《تنفيذية الشباب》 في الميثاق الوطني تؤكد دعمها لأي خطوة تسهم في تعزيز حق الطلبة في التعليم.
《تنفيذية الشباب》 في الميثاق الوطني تؤكد دعمها لأي خطوة تسهم في تعزيز حق الطلبة في التعليم.
"تنفيذية الشباب" تدعو لتخصيص جزء من عوائد بيع الأرقام المميزة لدعم التعليم التقني والتطبيقي.
"تنفيذية الشباب" يطالبون بتوحيد المرجعية الوطنية للشباب.
اكدت اللجنة التنفيذية الشبابية في حزب الميثاق الوطني برئاسة جمال الرقاد مساعد أمين عام الحزب للشباب وعلى ضوء إعلان الحكومة عن إعادة تمويل صندوق دعم الطالب من خلال بيع أرقام المركبات المميزة، دعمها لأي خطوة تسهم في تعزيز حق الطلبة في التعليم، مع ضرورة أن تُدار هذه الموارد وفق رؤية استراتيجية واضحة تُعزز العدالة في توزيع الفرص وتخدم مصلحة الشباب الأردني على نحو فعّال ومستدام. وبناءً على ما تقدم، فإن اللجنة التنفيذية للشباب في حزب الميثاق الوطني تطالب الحكومة بما يلي:
1- تخصيص جزء من العوائد المالية الناتجة عن بيع الأرقام المميزة لدعم التعليم التقني والتطبيقي والتوسع في نظام (BTEC) الذي يُعاد تفعيله حاليًا، لما يمثّله هذا المسار من ركيزة أساسية في تطوير المهارات المهنية للشباب، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تقليص نسب البطالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والذي ركز عليها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مراراً في إعطاء الاهتمام بالتعليم التقني
2- توحيد المرجعية الوطنية لبرامج ومؤسسات تمكين الشباب من خلال إطار وطني جامع ينسّق الجهود ويوحّد التوجهات، ويضمن انسجام المخرجات مع الأولويات الوطنية، لقد أدى تعدد الجهات العاملة في هذا المجال وتداخل الصلاحيات إلى حالة من التشتت المؤسسي وهدر الموارد، وهو ما انعكس سلبًا على فاعلية برامج تمكين الشب.
3- إن تمكين الشباب لا يمكن أن يتحقق في ظل هذا التشتت، بل من خلال مرجعية واحدة ذات رؤية واضحة وأهداف محددة، تعمل على رسم السياسات العامة وتوجيه البرامج وضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية. كما تؤكد اللجنة التنفيذية الميثاقية على أهمية أن تكون هذه المرجعية قادرة على توحيد الخطاب والهدف الوطني، وأن تعتمد خطة وطنية شاملة تستثمر طاقات الشباب وتحوّلها إلى مساهمة فعلية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن اللجنة التنفيذية للشباب في حزب الميثاق الوطني ترى أن تمكين الشباب لم يعد ترفًا أو بندًا هامشيًا، بل هو ضرورة وطنية ملحّة تتطلب قرارات حاسمة وممنهجة وتؤكد أن استمرار العمل بسياسات مجتزأة ومتفرقة لن يحقق الطموح الوطني المنشود في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل .
