النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة

 

 

من "بكب أب" المعارضة إلى قبة البرلمان

النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة

 الدولة حولت القطاع العام لجمعية خيرية من باب الولاء السياسي.

 النشاط الحزبي تاريخيا في الأردن لم يأتِ بولادة طبيعية.

 مراكز القوى هي من تُقرر عن مجلس النواب والبرلمان ضعيف تشريعيا ورقابيا.

 الدولة مرعوبة من تسييس الموالاة.. والتخلص من "الحرس القديم" قفزة في الهواء.

قال النائب والإعلامي عمر العياصرة إن شكل حكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة سيتحدد باختيار رئيس وزراء من قبل الملك، ومن ثم إجراء مشاورات مع الائتلافات الوطنية في البرلمان، رابطا النجاح والفشل في تجربة الحكومة الحزبية بطبيعة الموالاة، فإذا كانت الموالاة مُسيسة، ولها هوامش حركة يمكن التفاهم معها، أما الوصول إلى مرحلة تُشكل فيها المعارضة الأغلبية فإن الوقت ما زال مبكرا على ذلك.

وأضاف "لم انتمِ لأي حزب للآن، لأنني أعتقد أن التجربة الحزبية ليست ناضجة، والأحزاب بُنيت على أساس شخصي"، موضحا أن النشاط الحزبي تاريخيا في الأردن لم يأتِ بولادة طبيعية، وليس لدينا خبرة لإنتاج أحزاب وطنية برامجية ذاتيا، وإذا لم تضع الدولة يدها بيد الأحزاب، وتنشئهم، وتصمّغهم لن يصبح لدينا أحزاب، وإنما تكون جميعها أحزاب معارضة.

وبين العياصرة خلال حديثه في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "برلمان على وشك الرحيل.. مراجعات وأسئلة المستقبل"، أن حقبة المملكة الرابعة تفتقد للنخب، فالنخبة السياسية غابت في الدولة، سواء في السلطة التنفيذية، أو مجلس النواب، وحتى المعارضة، ولا تستطيع الدفاع عن مقاربات الدولة، منوها إلى أن آلية إنتاج النخب معطوبة، وأن الدولة لديها خشية ورعب من تسييس الموالاة، وأسباب غياب النخب هو التخلص السريع من "الحرس القديم"، واصفا ذلك بأنه قفزة في الهواء.

وأوضح العياصرة في المنتدى الإعلامي الذي أداره الزميل نضال منصور، مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، أن السلطة في الأردن تحاول دائما استمالة المعارضين، وأن لديه قناعة بأن كل أردني يحب أن يصبح وزيرا، وينضم للسلطة التنفيذية، وأن يكون جزءا من الحكم وفلسفة الحكم، منوها إلى أنه حتى النيابة عند الذهاب إليها يفكر المواطن في اللحظة التي يفرح له أقاربه بها.

وعلق على أن الفرق في تجربته بين معارض ونائب في البرلمان كبير جدا، فالوجود كعضو في مجلس النواب منحه فرصة للاطلاع على ما لم يكن يراه، فاطلع على عوار الدولة، وإكراهاتها، وعلى حجم نقاط الضعف الموجودة فيها، وحجم الكسل الذي تعيشه الموالاة، والشخصيات الوطنية الموجودة في السلطة التنفيذية، وكل مراكز الدولة، الأمنية منها، والسياسية التي تظهر حقيقة هذه الدولة.

وأضاف "كنت أفهم شرعيات الدولة الأردنية، وطبيعة العقد الاجتماعي، لكن لم أستطع فهمها كما فهمتها وأنا عضو في البرلمان، وهذا أثر على الانحيازات والانعطافات، ولم أنحاز يوما للحكومات، مع أنني كدت أن أدخل الحكومة، لكنني منحاز للدولة"، مبينا أن الدولة كانت مظلومة، من الموالاة التي كانت كسولة، وتركت الدفاع عنها، وتوضيح حقيقتها، وصورتها، وطبيعتها، وتحدياتها، وإمكاناتها، وكذلك مظلومة من المعارضة التي تحلق بأحلامها.

ورأى العياصرة أن الموالاة والمعارضة أصبحتا ضعيفتين جدا في الأردن، كما غابت النخب تماما عن مجلس النواب ومؤسسات الدولة، داعيا إلى وجود موالاة قوية يصبح لها هامش حركة، بحيث تتحكم هي بمراكز القوى.

ولفت إلى أنه لم يكن محاميا للشيطان، وإنما قدم مقاربة للدولة، مبينا أن توضيح مقاربات الدولة وإن لم يكن مقبولا شعبيا لكنه مهم، وأن الموجودون في الحكم ليسوا خونة ولا صهاينة، وإنما لديهم إكراهات معينة، ويجب توضيحها للمواطنين، لكنهم ربما يخشون ذلك، أو أن إمكاناتهم ضعيفة فلا يفصحون عن هذه الإكراهات.

