العبدلي: المرحلة الثانية من المشروع خلال أشهر

يوسف محمد ضمرة – أكد رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير العقاري عامر الفايز، توفر قوانين مؤطرة للاستثمار في المملكة "تعد الأفضل"؛ حيث تقدم للمستثمرين العديد من المزايا، ومن أهمها: الاستقرار النقدي والسياسي، والبنية التحتية الحديثة، والموارد البشرية المؤهلة.

وأشار الفايز، في حديث لـ"الغد"، إلى أن المملكة تدخل المئوية الثانية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في ثلاثية الإصلاح السياسي والاقتصادي والقطاع العام، "حتى يتسنى توفير حياة أفضل للمواطنين وفرص عمل للشباب"، مبينا أن جذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7-8 % هو الحل الأنجع لتحقيق رؤى جلالته.

 

غير أن الفايز يتطلع لأن يؤتي القانون الجديد للاستثمار ثماره "على أن تتم مراجعة مختلف القوانين والإجراءات الاستثمارية والمالية باستمرار، خاصة المتعلقة بالعبء الضريبي، لما لذلك من انعكاسات على تحفيز الأعمال التجارية بشكل مرن، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذباً".

 

وقال: "العبدلي، يصنف بجدارة بأنه من أبرز وأضخم المشاريع التطويرية الإنمائية وذات الاستخدامات المتعددة في الأردن، والتي تقدم معلماً حضارياً راقياً، وبيئة متطورة ونابضة بالحياة في العاصمة عمّان، كما تقدم أداء قوياً وجاذباً للأعمال والاستثمارات".

 

ولفت الفايز الى أن المشروع مقام على مساحة 384 ألف متر مربع ومساحة بناء تزيد على 1.8 مليون متر مربع، من قبل شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، التي تعد المطور للمشروع، والتي تأسست في العام 2004 كشركة مساهمة خاصة بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، وتعمل تحت مظلتها شركتان تابعتان لها، هما: شركة بوليفارد العبدلي التي تركز على منطقة (جادة) متعددة الاستخدامات والأغراض، والشركة الأردنية للطاقة المركزية التي تقدم خدمات التبريد والتدفئة.

 

وحول توصيفه للعبدلي بأنه المشروع الأبرز والأضخم، قال الفايز: "منذ البداية، صمم المشروع ليقوم على العديد من الميزات والجوانب التي تجعل منه وجهة جاذبة ابتداءً من البنى التحتية المتطورة المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومواقف الاصطفاف، مروراً بالقرب من المؤسسات المالية، وصولاً لتوافر أماكن الترفيه الصديقة للمشي التي تقدم خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي لقضاء أوقات الفراغ والتسلية".

 

وأضاف "لقد وضعت للمشروع رؤية تمثلت برفع سوية القطاع العقاري عبر التصميم الإنمائي المتكامل، الذي وفر أساساً صلباً للأعمال على اختلاف قطاعاتها وأحجامها، ومركزاً يقدم كل مزايا الحياة العصرية في بيئة متطورة ونابضة بالحياة بمزايا تنافسية وجاذبة".

 

وشدد على أن العبدلي تمكن من أن يصبح الوجهة الأولى في المملكة الجاذبة للاستثمار والعمل وتلبية متطلبات الشركات، فضلاً عن تلبية متطلبات العيش والتعافي والتسوق والحصول على الترفيه الراقي، بمكونات هي الأرقى، تضم مجمعات سكنية، ومكاتب تجارية، وفنادق، وشققا مخدومة، ومحلات تجارية، ومرافق طبية وترفيهية، فضلاً عن تقديمه عوائد مجزية للمستثمرين فيه ولخزينة الدولة.

 

وفي إطار حديث الفايز عن أهمية الاستثمارات كمولدة لفرص العمل وأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني والخزينة بالموارد المالية، أوضح بالقول: "لقد أسهم العبدلي بدعم الاقتصاد الوطني عبر قدرته على جذب استثمارات أجنبية وعربية منها الاستثمارات الأردنية، والإماراتية، والأردنية-اللبنانية، والكويتية، واللبنانية، والسعودية".

 

وأضاف: "إلى جانب الاستثمارات المباشرة، فقد أسهم العبدلي، عبر الشركات المحلية والدولية التي اتخذت منه مقراً لأعمالها، في جذب القطاع المؤسسي والأعمال التجارية وقطاع التجزئة وتوظيف الطاقات البشرية المحلية، مع التزام كبير بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة البطالة".

