كراون بلازا البتراء والمسؤولية الضائعة وهذه الحقائق العشر المُرّة..!
معلومة تأمينية استثمارية رقم (317)
عن كراون بلازا البتراء والمسؤولية الضائعة وهذه الحقائق العشر المُرّة..!
من المؤسف أن الفندق الذي يتربّع على أفضل موقع جغرافي وتاريخي في العالم والممتد على بقعة أرض استراتيجية مساحتها (105) آلاف متر مربع مُعطّل منذ (11) عاماً..
إنه كراون بلازا البتراء الفندق الأكثر شهرة في البتراء، والعائدة ملكيته لمؤسسة الضمان الاجتماعي وإليكم الحقائق التالية عنه:
١- تم إغلاقه أواخر عام 2011 بحجة إعادة تأهيله وتحديثه.
٢- تم طرح عطاء التنفيذ عام 2015، وأحيل على أقل الأسعار ثم تم إلغاء العطاء والإحالة..
٣- تم طرح العطاء مرة ثانية عام 2019، وخلال ذلك تم إحالة إنشاء قاعة كبيرة وإضافتها إلى المشروع، وبناءً على ذلك تم تمديد مدة التنفيذ عشرة شهور إضافية، على أن ينتهي إنجازه بنهاية عام 2021.
٤- تم رصد مبلغ (9) ملايين دينار لإعادة تأهيله ثم زيدت أكثر من مرة إلى أن وصلت إلى (14.6) مليون دينار، وبعد إضافة القاعة وصل المبلغ إلى (16) مليون دينار..!
٥- بلغت كلفة التصاميم الهندسية الخاصة بتحديث الفندق حوالي (800) ألف دينار بسبب التعديل على التصميم لثلاث مرات.
٦- كان الفندق قبل إغلاقه يحقق دخلاً يتراوح في بعض السنوات ما بين 4 إلى 5 ملايين دينار.
٧- لم تتجاوز نسبة الإنجاز في المشروع حتى مطلع العام الحالي أل (34%)، وقد حطَّ تقرير على مكتب رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان بذلك ولم تفعل شيئاً..!
٨- وفقاً للبرنامج الهندسي للمشروع ومراحل العمل، فإنه من المستحيل الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي 2022 كما وعدت رئيسة الصندوق..!
٩- العمل في المشروع يمر حالياً بظروف صعبة وهو متعثّر أحياناً ويسير بوتيرة بطيئة للغاية.
١٠- لن يتم الانتهاء من إنجاز المشروع وإعادة افتتاح الفندق قبل نهاية العام القادم 2023..!
في ضوء ما سبق يتبيّن أنه ليس هناك فقط سوء إدارة للمشروع، وإنما هناك هدر وسوء إدارة لأموال الضمان ما يوجب المساءلة والمحاسبة..!
أليسَ هذا كله كفيل بأن يُقدّم رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان ورئيس وهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان ومدير عام مؤسسة الضمان ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة استقالاتهم شعوراً بالمسؤولية عن هذا الإخفاق في إدارة أموال العمّال وهدر جزء منها..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي
