الغذاء والدواء : إجراءات لتسريع إنجاز معاملات تجار المواد الغذائية

الغذاء والدواء : إجراءات لتسريع إنجاز معاملات تجار المواد الغذائية

عمان 8 شباط– بحث لقاء مشترك بين النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، آليات تسهيل الاجراءات وتسريع إنجاز المعاملات لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان للنقابة، اليوم السبت، أوعز مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، بزيادة لجان الكشف وفرق مختبرات الفحص وساعات العمل في المراكز الجمركية للعمل على ادامة وتسريع حركة انسياب المواد الغذائية بكل سهولة ودون تأخير.

وأكد الدكتور مهيدات التزام المؤسسة بتعزيز انسيابية السلع والمنتجات إلى السوق المحلية من دون أية معيقات، وتبسيط الإجراءات أمام تجار ومستوردي المواد الغذائية، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وأوضح أن المؤسسة تنظر بكل تقدير للدور الكبير الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في توفير المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية في جميع الظروف والأوقات، وبما يسهم في تعزيز الأمن والمخزون الإستراتيجي للمملكة.

وأشار الدكتور مهيدات إلى أن المؤسسة نفذت العديد من الجولات والزيارات الميدانية للمنشآت الغذائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية بعمليات استيراد المواد الغذائية، والاستماع لاحتياجاتهم ومطالبهم على أرض الواقع، ومعالجتها بما يتوافق مع التعليمات والأنظمة.

من جانبه، أكد رئيس النقابة خليل الحاج توفيق حرص قطاع تجارة المواد الغذائية على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية على مدار العام، وبخاصة السلع الرمضانية.

وبين أن الأمن الغذائي من الملفات التي تحظى بمتابعة واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يوجه جلالته باستمرار لتسهيل أعمال القطاع وأزاله أية معيقات تواجه حركة انسياب السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية.

وعبر عن تقدير مجلس إدارة النقابة للدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لاسيما للإجراءات التي ستنفذها فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان الفضيل.

وأكد الحاج توفيق حرص التجار والمستوردين بقطاع المواد الغذائية على توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية طول العام، وبجودة عالية ومن مناشئ متعددة بحيث يتم توفير بدائل مختلفة من كل مادة أمام المواطنين والمستهلكين وبأسعار تناسب دخلهم.