القضاة يؤكد اهمية دور قطاع المواد الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي آمن
القضاة يؤكد اهمية دور قطاع المواد الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي آمن
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني ومؤسسات الدولة لموضوع الأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد، ومعالجة أية عقبات تواجه العاملين بقطاع المواد الغذائية.
كما أكد على اهمية الدور الذي يلعبه مستوردو وتجار قطاع المواد الغذائية في تأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية والسلع الأساسية، مشددا على اهمية المحافظة على استقرار الاسعار وتوفير السلع بجودة عالية.
وتحدث خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، اليوم الخميس، عن دور الوزارة لجهة توفير كل الدعم والتسهيلات لتجار القطاع وتسهيل أعمالهم لضمان توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين طيلة العام وخصوصا خلال شهر رمضان الفضيل.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين الحكومة والنقابة والتجار والمستوردين لحل جميع المعيقات التي تواجه القطاع لضمان استقرار الأسواق خلال رمضان، والتأكد من عدم حدوث أي نقص في المواد الغذائية الأساسية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان، مشيرا الى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضمان توفير المنتجات بكميات كافية، مع العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وأشار الوزير القضاة، خلال اللقاء الذي حضرته امين عام الوزارة دانا الزعبي، "إن التحديات التي مر بها الأردن لم تكن سهلة، ولكن بفضل تعاون القطاع التجاري والخدمي بشكل عام وقطاع المواد الغذائية بشكل خاص، تمكنا من تخطي الكثير من الصعاب، ونحن اليوم على مشارف شهر رمضان المبارك بتنسيق عالي المستوى لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار عادلة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين الذي تأثر سلبا نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابع الوزير القضاة قائلًا: "نهدف إلى التأكد من أن جميع السلع الضرورية ستكون متوفرة، من المواد الغذائية إلى المنتجات الرمضانية الخاصة التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر المبارك، لافتا الى مواصلة الجهات المعنية مراقبة الأسواق عن كثب لضمان استقرار الأسعار، وتوفر كل السلع دون انقطاع، خاصة الغذائية منها.
وأشار إلى أنه سيتابع مع الجهات المعنية القضايا التي طرحت خلال اللقاء، بخاصة تلك المتعلقة بعمل الجهات الرقابية وأهمية توحيد إجراءاتها.
وأكد ان مخرجات وتوصيات هذا اللقاء ستكون ضمن جدول أعمال لقاء رئيس الوزراء مع القطاعات المختلفة للتأكيد على اهمية وجود مخزون استراتيجي أمن من مختلف السلع الاساسية والمواد الغذائية.
وأشار الى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة الاردن لممثلو القطاع التجاري الاسبوع الماضي، بتكليف وزارة الصِّناعة والتّجارة والتَّموين بعقد لقاء شهري، ضمن أجندة مشتركة واضحة ومحدَّدة مع الوزراء والمؤسسات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سويَّاً على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة؛ خدمةً للاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الترتيبات جارية الان لعقد اول اجتماع خلال الايام القليلة القادمة .
وقال انه يتم التعامل بمرونة مع قرار منح اعادة التصدير بالشكل الذي يضمن البقاء على مستويات المخزون ضمن اعلى المستويات الآمنة.
وتطرق الى الاجراءات التي تمت لغاية الأن لجهة تسهيل تدفق الحركة التجارية بين الاردن وسوريا، وان هنالك عدة لجان قطاعية تعمل على تحقيق التعاون في العديد من المجالات.
من جانبه، عرض نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق امام الوزير جانبا من الجهود والاعمال التي تقوم بها النقابة وتجار ومستوردي المواد الغذائية من اجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية كافة ومن مختلف المناشىء.
واكد الحاج توفيق، اهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والنقابة في جميع القضايا التي تهم الجانبين، لافتا الى ان الوزارة تشكل مظلة للقطاع التجاري وهي شريك فاعل ومهم في حل قضايا التجار والمستوردين.
وعبّر الحاج توفيق عن تقديره للتعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في متابعة كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف قائلا "نحن في النقابة نؤكد التزامنا بالتعاون الكامل مع الوزارة وجميع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان توفر جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، بما في ذلك المستلزمات الرمضانية .
وتابع، انه يزداد الطلب خلال الشهر الفضيل على العديد من السلع الغذائية والاساسية ابرزها الارز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء والدجاج والبقوليات وغيرها من المستلزمات.
وأكد الحاج توفيق على ان التجار والمستوردين العاملين بالقطاع حريصون بكل الأوقات على توفير المواد الغذائية للمواطنين وبأصناف متعددة من السلعة الواحدة ومناشىء مختلفة وبأسعار مناسبة حرصا منهم على تنويع الخيارات أمام المواطنين.
وجرى خلال اللقاء، طرح العديد من المواضيع الاجرائية والادارية التي التي تهم تجار ومستوردي المواد الغذائية، من اجل العمل على تذليل اي عقبات قد تصادف عملهم.
يشار الى ان الاردن يستورد غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزءً منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، فيما يعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة وفرت الاف فرص العمل غالبيتها لأردنيين.
