البنك الدولي: 2.6 % معدل نمو اقتصاد المملكة العام المقبل

المركب

توقع البنك الدولي في تقرير له أن لا يزيد معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال العام المقبل عن %2.6، وأن لا يزيد على 2.3 % خلال العام الحالي.
وأشار البنك في تقرير “المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” المنشور مؤخرا الى أنّ النمو الاقتصادي في الاردن تباطأ خلال السنة الاخيرة جراء الاثار غير المباشرة للاضطرابات الاقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الاونة الاخيرة عند مستوى لم تشهده من قبل، متوقعا ان يصل النمو في المتوسط الى 2.7 ٪ فيما بين عامي 2016 و2018، مستندا الى تنفيذ الاردن اتفاق المنح المعروف باسم “ميثاق الاردن”، والاصلاحات المقررة بغية تحقيق سوق العمل وتحسين بيئة انشطة الاعمال.
ولفت التقرير إلى أن المملكة يعالج الاثار غير المباشرة الناجمة عن الازمة السورية بما في ذلك اغلاق طرق التجارة مع العراق وسورية، واستضافة أكثر من 650 ألفاً من اللاجئين السوريين المسجلين.
وبحسب التقرير، فإنه وعلى الرغم من صمود الاقتصاد الوطني بفضل النمو الناتج عن عدد من القطاعات، فقد بدأ يفقد الزخم وقوة الدفن.
وبعد أن يشير التقرير إلى أن نسبة النمو بلغت 2.3 % خلال الربع الأول من العام 2016 فيما بلغت 2 % في الفترة ذاتها من العام السابق (2015)، يؤكد أن قطاعات الخدمات الحالية والتأمين والنقل والتخزين والاتصالات والكهرباء والمياه اكثر المساهمين في تحقيق ذلك النمو في الربع الأول من العام، في حين كان قطاع المناجم والمحاجر من المعوقات.
ويذهب التقرير إلى أن النمو في الربع الاول من العام 2016 واصل الهبوط على اساس معدل موسمياً، وقفزت نسبة البطالة الى %14.8  في الربع الثاني من العام مع تعطل اكثر من ثلث الشباب عن العمل 34.8 %، مذكرا بإنشاء الملك مجلسا للسياسات الاقتصادية من اجل تحديد السياسات اللازمة لانعاش الاقتصاد وكان ذلك قبل اجراء الانتخابات البرلمانية قبل أسبوعين.
وأضاف: “تراجعت الأسعار (على مؤشر اسعار المستهلكين) بنسبة 1.3 % على اساس متوسط القدرة المعدنية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2016، متأثرة بانخفاض أسعار النقل والوقود والغذاء، ولم تتغير السياسة النقدية منذ اخر تخفيض لسعر الفائدة في تموز (يوليو) 2015”.
ووفقا للتقرير، زاد عجز الموازنة بنسبة 30 % في النصف الأول من العام 2016، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول الى تأثير انخفاض المنح، في حين استطاعت شركة الكهرباء الوطنية الوصول الى مستوى استرداد تكلفة الانتاج في العام 2015 (مستفيدة في ذلك من انخفاض أسعار النفط العالمية).
ووفقا للتقرير، فان العجز الذي تعانى منه سلطة المياه الاردنية اخذ في ازدياد، ويضيف ما تقترضه سلطة المياه بضمان الحكومة من عبء ضغوط الديون الاردنية المرتفعة بالفعل حتى بلغ حجمها ما يعادل 93.4 % من اجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2015.
وتابع التقرير: “يركز ترتيب انتمائي تمت الموافقة عليه في آب (اغسطس) 2016 بمقدار 732 مليون دولار على ثلاث سنوات في اطار تسهيل التمويل المعد لصندوق النقد الدولي على ضبط اوضاع المالية العامة بغية تخفيض نسبة الديون الى اجمالي الناتج المحلي الى 77 % بحلول العام 2021، كما يسلط هذا البرنامج ايضا الضوء على اجندة اصلاحات هيكلية من اجل تحقيق النمو، ومن المتوقع ان يؤدي هذا الاتفاق الى فتح الابواب امام عودة الجهات المانحة الى تقديم المنح والتمويلات الميسرة للاردن بما يتفق مع التعهدات والالتزامات المبرمة في اتفاق “ميثاق الأردن”.
وينقل كاهل الحساب الجاري بالضغوط الناجمة من تباطؤ السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، واغلاق الطرق البرية، وضغوط الاسعار على صادرات البوتاس، وانكماش عائدات السياحة بنسبة 3.6 % في النصف الأول من العام 2016، في حين انخفضت صادرات السلع بنسبة 5.6 % خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام (مع انخفاض الصادرات للعراق بنسبة 47 %).
وفي حين ساعد استمرار انخفاض أسعار النفط مقارنة بالنصف الثاني من العام 2015 في خفض فاتورة الواردات الأردنية (حيث انخفضت واردات الطاقة بنسبة 20.6 % خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام 2016)، فان الضغوط الواقعة على كاهل الحساب الجاري تنبع من تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج (بناقص 4.3 % في النصف الأول من العام).
واثرت هذه الضغوط على اجمالي احتياطات الأردن من النقد الاجنبي التي انخفضت بنسبة 11 % الى 12.5 مليار دولار (اي ما يعادل تكلفة 7.2 شهر من الواردات) بحلول نهاية تموز (يوليو) 2016، وذلك مقارنة بنهاية العام 2015.
