تجارة الاردن :جاهزون لنكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

تجارة الاردن :جاهزون لنكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

 

عمان 3 تموز - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الغرفة جاهزة لتكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع توجهاته الجديدة الرامية للتعاون مع القطاع الخاص وتمويل القطاعات ذات الأولوية.

وقال الحاج توفيق خلال لقائه المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا، إن الأردن لديه اليوم رؤية وطنية واضحة للتحديث الاقتصادي تحظى بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني وعابرة للحكومات.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن القطاع الخاص الأردني ولا سيما التجاري والخدمي والزراعي الذي تمثله غرفة تجارة الأردن، حريص على التعاون مع الجهات التي تسهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة من خلال استقطاب الاستثمارات الواعدة المولدة لفرص العمل.

وأشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة يضم اليوم نحو 160 ألف منشأة مختلفة 95 بالمئة منها صغيرة ومتوسطة، مشددا على ضرورة منح المحافظات الأولوية عند تنفيذ المشروعات ومراعاة المزايا المتوفرة فيها.

ولفت الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القططيات، وعضو مجلس الإدارة خطاب البنا، ومدير العلاقات العربية والإسلامية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مالك بريزات، إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدا أن المملكة أكثر الدول تأثرا من أزمة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.

وبين أن السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بتبعات العدوان الإسرائيلي، ولا سيما بعد النمو غير المسبوق الذي تحقق خلال العام الماضي، علاوة على الصعوبات التي تواجه مجمل القطاعات التجارية بفعل تراجع نشاطها، مؤكدا ان الأردن يدفع دائما ثمن الأزمات التي تمر على المنطقة.

ولفت لأبزز القطاعات التجارية والخدمية الواعدة التي يمكن للصندوق تقديم التمويل لها وتمكينها، ولاسيما الغذاء والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والريادة وبناء مستودعات المواد الغذائية والسياحة العلاجية وتمويل المواد الأساسية والمستوردات، وإنشاء مراكز للتدريب المهني والتقني.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الاستثمار هو الحل الوحيد لقضية البطالة من خلال توفير فرص العمل، مبينا أن الأردن لديه اليوم مشروعات استثمارية ذات عائد مقنع لأصحاب الأعمال والمستثمرين يمكن استغلالها والاستفادة من المزايا التي توفرها المملكة ولا سيما حالة الأمن والاستقرار واتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن على استعداد تام للتعاون مع الصندوق وتقديم تصور عام للقطاعات التي تمتلك مزايا وذات أولوية في رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يسهم في توفير الدعم والتمويل المالي لها وقابلة للشراكة والتنفيذ.

بدوره، اشار السعد إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تسعى إلى تطوير إطار استراتيجي مع الدول الأعضاء حول احتياجاتها التنموية وتحديد القطاعات والمشروعات المستقبلية وتوسيع الحصول على تمويل للقطاع الخاص.

واوضح أن الصندوق يسعى بالمرحلة المقبلة للتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريك استراتيجي ومحور التنمية لزيادة الاثر التنموي لمشروعاته وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالةمن خلال توفير التمويل لها من القطاع المصرفي.

وبين السعد أن الصندوق يسعى ومن خلال استراتيجية الجديدة إلى بناء تفاهمات مع الدول الاعضاء فيه، تشمل تحديد احتياجاتها التنموية وتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها وزيادة الدعم للقطاع الخاص، ونقل خبرات الصندوق للقطاع الخاص الأردني بما يساعده على تجاوز التحديات التي تواجهه.

من جانبهم، اشار اعضاء وفد الصندوق الذي يضم الدكتور ميرزا حسن والدكتور عماد الامام والدكتور عماد نابي ومنيرة العرب إلى أن استراتيجيته الصندوق الجديدة تركز على دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين لدعم وتمكين المشروعات التي لها مردود عالي، وزيادة التشغيل وتوفير فرص العمل والتركيز على التدريب المهني والتقني بما يسهم في التقليل من معدلات البطالة.

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تأسس عام 1968 يتخذ من دولة الكويت مقراً له، هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصبُّ أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

ويعد الصندوق أحد الشركاء التنمويين للحكومة الأردنية حيث أسهم منذ 1975 حتى العام الماضي 2023، بتمويل 51 مشروعاً ذات أولوية اقتصادية واجتماعية تركزت بمجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبرامج الإنتاجية.