الملكية الأردنية.. تسريح العمالة ليس حلاً

المركب

تكفلت نية شركة الملكية الاردنية إنهاء خدمات (400) موظف من كادرها، بإشعال أزمة إستدعت تدخلا نيابيا عاجلا.

تعتقد الشركة أن تسريح العمال والموظفين سيسهم في تحفيض نفقاتها وبالتالي تقليص خسائرها , وقد يكون ذلك صحيحا لو أن نسبة إستهلاك الرواتب من الإيرادات كبيرة لكنها ليست كذلك فهي لا تتجاوز 12% وهو معدل مقبول , مع تفهمنا أن الشركة تعاني حمولة زائدة بسبب اليات التوظيف السابقة.

مشكلة الملكية مشكلة مالية بالدرجة الأولى , إذ لا تكفي الإيرادات لتغطية نفقات التشغيل التي يذهب الجزء الأكبر منها لتغطية أثمان الوقود والطائرات المستأجرة والتي تسعى الشركة الى زيادة نسبة تملكها فيها بعد أن قلصت عدد الطائرات المتعاقد على شرائها من 11 الى 8 ولذات الأسباب المالية تسلمت 5 منها حصتها فيها 19 % سترتفع الى 26 % مع إنضمام الطائرات الثلاث المتبقية.

بلا أدنى شك ثبت أن خيار رفع رأس المال لإطفاء الديون لم يأت بالنتائج المتوقعة فالشركة تستدير الى المربع الأول , وهو ما سيكون صائبا لو أن رفع رأس المال تم في ظروف طبيعية الغرض منها تحديث وتطوير الأسطول.

الديون وكلف التشغيل إبتلعت المائة الأولى وستجد الحكومة في نهاية المطاف أن لا مفر من ضخ كامل ال 200 مليون دينار التي تعهدت بها لإطفاء مزيد من الديون لتكون بذلك المالك الأكبر للشركة والمسؤول المالي والقانوني عنها وهو ما له تبعات كثيرة أقلها تحمل الخزينة لخسائرها.

صحيح أن الحكومة رفعت ملكيتها في الشركة الى نحو 80% لكن إنقاذها بعودتها كشركة قطاع عام له وجهان , إيجابي وسلبي , أما الأول فهو ضمان إستمرار الشركة باعتبارها شركة سيادية لا يجوز أن تسقط , أما الثاني فهو تحمل الخزينة لخسائرها والأهم إستمرارها مسؤولة عن الإحتفاظ بكامل كوادرها الإدارية وإستبعاد الهيكلة لكن خسائر الملكية لم ولن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج.

الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى ستتجه في النهاية الى عودة الأذرع الرابحة (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) الى الملكية لقلب الديون الى إيرادات.

هذه الخيارات مرت كفكرة أمام الحكومة وصندوق الضمان الإجتماعي الذي عاد من جديد ليقلب اليوم فرصا كثيرة بالنظر الى حجم السيولة الجاهزة للإستخدام.

الملكية الأردنية صامدة بفضل الروافع السياسية التي طوعت الحلول الاقتصادية.