القضاة: إعادة افتتاح الحدود الأردنية العراقية منتصف تموز

المركب 

توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة افتتاح الحدود الأردنية العراقية منتصف شهر تموز(يوليو) المقبل، مؤكدا ان الجهود قائمة على قدم وساق في سبيل فتح خطوط التجارة مع العراق الشقيق.
وأضاف خلال لقائه بالمستثمرين في قاعة غرفة صناعة إربد امس، ان الوزارة بدات بفتح اسواق تصديرية جديدة بالتوازي مع الاسواق التقليدية، بعد ان كان السوق الأردني يعتمد عليها بشكل كبير في التصدير.
وأشار الى انه تم التباحث مع الجانب العراقي من اجل استثناء مجموعة من السلع من الاعفاءات الجمركية، التي فرضتها الحكومة العراقية مؤخرا على جميع السلع الداخلة اليها، شريطة ان يقوم كل مصنع بتقديم الطاقة الانتاجية حتى يتم اعفاؤه من الجمرك.
وأكد القضاة انه لن يكون هناك اي تخفيض على اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، لافتا إلى ان العديد من الدول  المجاورة بدات برفع التعرفة الكهربائية، مؤكدا عملية الاستثمار في الطاقة البديلة لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي رسوم او ضرائب على الالات المستوردة وهي معفية ضمن قانون تشجيع الاستثمار، مشيرا الى ان الصادرات الاردنية المباشرة الى الدول معفاة من ضريبة دخل.
وفيما يتعلق بزيادة رسوم اللوحات الاعلانية، اكد القضاة انه تم التوصل الى اتفاق يقضي بتخفيض الرسوم من 8 – 12 دينارا على سعر المتر للوحة الإعلانية، وهذا التخفيض يشمل نسبة كبيرة من أصحاب المحال.
واكد القضاة ان وزارتي الصناعة والمالية متفقتان على ان تنافسية القطاع الصناعي وتوفير الظروف الملائمة لها خط احمر يستوجب توفير كل وسائل الحماية له، مذكرا بقرارات حصر المشتريات الحكومية من الصناعة الوطنية اذا ما توفر للسلعة ثلاثة منتجين فأكثر.
واشار الى اهتمام الوزارة بجانب التدريب والتاهيل المهني بما يخدم القطاع الصناعي بحيث تتوحد مرجعيات التدريب لتكون متوائمة مع احتياجات السوق الصناعي.
ولفت الى قانون التفتيش الذي أقرته الحكومة ودفعت به الى مجلس النواب واعتبره قانونا إصلاحيا من شأنه توحيد جهات الرقابة على المنشآت الصناعية، وإنهاء تعدد المرجعيات والتداخل الذي كان مثار شكوى القطاع.
بدوره، قال وزير المالية عمر ملحس إن المنطقة ملتهبة وان الوضع السياسي ليس بالسهل، الأمر الذي رتب نتائج سلبية على مجمل الاقتصاد الأردني، مشيرا الى ان النمو الاقتصادي ينمو بدرجات قليلة جدا مقارنة بالسنوات الماضية قبل الاحداث في المنطقة.
واكد ان النمو الاقتصادي مقارنة بالنمو السكاني متواضع، الامر الذي تسبب بازدياد معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى ان هناك 4 تحديات تواجة الاقتصاد الاردني والمتمثلة بالنمو والبطالة وحجم المدينوية والعجز في الموازنة، مشيرا الى ان حجم المديونية وصلت لمعدلات غير مريحة وبالتالي لا يمكن التوسع في عملية الاقتراض الخارجي.
وأكد ملحس ان الحكومة جادة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة التحديات من خلال برنامج الصندوق الدولي لعمل اصلاح مالي وبنيوي لتحسين الاقتصاد وإجراء اصلاحات تشريعية في القوانين من اجل تحسين الاداء.
وقال ملحس ان البرنامج يستهدف تحسين اداء المالية العامة في مجال النفقات والإيرادات وتخفيف العجز، وتحسين مستوى النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية التي وصلت الى حدود 95 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ولفت الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بدفع مبلغ اضافي 50 مليون لسداد ديون بغض القطاعات، مشيرا الى ان هناك مستحقات مالية مترتب على الحكومة من بعض  القطاعات كالمستشفيات ورديات الضريبة والاستملاكات والمختبرات وغيرها ستعمل الحكومة على سدادها.
وقال ملحس إن هناك اجراءات كبيرة تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية للحد من عملية التهريب الذي يقوم بهم بعض الفاسدين، إضافة الى ان هناك ترتيبات واجراءات مع كافة الاجهزة الامنية للحد من عملية التهريب، لافتا الى ان تم توحيد الضريبة على بعض السلع وخصوصا السجائر، الامر الذي حد كثير من عملية التهريب.
وأضاف ان نسب النمو ومنذ العام 2012 وحتى العام 2016 نسبتها دون المتوسطة وتتراوح ما بين 5ر2 – 3 بالمئة فيما النمو السكاني وصل إلى 1ر3 بالمئة ما يتسوجب ان يكون النمو الاقتصادي ضعف النمو السكاني لضمان توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان قال ان القطاع الصناعي يشكل (25 % من الناتج المحلي الإجمالي)، كما يوظف القطاع أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين واللذين يشكلون (حوالي 18 % من مجموع القوى العاملة الأردنية)، فضلاً عن استحواذه ما يزيد على 90 % من الصادرات الوطنية و65 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة خلال العقد الماضي.
وأشار إلى ان قيم صادرات غرفة صناعة اربد لعام 2015 بلغت 633.6 مليون دولار، في حين بلغت لعام 2016 حوالي 677.6 مليون دولار، حيث حققت نسبة نمو بلغت (6.5 %)، أما الربع الأول لعام 2017 فقد بلغت 134.3 مليون دولار. وأشار إلى ان نسبة البطالة في محافظة إربد في العام 2016 قد بلغت تقريبا 14.2 % بالرغم من أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وخلق فرص العمل إلا أن أن القطاع الصناعي يعاني عدداً من الصعوبات والتحديات.
ولفت إلى الصعوبات التي واجهها القطاع الصناعي خلال الأعوام السابقة بسبب خسارة بعض الأسواق المهمة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن إلا أن القطاع الصناعي سيتعافى وسيتم فتح أسواق جديدة بالتعاون مع القطاع العام، حيث تقوم الحكومة بالتفاوض مع دولة كينيا لتوقيع اتفاقية.
بدوره استعرض محافظ إربد رضوان العتوم الجوانب التي تسهم فيها الحاكمية الإدارية بمساندة القطاع الصناعي وتقديم الخدمات اللوجستية له تجاوبا مع الدعوات الحكومية في توفير البيئة الامنة والملائمة لتشجيع الاستثمار.