مساكن كابيتال .. وسؤال عن مشاريعها المليونية !!!

المركب

فقط التحشيد الدعائي والإعلامي كان وراء صعود سعر سهم شركة مساكن كابيتال والمتابع للإفصاحات التي تزود بها إدارة الشركة هيئة الأوراق المالية يلاحظ التناقض بين ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام وبين واقع الحال .

اللعبة الإعلامية التي تمارسها الشركة ساهمت حتى الآن في تضليل المساهمين البسطاء فالمشاريع المليونية التي أعلنت الشركة عزمها تنفيذها , لم تكن الا حبرا على ورق , هذا على الأقل ما كشفته إفصاحات الشركة ذاتها في سياق ردودها على إستفسارات هيئة الأوراق المالية عن صحة التصريحات حول المشاريع فكانت الإجابة دائما أنه ليس هناك أسباب جوهرية أو مشاريع غير تلك التي أعلنت الشركة أنها تفكر فيها وهي قيد الدراسة والمفاوضات الأولية التي يمكن أن تتم لكن أغلب الظن أنها لن تجد النور .

 

بلا أدنى شك ساهم الزخم الإعلامي الذي صاحب دخول رجل الأعمال الأردني المقيم في الإمارات حسن إسميك على الشركة في إقبال المستثمرين والمضاربين، وبينما كانت هيئة الأوراق المالية توجه إستفسارات عن أسباب صعود سعر السهم الذي بدا وكأنه إستيقظ فجأة وأصبح مركز تداولات البورصة، كانت ادارة الشركة تتهرب من تأكيد المعلومات وتركت للتصريحات الصحافية غير الموثقة الإجابة عن التساؤلات المفترضة وهي في صلب القانون لتوثيق المسؤولية الأدبية والقانونية ليس لحماية صغار المستثمرين والسوق من المبالغات فحسب بل لتسنيد متابعة ومساءلة المصرحين عن إلتزاماتهم بما تعهدوا به.

 

منذ إنتفخ "بالون" شركة مساكن كابيتال إثر إستحواذ رجل الأعمال الأردني المقيم في الإمارات حسن إسميك عليها , لم يسجل لهذه الشركة إنجاز على الأرض بإستثناء كم التصريحات الإعلامية المتتالية حول خطط وبرامج ومشاريع ما هي الا تصريحات معلقة في الهواء على حد وصف خبراء في البورصة وهو أسلوب إعتادت على فعله شركات عرفت بشركات الأوراق المالية التي سوقت أسهمها وجنى مؤسسيها ملايين الدنانير في فترة ما عبر مشاريع بالملايين لكن على الورق .

المستثمر الأردني المقيم في الإمارات حسن إسميك في مواجهة مع أجهزة الرقابة لكنه في مواجهة أشد مع حملة الأسهم الذين تكبدوا حتى الآن خسائر كبيرة وفي مقدمتهم نقابة المهندسين في ظل عدم توفر بيانات مالية عن العام 2016 وهو ما أثار مجددا تساؤلات الهيئة عن خطط رفع رأس المال التي لم تتم أصلا حيث تبين ان الزيادة التي كان يخطط لها انها ليست زيادة نقدية بل اصول موجودة في دولة الإمارات ومقيمة بعشرات أضعاف قيمتها وهذا الامر لا يؤدي الى ضخ سيولة في حجم الاستثمار الكلي للأردن بل تضخيم لأصول الشركة وقيام اصحاب الأصول ببيع الأسهم التي حصلوا عليها مقابل الأصول العينية التي تم تقيمها بعشرات أضعاف قيمتها الحقيقة وبالتالي التخلص من الأصول العينية على حساب المستثمرين الأردنيين بينما تواصل الشركة الحديث عن خطتها العشرية في الإستثمار الصحي والتعليمي !!.

الرقابة في البورصة إلتقطت هذه الممارسات خصوصا وأنها لم تقر للشركة رفع رأسمالها الى مليار دولار لتتراجع الشركة وسميك نفسه عن هذه الزيادة الضخمة الى رفع رأس المال الى نحو 24 مليون دينار قبل تنزيله الى 12 مليون دينار , وقد فاجأت معارضة الهيئة حسن سميك نفسه بقرارها وعلى ما يبدو أنها بددت أماله في جمع مبالغ ضخمة في إكتتابات سريعة وخاطفة .

كما يتسال المساهمون عن تعيين مدير عام للشركة لمدة ٦ أشهر براتب ١٥ الف دينار شهريا علما ان نشاط الشركه يتلخص بتاجير مكاتب تجاريه بمجمع مساكن التجاري وبعدها قدم استقالته حيث حجم العمل لا يتناسب مع الراتب والمكافات الممنوحه فهل يعتبر هذا من أبواب القرارات المدروسه للمحافظة على أموال الشركة ام تقديم معونات اجتماعية لذوي علاقة على حساب المساهمين .

وهنا نتسال كيف تتم اجتماعات مجلس الادارة وما هي خطة الشركة المستقبلية وما تم انجازه خلال سنة ٢٠١٦ من الخطة التي تضمنها التقرير السنوي العام الماضي وهل هناك فعلا مجلس إدارة يقوم بالاجتماع بشكل دوري حسب قانون الشركات ام صاحب القرار الاول والأخير هو حسن أسميك وباقي الأعضاء فقط للتوقيع على المحضر

عن /  جفرا