《حماية المستهلك》: ارتفاع اسعار أصناف خضار بشكل جنوني نتيجة ممارسات احتكارية من بعض التجار

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة التصدي للممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض تجار الخضار والفواكه والتي أدت الى ارتفاع اسعار الخضار بشكل جنوني تحت ذريعة حجج واهية مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الحجج غير المنطقية دون تدخل من الجهات الرقابية ذات العلاقة لوقف هذه الارتفاعات وهذه الممارسات.

 

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن الارتفاعات الأخيرة التي طالت بعض أصناف الخضار الرئيسة التي يحتاجها المواطن بشكل شبه يومي أصبحت تستنزف القدرات المالية للمواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا فمن غير المقبول أو المعقول أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة والبطاطا الى دينار والجزر وصل سعره إلى دينار ونصف الدينار والزهرة تباع ما بين 75 قرشا الى دينار، فهذه الأسعار لا تعكس الكلف الحقيقية لانتاجها.

 

وطالب عبيدات وزارة الزراعة الى التصدي الى الممارسات التي ينتهجها بعض سماسرة البيع والتي تؤدي الى زيادة في الحلقات التسويقية وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، ذلك أن زيادة الحلقات التسويقية التي تعمل على زيادة عدد السماسرة والتجار الذين يبيعون هذه السلع لمرات عديدة مما يؤدي في النهاية الى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي وهو المواطن أو صاحب المطعم الشعبي أو العامل بالأجر اليومي.

 

وأشار الدكتور عبيدات الى أن المزارع الأردني لا يستفيد من هذه الارتفاعات التي تطال هذه السلع إلا الشيء البسيط المستفيد من هذه الارتفاعات هم التجار والسماسرة الذين يتحكمون بالأسعار ويبيعون بالأسعار التي يردونها والتي تلبي رغباتهم وتشبع طمعهم وجشعهم على حساب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

 

كما طالب الدكتور عبيدات وقف تصدير مادة البندورة والتي لا يستطيع المواطن الاردني الاستغناء عنها الى حين عودة سعرها كما كانت عليه في السابق خاصة وان سلعة البندورة تباع بأسعار مرتفعة منذ فترة ليست بالقصيرة حيث يجب التصدي لهذا الارتفاع ووضع سقوف سعرية لكافة السلع التي تباع بأسعار مرتفعة تكون هذه السقوف متناسبة مع كلف انتاجها الحقيقية ومع القدرات الشرائية للمواطنين.