أسعار الأراضي السكنية ترتفع

المركب

ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية في الأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.6 % وصولا إلى 139.5 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر بيانات البنك المركزي الأردني.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية ارتفع 2 % إلى 113.8 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 5.5 % فيما انخفض مؤشر أسعار خارج التنظيم بنسبة 2.8 %.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال الربع الثالث 1.6 % إلى 131 نقطة مقارنة مع 129 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الشقق السكنية فقد ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.6 % إلى 113.3 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
في حين أن مؤشر أسعار المنزل في المملكة ارتفع بنسبة 1 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 107.5 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2015.
وزاد مؤشر أسعار الفيلا في الربع الثالث من العام الحالي 2.5 % إلى 104.5 نقطة مقارنة مع الربع ذاته من العام 2015.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي 0.6 % الى 112.4 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثالث فقد انخفض 0.3 % إلى 100.1 نقطة مقارنة مع 100.4 نقاط في الفترة ذاتها العام 2015.
وارتفع مؤشر العقار التجاري 0.5 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 101.9 نقطة مقارنة مع 101.4 نقطة في الربع ذاته من العام الماضي.
فيما انخفض سعر العقار الصناعي 17 % إلى 86.8 نقطة مقارنة مع 105.1 نقطة في الربع ذاته من 2015.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية  في المملكة (أراضي وعقار سكني وغير سكني) ارتفع 1.15 % في الربع االثالث من العام الحالي إلى 122.2 نقطة مقارنة مع 120.8 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري 0.8 % والصناعي 0.1 %، والعقارات الأخرى 1.2%.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.