وأضاف أنه فهم سياقات الدولة وعلاقتها بجميع المكونات الاجتماعية، والمقاربة الأمنية كيف تفكر؟، وكيف ترى هوية الدولة؟ وتنظر للمكون شرق الأردني وغرب الأردني، وكل هذه المعادلات موجودة، وهي أحد مؤثرات بنية وصناعة القرار وصياغته وفهمه، لافتا إلى أنه كان في المعارضة، وأصبح في الموالاة لكن ليست الكسولة، ولا المُصفقة، وإنما التي تقول نحن هنا ضعفنا، وهنا أنّاتنا، وإكراهاتنا، مؤكدا أن المهمة الأسهل أن تكون معارضا.

وأكد بقوله إن "جماعة الإخوان المسلمين هي الأشد بطشا في السنوات القليلة الماضية، وأتفهم ذلك، على اعتبار أنني كنت متحالفا معهم، لكن أيضا الإخوان المسلمين أثناء أزمة الخليج في التسعينات تحالفوا مع حكومة مضر بدران، وكانت تلك مسؤولية وطنية تجاه ظرف قاسٍ تمر به الدولة، ولكن حتى هؤلاء تغيروا"، مضيفا إلى أنه لا يوجد كتلة ديمقراطية حقيقية تريد رفع راية الديمقراطية في الأردن.

 وعن تجربتيه في البرلمان، قال "التحالف بين الدولة والمواطن تقوم على أساس الولاء الوظيفي، والولاء السياسي، واكتشفت من خلال عضويتي في اللجنة المالية في الدورة العادية الأولى، أن الدولة حولت القطاع العام لجمعية خيرية من باب الولاء السياسي، وإبان "الربيع العربي" بدل الاستثمار في مشروع سياسي كبير، اشتروا ولاءات معارضين وحراكيين، منبها إلى أن المشكلة خطيرة الآن، فالعلاقة بين النظام وقواعد الدعم (العشائر، والشرق أردنيين) يشوبها الكثير، وهي اليوم تتكسر، لأن استمرار هذه العلاقة بمبدأ الموالاة مقابل المنافع انتهت، والدولة ضعفت اقتصاديا ولن تستطيع الاستمرار في ذلك.

وعن أداء مجلس النواب الحالي والذي شارف على استكمال مدته الدستوري، اعترف عياصرة أن النائب الذي يدخل للبرلمان بشكل فردي لا بد أن يلجأ لجهة راعية سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو غيرها، مُذكرا أن الدولة جزء من اللعبة الانتخابية بشكل واضح، وأن مراكز القوى في الدولة هي من تقرر عن مجلس النواب، وهذا الأمر جعل دور البرلمان تشريعا ورقابيا ضعيف جدا.

وكشف عن أن السلطة النيابية في الأردن لا تُشرّع ولا تراقب، وأن المجالس السابقة كان ظاهرها رحمة وباطنها توجيه، مشيرا إلى أن عددا من النواب يعمل بتوجيهات رئيس الحكومة، ومنهم من يستمد تعليماته من وزير، أو الأجهزة الأمنية، أو البنوك، أو من التوجه السياسي كالإخوان المسلمين، أو من "السوشيال ميديا"؛ وذلك يعود لكون النائب نجح بطريقة فردية وبتحالفات مع الدولة، والدولة جزء من اللعبة الانتخابية.

وأضاف "إذا أردنا مجلسا يعمل بشكل جيد علينا أن نعمل على تغيير العقل الجمعي ليقطع صلات النواب مع قواعدهم الانتخابية القائمة على الخدمات".

ونفى أن يكون قد قدم مغازلات أثناء خطابه الأخير تحت قبة البرلمان، وإنما كان الهدف من الخطاب تفسير نفسه وتوضيحها وتبرئتها، وتبرير انتقاله "من المعارضة إلى الموالاة"، وأن هذا الأمر ليس خيانة، مشيرا إلى أنه كان يقول للقواعد الانتخابية أنه ترك المعارضة قبل الانتخابات وسيذهب للولاء الناقد.

وفيما يتعلق بقضية إسناد حقيبة وزارية لعياصرة في التعديل الأخير على حكومة د. بشر الخصاونة، قال "إن الأمر شابه الكثير من الجدل، وأن القضية تتعلق بمبدأ توزير النواب، ولا علاقة لها بـ "فيتو" من جهة ما سواء داخلية أو خارجية".

واختتم حديثه بأن الوضع الاقتصادي الأردني مستعصٍ، والحلول التي تُحدث أثرا بطيئة، والحل يكمن في إنجاح مشروع الإصلاح السياسي، وتمكين الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكم، وتحمل المسؤولية في النضال لإنجاح مسيرة الإصلاح.

يشار إلى أن المنتدى الإعلامي أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين قبل أكثر من 20 عاما، وشارك به المئات من صانعي القرار، والشخصيات المرموقة طوال تلك السنوات، وهو منصة لضمان تدفق، ووصول المعلومات للصحفيين والصحفيات، والجمهور.