الخفش يكشف: تجاوزات مالية برابطة الكتاب.. و"الفساد" تضع يدها للتحقيق

المركب-

كشف مدقق الحسابات القانوني لرابطة الكتاب أنور الخفش وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة داخل الرابطة مؤكدا انه خاطب هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص.

وقال  انه وفقاً للمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد فانه ملزم بابلاغ الهيئة والتي قامت بوضع يدها على الامر بامر من المدعي العام.

واكدت مصادر من هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة تبلغت بذلك حيث طلب منها مدقق الحسابات في الرابطة تمكينه من تدقيق حسابات الرابطة.

وبين المصدر ان هيئة مكافحة الفساد وضعت يدها على كافة الملفات المالية والادارية للرابطة وانها تعكف حاليا على تدقيق هذه الملفات للتأكد من وجود او عدم وجود مخالفات مالية وقانونية وادارية في الرابطة.

وحول تفاصيل هذه المخالفات قال أنور الخفش انه جرى تعيينه مدقق حسابات للرابطة بناء على قرار من الهيئة الادارية بموجب تفويض من الهيئة العامة للرابطة، مشيرا إلى انه في بداية عمله طلب منه رئيس الرابطة الحالي والمسؤولة المالية للرابطة عدم تدقيق ثلاثة اشهر من السنة المالية للرابطة بما يعني ان اغض النظر عن ثلاثة اشهر وان ابدأ عملي بالتدقيق اعتبارا من 4/9/2015 بدلا من 31 /5/2015 الامر الذي رفضته رفضا تاما كوني امارس عملي بنزاهة ومهنية والتزم بتطبيق القانون وتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتدقيق الدولي.

واضاف الخفش "طلبت من رئيس الرابطة والمسؤولة المالية تقديم كشف جرد للموجودات الثابتة والتي تشير البيانات المالية المدققة للفترة السابقة إلى ان تكلفتها التاريخية تقارب 62 الف دينار اردني لكن على ارض الواقع من ينظر الى محتويات وموجودات الرابطة فان قيمتها تتراوح ما بين 6- 8 الاف دينار"، وقال انهما "رفضا تزويدي بهذا الكشف".

وبين انه سأل "عن آخر دفتر شيكات مستخدم وآخر سندات قبض مستخدمة وكذلك طلب جرد دفاتر سندات القبض غير المستخدمة ورفضا ذلك وتم ابلاغه امام المدير الاداري للرابطة ان رئيس الرابطة ابو لبن اتلف سندات القبض .

وقال : "حاولت الاستفسار من رئيس الرابطة عن قرار الهيئة الادارية الذي فوضه باتلاف السندات والاسباب القانونية الموجبة والتي استند اليها قرار الهيئة الادارية فابلغني انه لا يوجد قرار للهيئة الادارية انما قام باتلاف السندات من تلقاء نفسه فقمت بعمل محضر بهذا الخصوص وتم توقيعه من قبل المدير الاداري للرابطة".

واشار الخفش الى انه اكتشف وجود حساب بنكي لم يدرج بالسجلات المحاسبية وتم اخفاؤه، وقال "طلبت منهم كشف الحساب البنكي ورفض رئيس الرابطة تزويدي به ايضا".

واضاف ان مدقق الحسابات السابق اخبره بوجود تبرعات للرابطة لم تدرج بالسجلات بناء على طلب رئيس الرابطة .

وأضاف "على اثر ذلك ارسلوا كتابا بانتهاء عقد عملي كمدقق حسابات للرابطة وابلغتهم كرد على الكتاب انني سأعتبر الكتاب غير موجود لان قراره مخالف للقانون ولا يملك الحق بانهاء عملي كمدقق حسابات وتفاجأت بانه طلب من زملاء ان يعملوا بتدقيق الحسابات دون ان يخبرهم بوجود مدقق لحسابات الرابطة وعندما علم زملائي بوجود مدقق حسابات للرابطة اعتذروا عن العمل".

