قرارات الحكومة وعين الأردنيين..   |   120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   《جو أكاديمي》 ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء     |   وزير الثقافة يطلع على تجربة الكويت الإعلامية   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية   |   فلاح الصغيّر نقيبًا لنقابة شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق   |   تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية تونسية   |   مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية   |   تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future   |   بَــعــدَ أَن تَــقــفِــز بــالــمــظــلَّـة ؟!   |  

330 مليون دينار مستحقات مستشفيات وفنادق على ليبيين ويمنيين


330 مليون دينار مستحقات مستشفيات وفنادق على ليبيين ويمنيين

المركب

طالب رئيس الوزراء هاني الملقي جمعية المستشفيات الخاصة حصر الديون المترتبة على الليبيين واليمنيين لصالح المستشفيات والفنادق والشقق الفندقية، وفقا لرئيسها الدكتور فوزي الحموري.
وبين الحموري  أن الحكومة وعدت اصحاب المستشفيات الخاصة والفنادق بأن تخاطب الجهات المعنية في ليبيا واليمن لدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن الديون المترتبة على الليبيين تصل الى حوالي 300 مليون دينار، وحوالي 30 مليون دينار على اليمنيين، موضحا أن 85 % من اجمالي الديون المترتبة هي لصالح المستشفيات الخاصة و15 % لصالح الفنادق والشقق الفندقية.
واضاف الحموري اننا كمستشفيات خاصة نتمنى ان يتم تسديد جميع المستحقات المالية المترتبة على الاخوة الليبيين واليمنيين في ظل ما تعاني المستشفيات حاليا من تراجع في اعداد السياح القادمين بهدف العلاج.
وأشار حموري إلى تراجع كبير في أعداد السياح الليبيين واليمنيين الذين يقصدون الأردن لغايات العلاج نتيجة فرض وزارة الداخلية تأشيرة على كلا البلدين، إذ كان يدخل الأردن في السابق ما يقارب 50 ألف ليبي سنويا، بينما عددهم حاليا لا يتجاوز 4 آلاف.
وأضاف حموري: "طالبنا وزير الداخلية بالعمل على تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يدخلون المملكة لغايات العلاج، ونأمل أن يكون خلال الفترة المقبلة قرار بذلك".
وقال حموري إن أكثر الدول العربية التي تأتي للأردن لغايات علاجية بالمرتبة الأولى هي السعودية ثم الفلسطينية، ويليها العراقية ومن ثم الليبية والسودانية واليمنية.
وأوضح الحموري أن المستشفيات دقت ناقوس الخطر إثر التراجع الكبير في السياحة العلاجية في المملكة نتيجة لعوامل عدة أبرزها قيام الحكومة بوضع عدد من الجنسيات التي تعتمد عليها السياحة العلاجية في المملكة بشكل كبير على قائمة الجنسيات المقيد دخولها أراضي المملكة، وعدم وجود ترويج كاف للسياحة العلاجية.
وقال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة أقرت تسهيلات جديدة للاشقاء اليمنيين والليبيين والسودانيين لتلقي العلاج في المملكة، مبينا ان التسهيلات الجديدة تسهل حصول تلك الجنسيات على التأشيرة في مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة.
وبين المصدر في تصريح انه وخلال الاجتماعات الدورية بين وزارة الداخلية والمستشفيات الخاصة والجمعية تم اتخاذ القرار على ان يتم انفاده اعتبارا من تاريخ صدوره يوم أمس.
من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن التسهيلات الحكومية تأتي لتسهيل زيارة الأردن لتلقي العلاج.
وبين الحموري في تصريح خاص لـ"الغد"، سابقا، ان التسهيل الذي قدمته الحكومة يتضمن حصول المرضى والمرافقين من اليمن وليبيا على تأشيرة دخول المملكة خلال فترة لا تتجاوز الـ48 ساعة، وفيما يخص السودانيين فقد تم تفويض السفير الأردني في الخرطوم بصلاحية منح التأشيرة دون الرجوع إلى وزارة الداخلية.
وأكد الحموري أن هذه الاجراءات تعتبر "جيدة"، ولكننا نتمنى أن تلغى التأشيرة على الاشقاء العرب في ظل التراجع الذي اصاب السياحة العلاجية في المملكة بعد تغير وجهة رعايا بعض الدول العربية الى دول أخرى منافسة لتلقي العلاج بدلا من الأردن.
وبين ان الجمعية تقدمت باقتراح بديل للحكومة يتضمن الغاء التأشيرة عن بعض الجنسيات بحيث يعفى الأطفال دون سن 15 عاما، والرجال فوق سن 50 عاما، وللنساء من جميع الاعمار، وهذه السياسة تم استخدامها في جمهورية مصر العربية بالنسبة للرعايا الليبيين.