 

وأشار الى أن استراتيجية المشروع وأجندة فعالياته الموجهة للزوار والتي يتم تجديدها مع كل موسم وفي كل عام، يعمل عبرها على استضافة وتنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية، يواصل العبدلي تلبية الأذواق كافة للزوار من المقيمين والسياح على اختلاف فئاتهم العمرية واهتماماتهم، وبما ينجسم مع المناسبات الوطنية والأعياد الدينية، مقدماً الفرصة للحصول على الترفيه وتذوق الفن الراقي، والاستمتاع مع الأصدقاء وأفراد العائلة بأجواء ودية.

 

ولفت الفايز الى أن العبدلي "يطمح للمساهمة بتحويل المملكة لمركز للاقتصاد الإبداعي ومحور إقليمي وعالمي لقطاع الفن، وحاضنة للفنانين والمواهب، بالتوازي مع هذه المساهمات، لم يغفل العبدلي عن تأدية واجباته تجاه مجتمعه المحلي من خلال استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، التي تركز في أحد محاورها المهمة على دعم الشركات الناشئة والفئات الأقل حظاً، عبر مجموعة من المبادرات".

 

وحول الخطط المستقبلية للعبدلي، بين الفايز أنها تنقسم الى قسمين؛ داخلي وخارجي، حيث يتمثل الشق الأول بالتركيز على الاستدامة التي تقوم على تقليل الانبعاثات عبر الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، حيث يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر المقبلة، والتي ستغطي مساحة 134 ألف متر مربع، بمساحة تطويرية تبلغ 1.4 مليون متر مربع، والاستمرار بالمساهمة في تنشيط وتحفيز العديد من القطاعات الواعدة وتنويع الروافد الاقتصادية.

 

وحول القطاعات التي يتم التركيز عليها داخليا وخارجيا في استراتيجية العبدلي، لفت الى القطاع الطبي؛ حيث تجسد ذلك بالبدء بمستشفى العبدلي المدار من قبل فريق طبي يتميز بخبرته وكفاءته العالية، ويقدم أفضل أنواع الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين من أنحاء العالم بأعلى المعايير.

 

وأضاف "وفي هذا السياق، فإننا نخطط لمواصلة اجتذاب واستقطاب الاستثمارات الطبية بما يسهم بتحقيق المستشفى رسالته السريرية، والتعليمية، والبحثية، وتعزيز جهوده المتعلقة بالتثقيف الصحي، فضلاً عن تطوير المزيد من المراكز الطبية الأخرى المتخصصة، ومنها تلك المتخصصة بإعادة التأهيل، ومراكز معالجة ومكافحة السمنة، بالاستفادة من البنية التحتية اللازمة المتاحة، وامتداداً لافتتاح مركز الغدد الصماء والسكري".

 

وأشار الى أن الاستراتيجية تتضمن البناء على مكانة العبدلي كحاضنة للاستثمارات والشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع خطط لدعم العديد من القطاعات الواعدة، بما فيها المنسوجات والملابس.

 

وأشار الى أهمية القطاع السياحي، والدور الذي يلعبه العبدلي في جذب الزوار بأعداد أكبر يومياً من خلال الترفيه الراقي والأجواء الحيوية والمفعمة بالحياة التي يقدمها العبدلي، "حيث إننا نخطط لتأسيس وإطلاق مركز ضخم ومتطور للمؤتمرات في العاصمة".

 

وجدد الفايز تأكيده بالقول "إن الرؤى التي نسعى لتحقيقها عبر تنشيط هذه القطاعات ومواصلة الاستثمار بها لتطويرها والارتقاء بها تتمثل في تحقيق الأهداف الإنمائية التي رافقت المشروع منذ البداية، والتي تتماشى مع الرؤى الوطنية، وفي تعظيم مساهماتنا التنموية من خلال أعمالنا وعملياتنا واستثماراتنا المباشرة وغير المباشرة، ساعين أيضاً لترسيخ مكانتنا كحاضنة أولى للاستثمارات في هذه القطاعات".

 

وحول المزايا التي استفاد منها مشروع العبدلي، ذكر الفايز أن هناك مجموعة من المزايا التي يعد من أهمها الإعفاءات الضريبة على المبيعات العامة والرسوم الجمركية على السلع والخدمات المستخدمة لأغراض إقامة مشاريع في ظروف خاصة، إضافة للإعفاءات على القطاع الطبي والفندقي الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، مع الحق في تأسيس مشاريع متعددة الاستخدامات ضمن مساحات تطويرية قابلة للتعديل، هذا إضافة للدعم المقدم خلال مرحلتي التخطيط والبناء والذي أسفر عن تطوير بنية تحتية عالية المستوى من حيث التصميم والمواد والفعالية والاستدامة.

 

واختتم حديثه بالقول "وهنا، فإنه لا بد من تثمين جهود الحكومة الداعمة للعبدلي، وهو الذي يعد بالأساس نتاج شراكة بين القطاعين العام والخاص."