إلىَ أَجْهِزَتْنَا الأَمْنِيَة.. عليْكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَكْثَرَ يَقَظَةً!!   |   فيليب موريس الأردن تنظم حملة للتبرع بالدم إسناداً للمصابين ودعماً للأهل في الكرك   |   منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية تؤكد تدين الاعتداء على كنيسة في الكرك.. وتؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن   |   بيان صادر عن عشيرة الجراح   |   الكرك … عنوان وحدتنا الوطنية   |   بيان صادر عن عشيرة الجرادات في المملكة الأردنية الهاشمية   |   الفكر التكفيري لا بد من أجتثاثه من جذوره   |   حزب الميثاق الوطني يزور مصابي حادثة الكرك   |   قبيلة العدوان تعفو عن المتسبب بوفاة طالب الطب الدكتور عون إكرامًا لشهداء الكرك دون أي مقابل   |   بيان استنكار صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك   |   حزب الإصلاح يدين جريمة الكرك ويعلن الحداد على أرواح الضحايا ويؤكد أن الاعتداء على أي أردني اعتداء علينا جميعًا   |   بيان شجب واستنكار صادر عن رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب سالم العمري    |   وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية مساء اليوم تأكيدًا على وحدة الصف الأردني وإدانةً لجريمة الكرك   |   يان صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين   |   جامعة فيلادلفيا: الأردن وطن واحد في مواجهة الإرهاب والفتنة   |   الرحمة للشهداء.. الإرهاب لن يمر   |   نداء للتبرع بالدم   |   الميثاق الوطني: دماء الأردنيين وحرمة دور العبادة خط أحمر   |   حماية الصحفيين يدين الجريمة الارهابية في الكرك ويطالب بالتصدي للفكر التكفيري   |   شركة توزيع الكهرباء تدين جريمة الكرك وتؤكد التمسك بالوحدة الوطنية   |  

تعديل إيجابي مهم بشأن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.


تعديل إيجابي مهم بشأن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.

 

تعديل إيجابي مهم بشأن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.

 

بموجب النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1-9-2024، سيتم الأخذ بأي تعديل أو تغيُّر يطرأ على أجر المؤمّن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان في أي شهر من السنة سواء كان التغيّر في أجره بالزيادة أو النقصان.

 

وبمقتضى هذا التعديل لن يتم الاقتصار على اعتماد أجر المؤمّن عليه لشهر كانون الثاني فقط من كل عام والثبات عليه طيلة أشهر العام في حال استمراره بالعمل لدى المنشأة، وإنما سيؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره حتى لو كانت نافذة من أي شهر آخر من أشهر السنة.

 

وقد أحال النظام تنظيم هذا الأمر لتعليمات تُصدرها مؤسسة الضمان لهذه الغاية.

 

هذا التعديل إيجابي ويخدم المؤمّن عليه كما يخدم مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويحقق العدالة للجميع، ويتفق تماماً مع مفهوم الأجر وتعريفه في قانون الضمان. وهو أفضل بكثير من النص السابق باعتماد أجر المؤمّن عليه في شهر كانون الثاني من كل سنة دون الأخذ بأي تغيير يطرأ عليه خلال السنة في حال استمراره بالعمل لدى نفس المنشأة.

 

التعديل الجديد يفيد كل مؤمّن عليه يقترب من إكمال شروط استحقاق الراتب حيث يدخل أي تعديل في الأجر ضمن متوسط أجره خلال الستين أو الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة بحسب نوع التقاعد شيخوخة أو مبكر، فيستفيد من أي زيادة تطرأ على أجره خلال أي شهر في العام. كما ينعكس إيجاباً على رواتب تقاعد الوفاة، وكذلك رواتب الاعتلال.

 

من جانب آخر، فإن هذا التعديل يفيد المركز المالي لمؤسسة الضمان عبر زيادة الإيرادات التأمينية للمؤسسة من الاشتراكات، كون أغلب حالات التغيّر في أجر المؤمّن عليه المستمر في العمل لدى ذات المنشأة هو تغيّر إيجابي بزيادة أجره، ما ينجم عنه زيادة مقدار اقتطاعات الضمان.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي