إطلاق مؤتمر الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع
إطلاق مؤتمر الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع
" أمن الوثائق في الأردن"
عمّان – 20 تموز 2022
أطلق المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبالشراكة مع مديرية الأمن العام وبدعم كريم من حكومة مملكة هولندا "مؤتمر الدروس المستفادة للمرحلة الأولى من مشروع أمن الوثائق " ، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الانجازات والنجاحات التي حققها المشروع ، بالإضافة إلى عرض الدروس المستفادة والممارسات الفُضلى في مجال أمن الوثائق، واستعراض الخطوات القادمة.
حيث يأتي مشروع " أمن الوثائق في الأردن" نتيجة للتعاون الوثيق والجهود الحثيثة ما بين حكومة الممكلة الهولندية و المؤسسات الأمنية في الأردن، وعلى رأسها مديرية الأمن العام. حيث قام المشروع بتعزيز قدرات العاملين في إدارة الإقامة والحدود على تطبيق المعايير المتقدمة في مجال أمن الوثائق ، وبالأخص المتعلقة بالكشف عن الاستخدام المزوّر لوثائق السفر والهوية، بالإضافة الى تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بتزوير الوثائق والمستندات، وإنشاء مختبر أمن الوثائق ضمن مركز الأدلة الجُرمية وتزويده بكافة المعدّات الفنية والتقنية اللازمه للكشف عن الوثائق المزورة.
من جهته أشاد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الدكتور معتصم أبو شتّال بأهمية برامج تطوير وبناء القدرات التي نفذّها المشروع، مؤكدًا على أن التدريبات العملية والمتخصصة كان لها كبير الأثر في تعزيز الخبرات الوطنية للمرتبات العاملة في مراكز الإقامة والحدود المختلفة. حيث تم إعداد مجموعة من الخبراء الوطنيين المؤهلين لنقل المعارف والمهارات التقنية المتقدمة إلى زملائهم في مجال الكشف عن الوثائق المزورة.
كما أكد سفير المملكة الهولندية في الأردن سعادة السيد هاري فيراوي، على "أن حكومة المملكة الهولندية تولي اهتمامًا خاصا في مجال تعزيز المنظومة الأمنية في الأردن، من خلال برامجها المتنوعة في العديد من المجالات".
فقد قام المشروع بتنفيذ العديد من التدريبات العملية المتخصصة مثل التدريبات على الخصائص الأمنية لوثائق السفر وآلية تبادل المعلومات بشأن وثائق السفر المزورة ، من الجدير بالذكر أن مشروع أمن الوثائق في الأردن يُنفّذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والذي يسعى في مشاريعهِ وبرامجهِ المختلفة حول العالم إلى إيجاد إدارة شاملة ومستدامة للهجرة وموجهّة للمستقبل من خلال بناء قدرات المؤسسات المعنية، وإجراء السياسات والأبحاث، وإدارة الحوارات المتعلقة بالهجرة، من خلال العمل عبر نهج أقليمي لخلق تعاون وشراكات دولية فعّالة بهدف تطوير سياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.
***