وبدأ الاردن في تنفيذ ما التزم به في اتفاق “ميثاق الأردن”، بدءا بمنح تصاريح عمل للاجئين السوريين.
وبالتوازي مع ذلك، توقع التقرير أن يؤدي تخفيف الاتحاد الأوروبي من شدة اشتراطات قواعد المنشأ فيما يتعلق بفئات معينة من المنتجات الأردنية لمدة 10 سنوات إلى حفز الاستثمار في الأردن، وخلق فرص عمل لكل الأردنيين واللاجئين السوريين، وكذلك الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
كما توقع التقرير أن يظل معدل نمو الاقتصاد الأردني ثابتا عند 2.3 % خلال 2016 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﺳﻥ ﻋﻠﻰ الأمد المتوسط إﻟﻰ %3.1  في 2018، ﻭﻫﻭ ما يقترب من امكانيات ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺇﻥ ﻅﻝ دونها.
ﻭاعتبر التقرير أن توقعات آﻓﺎﻕ المستقبل تتوقع ألا يحدث المزيد من التدهور في التداعيات الأمنية لاضطرابات المنطقة سواء داخل الأردن أم فيما حوله. 
ومن بين توقعات التقرير، أن تزداد الثقة في إطار الاقتصادي الكلي ﻟﻸﺭﺩﻥ بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن يتحرك الرصيد الأولي لميزان المالية العامة صوب تحقيق فائض في العام 2017 بالتزامن مع توقف الزيادة المستمرة في نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.
ﻭتوقع كذلك أن تتراجع حدة الضغوط الواقعة على ميزان الحسابات الخارجية اعتبارا من العام 2017، مع انتعاش الصادرات والاستثمارات الخارجية نتيجة لجهود التنويع والفرص التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ وخطط تنويع امدادات الطاقة، فضلا عن استقرار تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة. 
وأضاف التقرير: “رغم توقعات ارتفاع أسعار النفط وما سينجم عنه من ارتفاع في كلفة واردات الطاقة، فمن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري بدءا من 2017”.
ويتوقع أن يتم تنفيذ الجولة التالية من مسح نفقات ودخل الأسرة وهو الاستقصاء اللازم لتقييم ﺍﻟﻔﻘﺭ 2018/2017، ويتولى البنك ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ تقديم المساعدة الفنية لمساندة تصميم هذا الاستقصاء واجرائه.
وقال التقرير إن توقعات آفاق المستقبل عرضة لمخاطر تميل بها نحو الهبوط، فارتفاع معدلات تكرار الحوادث الأمنية في ازدياد داخل الأردن وفيما حوله، وهو ما يبرز نقاط الضعف ويمكن أن يؤثر بدرجة أكبر في ثقة المستهلكين والمستثمرين.
ووفقا للتقرير، يمثل احتواء العجز المالي وتنفيذ البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي في التوقيتات المحددة تحديا صعبا بالنظر إلى حجم التعديلات المطلوبة ومدى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
واعتبر التقرير أن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها فيما يتصل بسوق العمل، وتحسين مناخ الاستثمار، وإفساح المجال أمام الحصول على التمويل، تعد من الأمور بالغة الأهمية لإنعاش النشاط الاقتصادي ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ الرفاهية.
ﻭأخيرا، فقد يواجه الوضع الخارجي للأردن مزيدا من الضغوط إن لم يحصل على المنح والتمويلات الميسرة المتوقعة.
وكان التقرير أكد أن العام الحالي سيكون من أصعب السنوات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه حكومات بلدانها تحديات خطيرة في مجال السياسات، أكبرها هو إدارة أموالها وتنويع استراتيجياتها مع انخفاض أسعار النفط دون 45 دولار.
وتابع التقرير: “تظهر تحديات أمام مستوردي النفط أيضا نتيجة محاولة ضبط أوضاع المالية العامة في بيئة اجتماعية سياسية صعبة وانتشار الآثار غير المباشرة الناشئة عن الصراعات”. وتوقع التقرير أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الشرق الأوسط العام 2016 إلى أدنى مستوياته منذ العام 2013 ليصل إلى 2.3 %.
ووفقا للتقرير، يعزى ضعف آداء النمو في المنطقة جزئيا إلى اتخاذ الحكومات تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الإنفاق الرأسمالي، والإنفاق الجاري لمواجهة تراجع إيرادات الموازنة بعد انهيار أسعار النفط.
ويشير التقرير في هذا السياق إلى إلغاء مشاريع تتجاوز كلفتها مليار دولار في السعودية هذا العام. يأتي هذا في الوقت الذي تدمر فيه الصراعات والحروب الدائرة في سورية والعراق وليبيا واليمن اقتصاد هذه البلدان، وتستنزف أزمة اللاجئين الحيز المالي في البلدان المجاورة.
وعلاوة على ذلك، وفقا للتقرير، فإن نمو القطاع الخاص، الذي يمثل مصدرا لفرص العمل، آخذ في التراجع مما يجعل من الصعب استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين، وتظهر أحدث بيانات سوق العمل أن معدل البطالة استمر على ارتفاعه في مصر وإيران والعراق والأردن والمغرب وتونس في العام 2016.
وقال التقرير إن النمو في الأردن ولبنان سيستمر ضعيفا طوال فترة التوقعات، حيث يعاني كل من البلدين من التأثيرات غير المباشرة للصراع في سورية والعراق وتراجع تدفقات التحويلات بسبب التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.