الصبيحي : عشرون سبباً لرفع الحد الأدنى للأجور.!

 

عشرون سبباً لرفع الحد الأدنى للأجور.!

 

من المرجّح أن تجتمع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوع الجاري وتتخذ قرارها بالإجماع برفع الحد الأدنى للأجور في المملكة من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً على الأقل اعتباراً من 1-1-2025. على أن يتم ربط هذا الحد بالتضخم في السنوات اللاحقة.

 

مثل هذا القرار سيعمل على:

 

١) تحسين معيشة مئات الآلاف من الأردنيين العاملين بأجور لا تزيد على الحد الأدنى للأجر.

 

٢) زيادة حجم الإنفاق على الأساسيات، وفي هذا فائدة للجميع من أُسَر وأصحاب عمل ومصانع ومزارع ومتاجر ومطاعم وغيرها.

 

٣) زيادة إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بمبلغ لا يقل عن (14) مليون دينار سنوياً بدءاً من العام القادم 2025 ويتعاظم هذا المبلغ من سنة إلى أخرى.

 

٤) تحسين الرواتب التقاعدية المستقبلية لأكثر من (153) ألف عامل أردني مسجّل في الضمان على أساس الحد الأدنى للأجور.

 

٥) رفع مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.

 

٦) تحفيز الشباب الأردنيين على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص ضمن أجور معقولة.

 

٧) رفع مستوى دخل الفرد الأردني وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاء من ضمن أهدافها (رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً).

 

٨) تحفيز العمال وتعزيز انتمائهم لعملهم ورفع إنتاجيتهم.

 

٩) الإسهام بخفض معدلات الفقر والبطالة في المجتمع.

 

١٠) تعزيز قدرات الشباب الأردنيين على المنافسة في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص.

 

١١) تخفيف الضغوطات النفسية التي يعاني منها المتعطلون عن العمل الذين يعزفون عن العمل بأجور متدنيّة.

 

١٢) تعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص على التكيّف مع تغيرات السوق ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق مزيد من الرضى العمّالي.

 

١٣) تخفيض كلف دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لرواتب تقاعد العاملين على الحد الأدنى للأجور، حيث تضطر حالياً إلى رفع ناتج معادلة احتساب راتب التقاعد للكثير من هؤلاء إلى الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد.

 

١٤) تعزيز العدالة الاجتماعية.

 

١٥) الإسهام في ردم جزء من فجوة الدخل بين المواطنين.

 

١٦) رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تحفيز العمالة وزيادة انتاجيتها.

 

١٧) تقليص أعداد العاملين في قطاعات العمل غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي) من خلال تحفيز العمال للانتقال إلى القطاعات المنظمة.

 

١٨) دعم الوصول للعمل اللائق ضمن معاييره الدولية ومنها الأجر العادل.

 

١٩) تعزيز النشاط الاستثماري للضمان من خلال تشغيل واستثمار فوائض الإيرادات التأمينية، مما ينعكس على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

 

٢٠) دعم الشمول بالضمان والحد من التهرب التأميني عندما يكون الحد الأدنى للأجور معقولاً ومُشجّعاً على الشمول ومُقنعاً بجدواه.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي