مصير "القمح الفاسد": إعادة الشحنة لإسرائيل أو إتلافها

المركب

خيّرت وزارة الزراعة مستورد شحنة القمح الإسرائيلية التي منعت من الدخول إلى المملكة مؤخرا، بين "إعادة تصديرها على حسابه إلى مصدر الشحنة الذي جاءت منه، أو إتلافها"، بحسب مصدر حكومي مطلع، فيما أكد المصدر ذاته أن قرار المنع لا علاقة له بـ"المنافسة بين تجار في السوق".

وبين المصدر أن وزير الزراعة خالد الحنيفات أبلغ المستورد لهذه الشحنة أنها "غير مطابقة للمواصفات المحلية، إضافة إلى أنها فاسدة ولا تصلح للاستعمال البشري؛ نتيجة انتشار السوس والحشرات فيها بكثرة".

ونشر خبر منع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء إدخال شحنة قمح قادمة من إسرائيل، بحسب مصدر حكومي أكد حينها أن "شحنة القمح البالغ وزنها 80 طنا، مُنعت من دخول المملكة، وأنها ما تزال موجودة على الحدود منذ أيام، لأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس"، موضحاً أنه "تبين بعد فحصها مخبريا احتواءها على حشرات".

وكان النائب خليل عطية بعث بسؤال للحكومة طلب فيه "بيان الجهة التي قامت باستيراد شحنة القمح الإسرائيلية، التي أثبتت الفحوصات المخبرية بأنها لا تصلح للاستهلاك البشري، وكذلك بيان لصالح من تم استيراد هذه الشحنة، ومن هم الأشخاص الذين تدخلوا لتسهيل عبورها"، مطالباً بتزويده بأسمائهم وصفتهم الوظيفية.

وكان الوزير الحنيفات أمر بتشكيل لجنة لفحص الشحنة عقب استفسار تلقاه من النائب كمال الزغول، الذي أوضح،أن الحنيفات "قام بتشكيل لجنة فور علمه بالشحنة"، مضيفاً أن اللجنة قالت بأن "الشحنة غير مطابقة للمواصفات".

وأكد الزغول أن "لجنة الصحة النيابية تلقت شكوى من أحد التجار (مستورد الشحنة) تفيد بأن وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حالتا دون إدخال الشحنة إلى المملكة، وذلك لوجود منافسين له في السوق"، بحسبه.

إلى ذلك، أكد المصدر الحكومي نفسه أن اللجنة "أثبتت عدم مطابقة الشحنة للمواصفات الأردنية، وأن الأمر ليس له علاقة بمنافسة تجار"، وهو ما أكده أيضا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، الذي قال إن المؤسسة "رفضت الشحنة، وتمت إعادتها إلى وزارة الزراعة ذات الاختصاص، وذلك لمخالفتها للمواصفات والمقاييس الأردنية".