الميثاق الوطني ينظم ندوة حوارية بعنوان 《تعزيز الشفافية والرقابة على الأداء في مؤسسات القطاع العام》
* الميثاق الوطني ينظم ندوة حوارية بعنوان 《تعزيز الشفافية والرقابة على الأداء في مؤسسات القطاع العام》
* هيثم حجازي يستعرض التحديات التي تواجه منظومة الإدارة العامة في الأردن.
* ياسين: التحديث الإداري يمثل الركيزة التي تضمن فاعلية التحديثين السياسي والاقتصادي
* الطراونة: الإصلاح الإداري الحقيقي لا ينفصل عن الإصلاح السياسي
* الحضور: تعزيز الشفافية والرقابة في مؤسسات القطاع العام يشكل حجر الأساس في مواصلة بناء وتطوير الدولة
نظّم حزب الميثاق الوطني ندوة حوارية بعنوان "تعزيز الشفافية والرقابة على الأداء في مؤسسات القطاع العام"، تحدّث فيها عضو المجلس المركزي في الحزب،رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق، الدكتور هيثم حجازي.
واستعرض الدكتور حجازي خلال الندوة التي أدارها رئيس اللجنة الإدارية والمالية التنفيذية في الحزب طارق حجازي، أبرز التحديات التي تواجه منظومة الإدارة العامة في الأردن، مؤكدا أن الإصلاح الإداري الحقيقي يتطلب تبني نهج مؤسسي طويل المدى قائم على المساءلة والشفافية.
وأشار حجازي إلى أهمية وضع خريطة طريق وطنية للإصلاح الإداري تُوحد الجهود وتربط الخطط الوطنية بالقطاعية ضمن إطار شامل ومستدام، تتضمن مجموعة من التوصيات العملية أبرزها:
• تفعيل نظام وطني لإدارة الأداء والتطوير الإداري مبني على مؤشرات قابلة للقياس.
• إعادة النظر في نظام اختيار القيادات الحكومية لضمان الشفافية والجدارة.
• تفعيل معهد الإدارة العامة ليصبح مركزاً وطنياً لتأهيل القيادات العليا عبر برامج إلزامية متخصصة في القيادة والحوكمة.
• تطوير أنظمة الموارد البشرية لتصبح أكثر استراتيجية وتربط الأداء بالحوافز.
• إنشاء المجلس القومي للتخطيط كجهة مرجعية وطنية لتوحيد الرؤية والتنسيق بين الوزارات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية.
• توحيد الهيكل الرقابي الوطني من خلال اقتراح إنشاء منصب مفتش عام للدولة يرتبط بالديوان الملكي الهاشمي لتنسيق أعمال الرقابة بين المؤسسات.
• تعزيز التحول الرقمي وتكامل الأنظمة الحكومية لتحقيق الشفافية وتسريع الخدمات وتحسين الرقابة الفورية. من جانبه، تحدث الأمين العام لحزب الميثاق الوطني بالوكالة عبيد ياسين عن الأثر الإيجابي لمسارات الاصلاح الثلاث: السياسي، والاقتصادي، والإداري، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مبيناً أن هذه المسارات مترابطة ومتكاملة، ولا يمكن تحقيق نهضة حقيقية دون انسجامها معاً. وأكد ياسين أن التحديث الإداري يمثل الركيزة التي تضمن فاعلية التحديثين السياسي والاقتصادي، مشدداً على أن تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع العام هو السبيل إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الوظيفية.
وأوضح الأمين العام بالوكالة عبيد ياسين أن الرقابة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب باستخدام الإجراءات المناسبة، حتى تتحقق النتائج المنشودة في تطوير القطاع العام وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.
بدوره أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية الدكتور إبراهيم الطراونة، أن الإصلاح الإداري الحقيقي لا ينفصل عن الإصلاح السياسي، مشدداً على ضرورة تمكين الأحزاب السياسية من المساهمة في إدارة الشأن العام من خلال برامج واضحة ومساءلة حكومية حزبية.
وأضاف الطراونة أن التجارب الديمقراطية الراسخة أثبتت أن الحكومات الحزبية القائمة على البرامج هي الأقدر على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة وشفافية.
وفي مستهل الندوة أشار رئيس اللجنة الإدارية والمالية التنفيذية في الحزب طارق حجازي إلى أن برنامج التحديث الإداري يشكّل أحد المسارات الثلاثة للتحديث الشامل التي تنفذها الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، مؤكداً أن هذا البرنامج هو ركيزة أساسية لتطوير أداء مؤسسات القطاع العام وتحسين كفاءتها.
وأشار حجازي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحزب الميثاق الوطني وضعت ضمن غايتها الأولى هدف تحديث القطاع العام وتطوير مؤسساته، من خلال 15 هدفاً فرعياً تتوزع على 76 مبادرة تنفيذية، تهدف جميعها إلى بناء إدارة عامة فعالة وكفؤة تسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
وشهدت الندوة تفاعلا ونقاشا ايجابيا بين الحضور، مؤكدين أن الاصلاح الإداري هو ملاذ آمن للدولة ومؤسساتها وهو مخرج أساسي لمواصلة بناء وتحديث وتطوير الدولة ومواكبتها لعالم التكنولوجيا الذي بات يتسابق مع الزمن، وأن أي تأخر في هذا الإطار سينعكس سلبا على مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد الحضور بالخطوات الأردنية المبكرة التي وجه اليها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الاهتمام بالادارة وتطويره وادخال التكنولوجيا اليها.
واختُتمت الندوة بالشكر من رئيس وحدة الأعلام وأدارة الفعاليات الإعلامي حازم الرحاحلة للحضور والتأكيد على أن تعزيز الشفافية والرقابة في مؤسسات القطاع العام يشكل حجر الأساس في مواصلة بناء وتطوير الدولة، وأن التحديث الإداري يجب أن يُترجم إلى تحسين فعلي في الأداء المؤسسي والخدمات العامة بما يحقق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في إدارة عامة فاعلة ومواطنة خادمة. وان الاستراتيجية الوطنية لحزب الميثاق الوطني وضعت من غايتها تحديث القطاع العام وتطوير مؤسساته .
