الحكومة السعودية تقر اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة لدول الخليج

المركب

اقرت الحكومة السعودية الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك الى بدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل في ظل تراجع اسعار النفط.

وقال بيان حكومي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاثنين “الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

واضاف البيان “أعد مرسوم ملكي بذلك”.

وتراجعت اسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من اكثر من 100 دولار للبرميل في العام 2014 الى ما دون ثلاثين دولارا مطلع سنة 2016. الا ان سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الاشهر الماضية الى حوالي 50 دولارا.

وتأتي الضرائب الجديدة في اطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع اسعار النفط، الذي انعكس بشكل سلبي على ايراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في حزيران/يونيو، من المقرر ان يبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة سنة 2018.

وكان الصندوق من ابرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة واجراء اصلاحات مالية، لمواجهة تراجع اسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل اساسي على الايرادات النفطية.

والسعودية، اول مصدر للنفط في العالم وصاحبة اكبر اقتصاد عربي، جمدت مشاريع ضخمة واقتطعت من رواتب الوزراء ضمن سلسلة اجراءات تقشفية لمواجهة العجز في الموازنة الذي بلغ 97 مليار دولار العام الماضي.

وقد اطلقت المملكة المحافظة العام الماضي برنامجا طموحا بعنوان “رؤية 2030″ يهدف الى تنويع اقتصادها ومنح مساحة اكبر للقطاع الخاص.