تجارة عمّان ونقابة اصحاب المكاتب العقارية تبحثان تحديات القطاع العقاري

تجارة عمّان ونقابة اصحاب المكاتب العقارية تبحثان تحديات القطاع العقاري

بحث مجلسا غرفة تجارة عمّان ونقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، خلال لقاء مشترك، أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقارات، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لمتابعتها والعمل على معالجتها.

ووفقا لبيان صدر عن الغرفة اليوم الاربعاء، أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، أن نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية تعتبر من النقابات المهمة والحيوية، وتؤدي دورا محوريا في تنظيم وخدمة قطاع العقارات، الذي يُعد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحاج توفيق أن استمرار الحوار والتعاون بين الغرفة والنقابة ضروري لخدمة مصالح القطاع العقاري، ويسهم في تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاستثمارية المرتبطة به، مؤكدا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال توفير خدمات عقارية أكثر موثوقية، وأسعار عادلة، وبيئة إسكانية وتنموية مستقرة تدعم احتياجاتهم وتُحسّن جودة حياتهم.

وأشار الحاج توفيق إلى أهمية أن يُواصل مجلس إدارة النقابة الجديد التنسيق الفاعل والمباشر مع القطاع الذي يمثله، مؤكدا ضرورة تعزيز التشاركية مع الأعضاء، والاستماع لملاحظاتهم وتطلعاتهم، بهدف تحديد الأولويات بدقة، ومعرفة أبرز الاحتياجات والتحديات التي يواجهها القطاع.

من جانبه، ثمّن رئيس نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، تعاون غرفة تجارة عمّان ودعمها المستمر للنقابة، وحرصها على فتح قنوات تشاركية حقيقية للنهوض بالقطاع.

وقال الرحامنة ان النقابة تعمل منذ سنوات على تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وإيجاد إطار قانوني يُحدد الحقوق والواجبات، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء."

وأوضح الرحامنة أن النقابة تُشكّل حلقة وصل أساسية بين شركات ومكاتب العقارات من جهة، والجهات الرسمية من جهة أخرى، مما يُسهم في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع، ويساعد في توفير خدمات عقارية أكثر تنظيما وجودة تلبي احتياجات السوق المحلي.

من جانبهم، أكد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة حرصهم على توسيع قاعدة العضوية في النقابة، مشيرين إلى أن عدد المكاتب العقارية المرخصة حاليًا يبلغ نحو 650 مكتبا، مشيرين الى إلى أن النقابة تعمل على تشجيع المكاتب غير المنتسبة للانضمام إلى النقابة.

كما عرض أعضاء النقابة عددًا من المطالب والتحديات التي تواجه القطاع، أبرزها تفويض المكاتب العقارية المرخصة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع والشراء والتأجير أمام الجهات الرسمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، وتعزيز مكانة الوسيط العقاري كمكوّن أساسي في العملية العقارية، من خلال تنظيم المهنة ضمن إطار قانوني واضح يُحدد الحقوق والواجبات.

كما اكدوا على أهمية إلزامية الانتساب للنقابة كخطوة نحو تنظيم المهنة ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية، وتمثيل النقابة في اللجان الحكومية، وخاصة تلك المعنية بـ الاستثمار والتطوير العقاري، لضمان إيصال صوت المكاتب العقارية والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والتشريعات ذات العلاقة، مشددين على أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمّان لدعم هذه المطالب، وتفعيل دور النقابة كشريك حقيقي في تطوير وتنظيم السوق العقاري.

من جانبهم، أشار اعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور إلى أن أكاديمية غرفة تجارة عمّان توفّر فرصا حقيقية للتطوير والتأهيل، مؤكدين استعداد الغرفة لعقد دورات تدريبية متخصصة لأعضاء النقابة في مجالات العقار، مثل القوانين الناظمة للقطاع، التقييم العقاري، الوساطة العقارية والتسويق الإلكتروني، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري وتعزيز تنافسيتهم.

كما أكدوا حرصهم على توفير كل اشكال الدعم للنقابة، ليس فقط على صعيد التدريب والتأهيل، وأشاروا إلى أن الغرفة تضع إمكاناتها وخبراتها الفنية في خدمة النقابة وأعضائها، من خلال تسهيل التواصل مع الجهات الرسمية، وتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية، وتوفير البيانات والمعلومات التي تدعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء داخل القطاع العقاري.

وفي ختام اللقاء، اقترح الجانبان إعداد مصفوفة مطالب ومقترحات مشتركة، يتبعها عقد اجتماع مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

وحضر اللقاء من جانب غرفة تجارة عمّان كل من: نائبي الرئيس نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق خطاب البنا. ومن جانب النقابة أعضاء الهيئة الإدارية، أشرف القسوس، محمد الهياجنة، إيهاب أبو جبل، كاظم علوان، محمد نور الطه، وخليل النعيمات.