شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   《جو أكاديمي》 ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء     |   وزير الثقافة يطلع على تجربة الكويت الإعلامية   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية   |   فلاح الصغيّر نقيبًا لنقابة شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق   |   مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية   |   تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future   |   بَــعــدَ أَن تَــقــفِــز بــالــمــظــلَّـة ؟!   |   البنك الأردني الكويتي يشارك في مبادرة جمعية البنوك الوطنية الكبرى لدعم شراء الشقق السكنية لأول مرة   |   عمان الأهلية تشارك في فعاليات أسبوع معرض المهارات التمريضية   |   عمان الاهلية تشارك بفعاليات اليوم الوطني لهندسة الطب والاحياء المنظّم من IEEE (EMBS)   |   فاز الصفدي لكنّ العرموطي 《لم يخسر》 .. كيف سيختار النواب لجان التشريع ومَن سيتولّى الرقابة؟   |   ردّاً على منشور الدكتور الرحاحلة؛ كنتَ ستزيد تشوّهات التأمين الصحي يا عزيزي.!   |  

ما سقف الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لهذا العام..؟


ما سقف الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لهذا العام..؟
الكاتب - موسى الصبيحي

معلومة تأمينية رقم (346)

( حقّك تعرف عن الضمان )

ما سقف الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لهذا العام..؟

حدّد قانون الضمان الاجتماعي سقف الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان(سقف الاشتراك) بثلاثة آلاف دينار مع ربطها بنسبة التضخم سنوياً، ومنذ عام 2015 تم ربط هذا السقف بنسب التضخم السنوية إلى أن أصبح الحد الأعلى للراتب(الأجر الخاضع للضمان) لهذا العام (3394) ديناراً وذلك بعد الربط الأخير بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (1.35%). 
ولنضرب مثالاً على ذلك بشخص تم تعيينه اليوم في منشأة براتب شهري مقداره (7000) دينار، فلا يتم شموله بالضمان على هذا الراتب كاملاً، وإنما على السقف المسموح به لهذا العام وهو (3394) ديناراً فقط.

علماً بأن هناك استثناء قرّره القانون للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك.

بقي أن أقول بأن تحديد هذا السقف في قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 كان من أهم التعديلات التي أُدخِلت على قانون الضمان بهدف الحد من أي رواتب تقاعدية باهظة تُخِل بمفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين المؤمّن عليهم.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي