريع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتبني الإدارة بالنتائج والتخطيط المبني على الأداء، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار الإداري وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

 

كما ناقش الملتقى ضرورة بناء قيادات إدارية كفؤة، والاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ اللامركزية الإدارية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومراكز الفكر، بما يسهم في تطوير الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وفي ختام الملتقى، أكد حزب الميثاق الوطني التزامه بمتابعة مخرجاته وتحويل التوصيات إلى سياسات وخطط تنفيذية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة القطاع العام ويلبي تطلعات المواطنين، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

 

وقد أبدى المشاركون تفاعلًا واسعًا مع محاور الملتقى ونقاشاته، مؤكدين أهمية استمرارية هذا النوع من الحوارات الوطنية المتخصصة .