اقتصاديون: مؤتمر الحكومة كلام مكرر حمل طابع الجباية

المركب 

فيما أكدت الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء أمس الاثنين، أن نحو 70% من السلع الأساسية لن يتم المساس بها، ولن يطالها ارتفاع الأسعار، ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي، شدد اقتصاديون على أن الإعلان الحكومي فضفاض، ومن شأن البرنامج الاقتصادي أن يعكس آثاره على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

الحكومة التي بدأت بسياسة التقشف بغية توفير مبلغ 450 لسد عجز الموازنة، تؤكد أنها برنامجها الاقتصادي لن يمس بالطبقتين الفقيرة والوسطى، إذ أعلنت عن سلسلة إجراءات من شأنها توفير المبلغ دون اللجوء إلى الطبقتين، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون بأنه "كلام مكرر"، يصب كله في إتجاه رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب.

رئيس تحرير صحيفة الغد، جمانة غنيمات، قالت في مقال لها بعنوان "هل يتوقف الكلام المكرر"، إن "مشاكل المالية العامة، بحسب الوزير عمر ملحس، أربع على رأسها عجز الموازنة العامة الذي يعتبره مرضاً مزمناً يعانيه الاقتصاد منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل، وهو عجز ذو صلة وثيقة بالمديونية التي وصفها الوزير بـ"المرتفعة لكنها غير الخطرة"، ونسبتها اليوم 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.

أما المشكلة الثالثة، وفق مقال غنيمات "فتتمثل بتراجع نسب النمو التي بلغ متوسطها خلال الفترة 2010-2016 بين 2 و3 %، مقابل 7.3 % خلال الفترة 2004-2009. مترافقا هذا التراجع مع نمو سكاني مرتفع؛ لأسباب طبيعية ونتيجة اللجوء".

وأردفت الكاتبة تقول: "المهم بعد ذلك، انتقال ملحس ليشرح بعض تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ وأن الحل للالتزام بما هو مطلوب تحصيل 450 مليون دينار، مؤكدا أن كل ما تفعله الحكومة لن يضر بالفقراء ومحدودي الدخل وجزء من الطبقة المتوسطة؛ موضحاً ذلك بشرح حجم الإعفاءات القائمة أصلا، ومقدارها 3 مليارات دينار خلال العام 2015".

وأضافت، "ملحس سعى إلى تأكيد أن عملية تحديد رفع الضريبة على قوائم السلع والخدمات المختلفة، أخذت وقتا طويلا، تم خلاله مراجعتها أكثر من مرة؛ حتى لا يقع ضرر على الشرائح المستهدفة، ثم تلا الوزير على مسامعنا قائمة طويلة من السلع التي لن تقترب منها الحكومة، مؤثراً في المقابل الحديث بعمومية عن قطاعات سيمسها الرفع، مثل الاتصالات والطاقة".

وأضافت غنيمات "بالمحصلة، بدا الهدف من اللقاء إيصال رسالة واحدة، هي أن الحكومة جادة في عدم المس ببعض الشرائح، وأن ما تقوم به ليس إلا التزاما مسؤولاً ببرنامج "الإصلاح"، فما بعد لقاء ملحس المومني، قال لنا الوزيران إن ما سيتم سيضع الاقتصاد على "السكة". لكن لا ندري هل سنسمع هذا الكلام من حكومات المستقبل، لأن كلام الوزيرين أمس مكرور؛ سمعناه من أكثر من حكومة على مدى السنوات الطويلة الماضية".

فيما اختتمت الكاتب المقال بالقول: "حكومة الملقي ستجبي الـ450 مليون دينار المطلوبة. لكن يبقى السؤال: متى سيتوقف هذا النهج والنمط من سياسات التوسع في الإنفاق، وزيادة الإيرادات؟!".

بدوره علق الكاتب خالد الزبيدي على المؤتمر بالقول: لقاء وزيري المالية والناطق الرسمي للحكومة مع رؤساء التحرير والكتاب الاقتصاديين ومحرري الصفحات الاقتصادية كان سريعا رغم استمراره قرابة الساعتين، فالواضح ان هناك توافقا على العناوين واختلافات حول التفاصيل، وينطبق المثل القديم الجديد ..(العلة في التفاصيل)".

وأضاف عبر مقاله له بصحيفة الدستور "الواضح أن هناك جهودا كبيرة بذلها وزير المالية لتلبية متطلبات برنامج التصحيح الممتد حتى العام 2019 الذي يشتمل على زيادات خلال العامين القادمين بمبالغ اكبر لتقليص عجوز الموازنة وبالتالي عدم اللجوء أكثر للاستدانة التي بلغت مستويات قاسية ماليا واقتصاديا".

وتابع يقول: "الوزير المومني أكد أن الاقتصاد الأردني في وضع متين، أما الوزير ملحس أكد بدوره أن رفع بعض الهوامش السعرية على سلع وخدمات غير أساسية لن يضر سلة المستهلكين من فقراء والطبقة الوسطى".

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة حصرت حضور المؤتمر الصحفي الاقتصادي على رؤوساء تحرير الصحف، والكتاب الاقتصاديين.