لقاء مشترك لبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان والأردن

لقاء مشترك لبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان والأردن

 

عقد اليوم الاثنين في عمان، لقاء بعنوان "فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عمان والأردن".

وناقش الملتقون خلال جلسات متتالية عددا من أوراق العمل، شملت محاور المناخ الاستثماري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاعات الواعدة والبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وأهم المميزات والحوافز للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى مجموعة من قصص النجاح.

 

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، خلال رعايته اللقاء، أن العلاقات الأردنية العمانية تستند إلى جذور تاريخية عميقة وروابط أخوية راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات.

وقال إن البلدين يبدأن اليوم خطوة جديدة نحو تعميق هذه العلاقات من خلال استكشاف فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية خاصة الخدمات اللوجستية وبناء شراكات صناعية وتجارية للاستفادة من الموقع المتميز لهما والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البلدين مع تكتلات اقتصادية كبرى في العالم.

 

ودعا الحاج توفيق، إلى ضرورة تفعيل مذكرات تفاهم التي تم توقيعها خلال اللقاء الأردني العماني في شباط من العام الماضي، بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان والاتفاقية التي وقعت بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عمان، لما لها من أهمية قصوى في تفعيلها وتحويل بنودها إلى برامج عملية ومشاريع ملموسة.

 

وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني في أيار العام الماضي، كانت حدثا مهما ومحطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، إذ حملت في طياتها آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

 

كما أشار إلى أن الزيارة شكلت منطلقا لتعاون أوسع ورسخت إرادة سياسية عليا للدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو مستويات جديدة، سواء من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة أو فتح قنوات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وأكد أن غرفة تجارة الأردن تؤمن بأهمية انتقال العلاقة الاقتصادية القائمة الآن بين البلدين الشقيقين من العلاقة التقليدية التي يبحث كل طرف فيها عن زيادة صادراته للبلد الآخر إلى علاقة تكامل اقتصادي وشراكة حقيقية لا تنافسية من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف.

وأوضح الحاج توفيق، ضرورة تغيير شكل العلاقة الاقتصادية بين الأردن وعمان في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التزويد وإنشاء صناعات مشتركة وإقامة مستودعات لإعادة التصدير وأن تكون هناك خيارات للشركات الأردنية والعمانية لضمان عدم تأثر صادراتها أو تأمين المواد الأولية لصناعاتها واستمرار انسياب السلع خاصة الأساسية منها.

 

من جهته، أكد سفير سلطنة عمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، أن العلاقات العمانية الأردنية تميزت على مدى العقود الماضية بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية.

 

وبين حرص قيادتي البلدين الشقيقين على استمرار التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اللقاء يؤكد اهتمام الجانبين بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات أرحب للاستثمار المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتطوير الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.

 

وقال إن اللقاء يشكل فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية وابتكار الفرص الجديدة التي تعود بالنفع المتبادل على البلدين الشقيقين.

 

بدوره، شدد نائب رئيس غرفتي صناعة الأردن محمد الجيطان، على وجود فرص واسعة للتعاون في قطاعات متعددة أبرزها الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وهي مجالات تمثل محركات رئيسية للنمو العالمي ورافعة أساسية لاقتصادات كلا البلدين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية ويضمن فرصا مهمة لتعزيز التكامل المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة.

 

من جانبه، أكد رئيس الوفد العماني، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية، أحمد بن حسن الذيب، حرص سلطنة عمان من خلال الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية متكاملة تتميز بالتنافسية والمرونة والبنية الأساسية الحديثة إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تستقطب الاستثمارات النوعية في مختلف المجالات.

 

ولفت إلى امتلاك السلطنة مقومات إضافية تتمثل في القوى العاملة المؤهلة والموقع الاستراتيجي، فضلا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدا سعي الهيئة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة وتشجيع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة وتطوير الخدمات اللوجستية.

 

ودعا الذيب، رجال الأعمال الأردنيين لاستكشاف الفرص والمزايا وبحث سبل التعاون عبر مشاريع مشتركة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة.

 

وبلغ حجم التجارة البينية بين الأردن وسلطنة عمان نحو 164 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى السوق العمانية إلى نحو 107 ملايين دولار بمعدل نمو بلغ 30 بالمئة مقارنة مع 2023، فيما يواصل هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع حجم التجارة البينية لأكثر من 13 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024.