500 مليون دولار سندات حكومية بالأسواق العالمية
المركب
قالت مصادر مطلعة إن وفدا حكوميا سيغادر الاثنين المقبل بهدف طرح سندات دولية (يوروبوند) لاقتراض ما قيمته 500 مليون دولار من الاسواق العالمية.
وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن عملية الترويج للاصدار ستبدأ منتصف الاسبوع الحالي بهدف تغطيته لتستخدم لتغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، مرجحة أن تكون مدة الاصدار 7 سنوات.
ولفتت إلى أن عملية الاصدار ستتم مع بنكين عالميين هما (ستي بنك ومورغن ستانلي)، موضحة أن عملية الترويج ستتم على ثلاث مراحل في نيوريوك وبوسطن ولندن، بهدف لقاء المستثمرين ومدراء الصناديق في الاسواق العالمية.
وقالت المصادر إن وزارة المالية والبنك المركزي الأردني قد استكملا العديد من الإجراءات اللازمة بهدف ضمان تحقيق الاهداف المطلوبة من الاصدار بما فيها التغطية والحصول على فوائد مناسبة للاصدار والذي يستحق بعد 7 سنوات.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، اقترضت الحكومة،500 مليون دولار لآجال 10 سنوات وبسعر فائدة 6.125 %.
وذكرت المصادر أن الوفد يتكون من أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ونائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.
وبحسب خطة اصدارات العام الحالي لشهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، فإن وزارة المالية ستصدر سندات بقيمة مليار دينار بهدف تمويل جزء من عجز الموازنة وتسديد اصدارات تستحق هذا الشهر.
وتذكر نشرة وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة في نهاية آب (أغسطس) الماضي، انخفض إلى 370 مليون دينار بعد المساعدات، مقابل عجز مالي قدره 4ر555 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن الفترة (2012-2015)، قدمت الولايات المتحدة الأميركية فيها كفالة للحكومة عبر ثلاثة اصدارات طرحت في الاسواق العالمية حيث مكنت المملكة من اقتراض ما قيمته 3.75 مليار دولار، تراوحت أسعار الفائدة على تلك الاصدار بين 2.57 % لأجل 7 سنوات و 3 % لأجل 10 سنوات.
كما انخفض إجمالي الدين العام للمملكة بنسبة طفيفة إلى ما نسبته 3ر93 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من قبل وزارة المالية بمقدار 27460 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع ما نسبته 4ر93 % لنهاية 2015.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر آب (اغسطس) من العام الحالي 25625 مليون دينار، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 7ر6 مليار دينار منه.
وقالت وزارة المالية إن صافي الدين العام في نهاية شهر آب (اغسطس) ارتفع عن مستواه في نهاية العام 2015 بمقدار 6ر1134مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين إلى حوالي 23982 مليون دينار تمثل 3ر87 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آب (اغسطس) من العام الحالي مقابل 5ر22847 مليون دينار تمثل نفس النسبة من الناتج للعام 2015.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول، في نهاية آب (اغسطس) الماضي 9425 مليون دينار يمثل 3ر34 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب (اغسطس)، مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار تمثل 3ر35 % من الناتج في نهاية العام 2015.
بالمقابل ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى حوالي 14557 ملايين دينار أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آب (اغسطس) من العام الحالي، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 % من الناتج لنهاية العام 2015.
