مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر يختتم أعماله بإطلاق 《إعلان الرياض》
مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر يختتم أعماله بإطلاق 《إعلان الرياض》
عناوين جانبية
• برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، استضافت المملكة للمرة الأولى أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر
• تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 4,500 شخصية مهمة ومؤثرة من 26 دولة على الساحتين العربية والصينية وتضمن حواراتٍ متعمقة وطرح العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة
• المؤتمر اختتم بإعلان الرياض التاريخي، وهو إطار من تسعة أجزاء لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية
• المؤتمر شهد توقيع اتفاقيات بقيمةٍ إجماليةٍ تزيد عن 10 مليارات دولار
الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2023م: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أسدل الستار عن أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر، الأكبر من نوعه، والأول الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، ونظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية يومي 11 و12 يونيو 2023م بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.
وقد توصل الجانبان العربي والصيني في ختام الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني إلى "إعلان الرياض"، والذي تضمن تسعة بنودٍ رئيسية، شملت تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل البحوث والابتكارات العلمية، وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، وتفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقاً لبيان الإعلان أعرب المشاركون في المؤتمر عن خالص شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية على استضافتها للدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، ودعمها لهذا المؤتمر مما ساهم وبمشاركة الجانبين في إنجاح أعماله وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على اقتصاداتها. وقد تضمن المؤتمر 9 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، والعديد من اللقاءات، شارك فيها 150 متحدثٍ بهدف مناقشة وتعميق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.
المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 4,500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، وتضمّن جلسات رئيسية، وورش عملٍ متخصصة، وحواراتٍ متعمقة وطرح العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة، ولقاءاتٍ خاصةٍ مع عددٍ من القيادات الحكومية، والشخصياـت المهمة، كما ألقيت كلماتٌ رئيسيةٌ، هدفت في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تساهم مباشرة في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية.
وقد انطلقت أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بكلمةٍ ألقاها بالنيابة عن سمو ولي العهد، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أبرز فيها أهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بين الدول العربية والصين. وصرح سموه قائلاً " طموحنا المشترك في التعاون من أجل الرخاء يؤكد على رؤيتنا المشتركة لعلاقات الاستثمار الاقتصادي بين الدول العربية والصين، ويدعم حرصنا على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
من جهته، دعا معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للعمل، من أجل "إطلاق طريق حرير جديد وعصري، تقودها رؤيتنا للتعاون والتشارك، ووقود انطلاقتها هم شبابنا وابتكاراتنا، لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".
كذلك، شهد اليوم الأول إبرام 30 صفقة بقيمة إجمالية زادت عن 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين، شملت اتفاقية بقيمة 5,6 مليار دولار (21 مليار ريال) بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، إلى جانب اتفاقياتٍ أخرى وقعتها وزارة الصناعة وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، وعددٍ من الجهات الأخرى المشاركة في الحدث.
وكان اليوم الأول من المؤتمر شهد عقد جلساتٍ حواريةٍ، وورش عملٍ، ولقاءاتٍ خاصة لمناقشة مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك: البيئة، والتنمية الاجتماعية، والحوكمة، ومرونة سلاسل التوريد، وسبل التعاون لتفعيل الفرص في قطاعات الصناعة والتعدين وصناعات المعادن. كذلك، غطت الجلسات الحوارية موضوعات الطاقة المتجددة، والمشاريع العملاقة، والسياحة، والاستثمار بما يتوافق مع مبادرة الحزام والطريق.
وبالإضافة إلى دعم الفرص الاستثمارية، ركزت أعمال اليوم الختامي على العوائد المالية، وبحث سبل تطوير بنية تحتية راسخة طويلة الأجل، وتطوير الحلول التي تحقق المصالح المشتركة لكل من الدول العربية والصين من خلال التعاون الاستراتيجي، كما بحث المشاركون سبل بناء سلاسل توريد أكثر مرونة تربط المنطقتين العربية والصينية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وأسواق رأس المال لتسهيل نمو الأعمال داخل الدول العربية والصين. كما تمت مشاركة عرض تقديمي حول المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها حديثًا داخل المملكة العربية السعودية، والتي تسعى هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة من خلالها لتأسيس مساراتٍ جديدةٍ مبتكرةٍ تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الكلمة الختامية للمؤتمر، والتي ألقاها الدكتور سعد الشهراني، وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في المملكة العربية السعودية، سلطت الضوء على مخرجات الحدث، وأكدت على مواصلة التعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين. وبحكم أهميته الاستراتيجية، نجح الحدث الدولي في استقطاب عددٍ كبيرٍ من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، والذين أبدوا اهتماماً واسعاً بتغطية مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين العالم العربي والصين.
ويتزامن الحدث المختص بالتجارة والاستثمار ، ونظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022م، منها أكثر من 106 مليار دولار بين الصين والمملكة العربية السعودية، بمعدل نموٍ بلغ 30٪ مقارنةً بالعام 2021م.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين ستعقد في الصين عام 2025م، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه في ختام أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني.
- انتهى -
للتواصل الإعلامي
misa@consulum.com
نبذة عن وزارة الاستثمار
أدت وتيرة النمو الاقتصادي المتسارعة وجهود تنويع الاقتصاد التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030 إلى فتح فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدلات غير مسبوقة. لذلك تعمل وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتسهيل الوصول إلى هذه الفرص عبر رعاية منظومة استثمارية فاعلة.
كما تنسّق الوزارة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية تمتاز بالاستقرار والوضوح للمستثمرين، ولتحقيق ذلك فهي تقوم بوضع السياسات الملائمة، والإصلاحات التنظيمية، وتقديم الحوافز، وتوفير البيانات، وإتاحة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، ودعم الكيانات السعودية لجذب نظيراتها الأجنبية والدخول في شراكات معها.
وتعد وزارة الاستثمار الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، وهي خطة طموحة تم إطلاقها في أكتوبر 2021 لتحويل مستثمري القطاع الخاص - على الصعيدين المحلي والدولي – إلى شركاء حقيقيين في عملية التنمية، مع استثمار إمكانات الدولة في المساعدة على إزالة المخاطر، وتمكين وحشد الاستثمارات. كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة الاستثمارات ثلاث مرات، ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من 17 مليار ريال إلى 338 مليار ريال، وزيادة النسبة المئوية للاستثمار إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
لمزيد من المعلومات حول وزارة الاستثمار، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت أو التواصل عبر #MISA على تويتر ولينكدإن.
عن "استثمر في السعودية"
"استثمر في السعودية" هي الوطنية الموحدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وتشرف عليه وزارة الاستثمار، ويُعنى باستقطاب الاستثمارات إلى المملكة والترويج والتسهيل لها. "استثمر في السعودية" هي نقطة الاتصال الأساسية للمستثمرين الأجانب المتطلعين للحصول على المعلومات، والدعم قبل وأثناء وبعد دخولهم المملكة. ويلتزم القائمون على البرنامج بالعمل مع المستثمرين المحتملين والحاليين وفق مبدأ الشراكة لتكون رحلتهم الاستثمارية تجربة سلسة.
لمزيد من المعلومات حول "استثمر في السعودية"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل معنا عبر الوسم #InvestSaudi على تويتر ولينكد إن.
