البنك الأردني الكويتي وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
البنك الأردني الكويتي وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تهدف إلى تنفيذ برامج ومشاريع تنموية تركز على دعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً ومهنياً في مختلف محافظات المملكة. ووقّع المذكرة التي تمتد لسنة واحدة عطوفة السيد عبد الفتاح الكايد، المدير العام للصندوق والسيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال برامج تدعم المهارات والمشاريع الإنتاجية والريادية التي ينفذها الصندوق، والتي ستسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتوفر لهم فرصاً عملية لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر اجتماعي ملموس في المجتمعات المحلية.
وفي تعليقه على توقيع المذكرة، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، والتي تُعد امتداداً لدور البنك الوطني في دعم الجهود التنموية المستدامة، موضحاً أن تمكين الشباب وتوفير بيئة داعمة لأفكارهم الريادية هو استثمار حقيقي في مستقبل الأردن. وأكد البطيخي أهمية الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها البنك الأردني الكويتي والتي تسهم في بناء قدرات الأفراد وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي فعّال، لافتاً إلى أن دعم البنك للمشاريع الإنتاجية والريادية يندرج ضمن إطار الرسالة النبيلة التي ينتهجها البنك ضمن استراتيجيته ومسؤوليته الاجتماعية في إسناد جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخلق فرص عمل في المجتمع.
من جانبه، أشار مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عطوفة السيد عبد الفتاح الكايد، إلى أن مذكرة الشراكة مع البنك الأردني الكويتي تنسجم مع رؤية الصندوق في تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص لإطلاق برامج تنموية هادفة في جميع محافظات المملكة. وأضاف أن المذكرة ستوفر دعماً مباشراً للشباب أصحاب الأفكار الريادية والإبداعية، وتمكنهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام البنك الأردني الكويتي بدعم المجتمعات المحلية والمساهمة في تمكين الشباب الأردني، بما يعكس رسالته في تقديم قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