وبين انه بصفته محاسباً قانونياً فانه وفق القانوني يجب عليه ان يعلم الجهات الرسمية بالامر وعليه اعلمت الجهات الرسمية ممثلة بهيئة مكافحة الفساد بوجود مخالفات مالية وادارية من قبل رئيس رابطة الكتاب والمسؤولة المالية للرابطة.

واكد انه طلب من هيئة مكافحة الفساد تمكينه من القيام باعمال تدقيق حسابات الرابطة حفاظا على المال العام كما انه طلب من هيئة الفساد سحب الصلاحيات المالية والادارية لرئيس الرابطة وتجميد عضويته لتقصير وزارة الثقافة في اتخاذ هذا الاجراء بعد ان وصلها كتاب بهذا الخصوص.

واشار انه طلب من الهيئة الادارية للرابطة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتحوطية وسحب الصلاحيات المالية والادارية من قبل رئيس الرابطة وفقا للقانون لانه يعتبر فاقدا لعضويته بالرابطة حكما بحسب القانون.

وبين انه كان ارسل نفس المراسلات لوزارة الثقافة وسجل الجمعيات شارحا فيها وجود مخالفات مالية وادارية في الرابطة ولم يتم اتخاذ اي اجراء ولم يطلب التحقيق بالموضوع علما بان المستشار القانوي لوزارة الثقافة كان يمارس عمله مستشارا قانونيا للرابطة لغاية قبل يومين حيث طلبت منه عدم ممارسة اعماله كمستشار قانوني للرابطة.

وطالب الخفش بتحويل بعض الموظفين في وزارة الثقافة للتحقيق لاهمالهم وتقصيرهم في التعامل مع هذا الملف.

بدورها لم تخفِ وزيرة الثقافة لانا مامكغ علمها بالموضوع، وقالت ان لديها اطلاعاً كاملاً لما يجري داخل رابطة الكتاب مشيرة في الوقت ذاته إلى ان المخالفات المالية ليس للوزار صلاحيةالتدخل المباشر فيها والاصل اللجوء للقضاء فهو صاحب الصلاحية في التحقيق بمثل هذه الامور.

وقالت ان هناك 550 هيئة ثقافية من بينها رابطة الكتاب وجميعهم تابعون لوزارة الثقافة وليس من اختصاص الوزارة متابعة التجاوزات خاصة المالية منها وهذا الامر ان وجد فانه يتطلب تدخل القضاء فيه.

ولفتت إلى ان "هيئة مكافحة الفساد لديها من الادوات والاساليب ما يمكنها من كشف ما اذا كان هناك تجاوزات مالية في الرابطة ام لا، وفي حال ثبوت وجود تجاوزات مالية فان الهيئة تحيل الموضوع للنيابة العامة صاحبة الاختصاص".

من جهته قال رئيس رابطة الكتاب ان الرابطة ستصدر بيانا عصر اليوم بهذا الخصوص توضح فيه كافة التفاصيل.

من جهة اخرى اكد رئيس رابطة الكتاب السابق موفق محادين انه تقدم بدعوى في ايلول الماضي لدى مدعي عام عمان عندما كان رئيسا للرابطة ضد الرئيس الحالي للرابطة والذي كان في حينها مكلفاً بالشؤون المالية في الهيئة الادارية للرابطة.

واكد محادين انه طلب التحقيق في التقرير المالي الذي قدمه في حينه رئيس الرابطة الحالي بوصفه المكلف بالشؤون المالية في الرابطة بسبب الفرق الذي ظهر بين التقرير الذي قدمه وبين تقرير لجنة تخمين كان قد كلفها محادين للتحقيق في التقرير حيث تبين وجود فرق مالي بقيمة حوالي عشرة الاف دينار.

واكد محادين ان القضية لا تزال منظورة امام المدعي العام، لافتا إلى انه ادلى بافادته امام المدعي العام وانه تم استدعاء عدد من الشهود.