وجه النائب صالح العرموطي أسئلة للحكومة يستوضح من خلالها عن أسباب شغور مناصب مدراء عامين لدائرة الأراضي والمساحة وديوان المحاسبة
وأكد النائب في سؤاله بأن منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ما زال شاغرا منذ 20/ 7 / 2019 رغم المطالبات النيابية المتكررة
وسأل كذلك عن منصب مدير ديوان المحاسبة بعد استقالة مديره السابق عاصم حداد شاغرا، وهي مؤسسة حكومية معتبرة تعنى بالمراقبة والتدقيق المالي والإداري على المؤسسات والوزارات الحكومية
وأوضح أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء
1. لماذا لا يزال منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة شاغرا منذ 20/ 7 / 2019 رغم المطالبات النيابية المتكررة
2. لماذا لا يزال منصب مدير ديوان المحاسبة بعد استقالة مديره السابق عاصم حداد شاغرا وهي مؤسسة حكومية معتبرة تعنى بالمراقبة والتدقيق المالي والإداري على المؤسسات والوزارات الحكومية
3. هل هذا الأمر يعتبر تطوير للقطاع العام أم هو ردة عن التطوير الاداري
4. هل هناك مؤسسات ودوائر رسمية اخرى لا تزال مراكز القيادات فيها بالوكالة او شاغرة وكم عددها
5. هل تعلم الحكومة أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،