السياحة الأردنية تخسر 14300 وظيفة بسبب العدوان الإسرائيلي

درت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة الأردنية عدد الذين فقدوا أعمالهم في قطاع السياحة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحوالي 14 ألفاً و300 عامل وعاملة في مختلف المنشآت، وهذا ما أكده المرصد العمالي الأردني استناداً إلى البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقال المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني) في دراسة له إنه منذ 23 شهراً والقطاع السياحي الأردني ينزف تحت وطأة العدوان الإسرائيلي على غزّة والتوترات الإقليمية. أزمة ليست جديدة على السياحة الأردنية التي اعتادت أن تكون أول المتضررين في كل اضطراب سياسي أو أمني أو حتى وبائي مثل ما حصل في جائحة كورونا. ويعمل في قطاع السياحة الأردني، وفقاً للدراسة، أكثر من 56 ألف عامل وعاملة، ويصل عدد العاملين في المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم واستراحات إلى أكثر من 30 ألف عامل وعاملة (أردنيين ومهاجرين)؛ وهم من القطاعات العمّالية التي تتبع للنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة بموجب القانون. وقال المرصد "لكن هذه المرة حجم التراجع وما خلّفه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية يضع القطاع أمام تحديات غير مسبوقة، فهذه الأزمة لم تترك أحداً بمنأى عنها، فيما تقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حافة الانهيار في ظل غياب الدعم الكافي". ويجمع خبراء على أن الأزمة تجاوزت توقف حركة السياحة الوافدة، لتصل آثارها إلى آلاف الأسر المتضررة وقطاعات خدمية وتجارية أخرى. في أحد المطاعم السياحية التابعة لأحد الفنادق المطلة على البحر الميت، كان محمود (38 عاماً) يعمل مع عشرين موظفاً آخرين، يقدمون الوجبات للزوار من مختلف الجنسيات، والمطعم كان يعج بالحركة، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع. لكن الأزمة قلبت المعادلة، حيث انخفض عدد الموظفين من 20 إلى 7 فقط، وكان محمود من القلة الذين تم الإبقاء عليهم. ورغم ذلك لم يسلم من الضرر، إذ انخفض راتبه بشكل حاد، حسب دراسة المرصد العمالي. وبين أنه يعمل 10 ساعات يومياً وراتبه تراجع من 450 إلى 230 ديناراً، وهو يعيش قلقاً دائماً من أن يأتي يوم ويخبره المدير أنه لم يعد بحاجة له. الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إن تراجع القطاع السياحي يترك أثراً مباشراً على الاقتصاد الوطني، نظراً لمساهمته بما يقارب 21% من الناتج المحلي الإجمالي، واعتباره من أبرز مصادر العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن استمرار التراجع يهدد العديد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة، خصوصاً قطاعات التجزئة والخدمات، وقد يؤدي إلى خروج بعضها من السوق. ولفت إلى أن القطاع السياحي في طريقه لاستعادة عافيته، إلا أن هشاشته تجعله الأكثر تأثراً بالأزمات والحروب وعدم الاستقرار الإقليمي والاقتصادي. وأضاف: السياحة الداخلية يمكن أن تكون سنداً للقطاع في أوقات الأزمات، إذا ما جرى الاستثمار في دور السائح المحلي ودمجه في الاستراتيجية السياحية. ودعا إلى إنشاء صندوق طوارئ يوفر مظلة حماية للعاملين والمنشآت في حال تراجع الأداء، وتنويع الأسواق السياحية الخارجية لجذب شرائح جديدة من الزوار. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، إن النقابة تواصل جهودها لحماية حقوق العاملين في القطاع السياحي خلال الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن مظلة النقابة تشمل الفنادق والمطاعم السياحية والاستراحات. وبين أن النقابة قامت بدور بارز في الدفاع عن حقوق العاملين، خاصة فيما يتعلق بنسبة بدل الخدمة (Service Charge) والتي عملت على رفعها من 5% إلى 7%، وهو مطلب طالما نادى به العمّال. وقال إن النقابة تسعى باستمرار لتحسين المستوى المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، من خلال تقديم مطالب تشمل علاوة غلاء المعيشة والعلاوات السنوية. يذكر أن معدل البطالة في الأردن بلغ 21.3% في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً استقراراً عند نفس المعدل المسجل في الربع السابق، وكان قد انخفض مقارنة بمعدل 21.4% المسجل في الربع الثاني من عام 2024، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية