ثلاثة عشر مليون دينار بداية استثمار الضمان في القطاع الزراعي.. حتى تكون خطوة في الاتجاه الصحيح..!

معلومة تأمينية استثمارية رقم  (291)

( حقك تعرف عن الضمان )

ثلاثة عشر مليون دينار بداية استثمار الضمان في القطاع الزراعي.. حتى تكون خطوة في الاتجاه الصحيح..!

جميل أن يتجه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في القطاع الزراعي، ويبدو أن المجتمع والدولة بحاجة إلى ردّة حقيقية إلى هذا القطاع الذي يعاني من جفاء كبير بعد أن هجره الكثيرون، فالأمن الغذائي هو الأهم استراتيجياً، ومن الضروري أن تُشجّع الدولة المزارعين وتقدّم لهم كل الحوافز والتسهيلات الممكنة ولا سيما الصغار  منهم، من أجل العودة إلى ما كنّا عليه قبل أكثر من ثلاثين عاماً حيث كان القطاع الزراعي يسهم بما يزيد على (10%)من الناتج المحلي الإجمالي وكانت هوية اقتصادنا الوطني زراعية بالمقام الأول، إلى أن أصبح القطاع الزراعي اليوم في وضع بائس ولا يُسهم بأكثر من  (4.5%) من الناتج المحلي الإجمالي..!
من هنا فإننا نؤيد انطلاق مشروع زراعي الضمان الاجتماعي في جنوب المملكة الممتد على مساحة (30) ألف دونم، وبرأسمال (13) مليون دينار، والبدء باستصلاحها وزراعتها بمحاصيل الحبوب وغيرها، مما تحتاجه المملكة ولا يؤثّر على المزارعين الصغار أو ينافسهم في زراعاتهم البسيطة، والأمل أن يُطوّر الضمان استثماره في هذا القطاع وأن يمتد، كمستثمر قوي، إلى الصناعات الغذائية التي نستورد الغالبية العظمى منها من الخارج، وقد كشفت غرفة تجارة عمّان مطلع الشهر الجاري أن الأردن يستورد حوالي (85%) من احتياجاته من المواد الغذائية من الخارج، وهي نسبة صادمة بكل معنى الكلمة، وربما كانت السياسات الاقتصادية والزراعية الخاطئة التي انتهجتها الحكومات عبر أكثر من عقدين سبباً رئيساً لذلك..!

مشروع زراعي الضمان الذي انطلق في جنوب المملكة وتُديره شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي أسّسها صندوق استثمار الضمان من المشروعات الواعدة التي تحتاج إلى متابعة وتطوير دائمين، مع ضرورة التركيز على إنشاء وتطوير صناعات غذائية نوعية تخفف من فاتورة المستوردات الضخمة من المواد الغذائية التي تحتاجها المملكة، وتؤسّس لبناء استراتيجية رصينة لأمننا الغذائي.
يراهن الكثيرون على نجاح المشروع وأهميته، ولعل من أهم عوامل نجاحه أن يتولى إدارته أناس متخصّصون وعلى درجة عالية من الكفاءة والأمانة وأن يُتابَع المشروع بكل تفاصيله ومراحله منذ البداية لنضمن أن مبلغ الثلاثة عشر مليون دينار من أموال الضمان المُستثمرة فيه ستتضاعف مع الأيام، وأن نجاح الفكرة سيُغري بتوسيع نطاقها مستقبلاً إن شاء الله، على أن يبدأ الضمان من خلال شركته الزراعية بالتنسيق والتعاون الكامل مع المركز الوطني للبحوث الزراعية الذي يعتبر بيت الخبرة الزراعي في المملكة حتى تكون استثمارات الضمان في هذا القطاع خطوة في الاتجاه الصحيح..

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي