حجز 5 غرف بإسمه بذات الوقت ، وتم خصم فاتورة الحجز من حسابه البنكي ، ونفى "عوض" ان يكون قد طلب حجز فندقي وانه لا علم له بكيفية حصول الفندق على معلومات بطاقتنه الائتمانية واجراء خصم من حسابه لدى البنك المعتمد له. 

ويقول انه قد تواصل مع الفندق لاخذ معلومات عن تفاصيل الاشخاص الذين قاموا بإشغال الغرف التي تم حجزها بإسمه الا ان الفندق لم يقدم اي معلومات وكذلك البنك المعتمد لم يقوم بحماية حسابه بالشكل المطلوب والذي يجب ان يمليه عليه الجانب القانوني ، بعد ان قمت بنفي علمي وصلتي بالحجز الفندقي واختراق بطاقتي الائتمانية بشكل لا استطيع تحديد كيفيته وكان على البنك ان يقدم المساعدة في هذا المجال. 

ويضيف ان لديه العديد من الاوراق والوثائق التي تتعلق بهذه القضية وانه سيواصل البحث والتحري وتحميل المسؤولية الكاملة للفندق والبنك حول عدم التعاون وعدم تقديم الوثائق التي طلبها لاثبات انه هناك عملية احتيال قد جرت بهذا الخصوص وان عملية "الحجز" كانت "وهمية" ولم يتم اشغال الغرف الخمسة من قبل اي شخص، الا ان الفندق يحاول التعتيم على هذه القضية حفاظا على سمعته دون ان يكون له موقف مسؤول معي كشخص تم الاحتيال على بطاقته الائتمانية .

واكد انه سيتخذ كل الاجراءات القانونية لاثبات عملية الاحتيال والتراخي الذي ابداه كلا من الفندق والبنك في هذه القضية ، وهو الامر الذي سيشجع اخرين على القيام بعمليات احتيال اخرى على مواطنين اخرين، جراء عدم الحزم واتخاذ كل الاحتياطات الامنية اللازمة في مثل هكذا مواقف. 

وانه سيصعد في كل الاتجاهات حتى يتم الكشف عن عملية الاحتيال التي جرت بحقه ومعاقبة كل المتسببين بها من مختلف الاطراف سواء في الفندق او البنك او الشخص الذي نفذ عملية الحجز الوهمي.

هذا وقد حاولنا التواصل مع ادارة الفندق والبنك المعتمد للعميل لاخذ رد منهما حول هذه الحادثة وما قاما به لاطلاع العميل على كيفية الحجز الا اننا لم نتمكن من ذلك وسوف نقوم بمتابعة هذه القضية مع كافة الجهات المعنية من ادارة فندق وبنك معتمد.