"الداخلية" و"العمل": لا تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة

أكد وزيرا الداخلية غالب الزعبي والعمل علي الغزاوي أنه لن يكون هناك مهلة أخرى امام العمالة الوافدة لتصويب اوضاعها او تمديد الفترة الممنوحة لها، وذلك حال انتهائها في الخامس عشر من الشهر الحالي.

جاء ذلك لدى لقاء الوزيرين، الاحد، في مبنى وزارة الداخلية، لمناقشة ما تم إنجازه من توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة بشهر تشرين أول من العام الماضي والمتعلقة بآليات ضبط وتنظيم عمل العمالة الوافدة في المملكة.

وأكد الزعبي خلال اللقاء التعاون التام والتنسيق المستمر مع وزارة العمل في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة، دون حدوث ازدواجية في العمل، موضحاً ان وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الأمن العام ستكثف عمليات التفتيش على أوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين، وستعمل دوريات الشرطة على استيقاف أي عامل وافد للتأكد من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول, وفي حال كان مخالفاً لقانون العمل أو الإقامة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسفيره فوراً. ‎

من جهته، أكد الغزاوي أن الحكومة إتخذت قراراً يتضمن منح مهلة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة أوضاعها, بناء على تنسيق مع الوزراء المعنيين في الدول الشقيقة والصديقة المصدرة للعمالة الوافدة بهدف تحفيزهم على قوننة وتوفيق أوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

وأشار الغزاوي إلى أن عدد الذين قاموا بتوفيق اوضاعهم من العمالة الوافدة خلال الفترة المحددة يقدر بحوالي 450 ألف عامل وافد.

ودعا الغزاوي جميع العمال غير الأردنيين المتواجدين على أراضي المملكة، الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وتوفيق وقوننة أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الامهال.‎

وأكد أنه في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل بعد المدة المقررة ( تصريح عمل منتهي او ملغى او يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، فسيتم تسفيره فوراً خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه.

‎ وأكد الغزاوي أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة, مشيرا الى ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة اصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على اراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولا الى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.

‎ وكانت وزارة العمل قد اعلنت عن مهلة لتوفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بدأت في الخامس عشر من شهر شباط الماضي وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، واكدت ضرورة التزام اصحاب العمل بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الاردني الا بعد الحصول على تصريح عمل له حسب الأصول، تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية.