‘المياه‘‘ تحصّل 11 مليون دينار ذمما مستحقة على أصحاب آبار جوفية

المركب

بلغ حجم التحصيلات المالية التي استحقتها وزارة المياه والري- سلطة المياه من الذمم المتراكمة على مختلف أصحاب الآبار الزراعية الخاصة، أو الزراعية المخالفة، أو الإنتاجية، أو الصناعية، أو الحكومية، نحو 11 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق مصدر مسؤول بالوزارة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"الغد"، إن  وزارة المياه- سلطة المياه، تذكر عادة أصحاب مختلف أنواع الآبار للإسراع بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم، تجنبا لاستكمال السلطة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين.
ونوه إلى أن "10 % تقريبا منهم، يستجيبون للإعلان الرسمي التذكيري الذي تحرص السلطة على تجديده مرارا ونشره في مختلف الصحف ووسائل الإعلام"، وذلك قبل الحجز عليهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة "عادة لا تتمكن من تحصيل الذمم المترتبة على أصحاب آبار جوفية، بخاصة الزراعية والمرخصة منها، لكن بعد الحجز عليهم بموجب القانون".
وبين المصدر أن قيمة الذمم المالية القائمة حاليا والمستحقة والموزعة على أصحاب لتلك الآبار، وصلت إلى حوالي 14 مليون دينار، منوها إلى صعوبة حصر تلك القيمة على فواتير فترات معينة من العام، سيما وأن فواتير تصدرها الوزارة دوريا (كل 3 أشهر)، أو شهريا، أو سنويا، وفقا لنوع ترخيص البئر.
وأضاف المصدر المسؤول، أن هذه الذمم المستحقة على مختلف أنواع الآبار، متراكمة منذ صدور أنظمة مراقبة الآبار الجوفية والذي تتم عبرها محاسبة أصحاب الآبار، بحيث صدر نظاما: مراقبة الآبار الجوفية الزراعية منذ العام 2004، ومراقبة الآبار الصناعية في العام 1997.
وبلغت قيمة التحصيلات المالية للسلطة  في العام 2013، نحو 10.5 مليون دينار، فيما وصلت في العام 2014 إلى نحو 18 مليون، وفي العام 2015 نحو 20.5 مليون، واعتبارا من مطلع العام الحالي وحتى شهر حزيران (يونيو) الماضي، وصلت إلى 11 مليون دينار تقريبا.
ويصل مجموع كافة الآبار في إلى نحو 4.200 آلف بئر صناعيي وحكوميي وزراعي خاص أو مخالف، وإنتاجي.
ونوه المصدر إلى أن أصحاب الآبار الصناعية، والتي يتراوح مجموعها بين 280 إلى 300 صناعي، أو من شريحة أصحاب الشركات المستهلكة للآبار الصناعية، تكون "ملتزمة" بالسداد"، لافتا إلى عدم مواجهة أي مشكلة معها حيال هذا الموضوع إلا ما ندر.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري د. حازم الناصر، فإن السلطة توزع إشعارات على الآبار المخالفة لتحصيل الاموال المستحقة عن هذه الابار جراء استخدام المياه.
وتتضمن هذه الاشعارات؛ اسم المدين وقيمة المبلغ المطلوب حسب السحب المقدر او حسب قراءة العداد، اذ اعطى القانون اعتبار هذه الاشعارات بينة قانونية وموقعة من الجهة المصدرة لها وهي السلطة، موضحا ان القانون اكد ان قراءة العداد بينة قانونية على كمية المياه المستخرجة من البئر، لغايات احتساب اثمان المياه لمدة محددة.
وإذا تبين وجود اي عبث بالعداد او غير صالح او تعرض للعبث، فيحدد كمية المياه حسب مساحة المزرعة المروية، ونوع المحصول والطاقة الكهربائية وصور الاقمار الصناعية وفق البرنامج الذي تنفذه الوزارة مع مؤسسات دولية عالمية بهذا الشأن.
ويأتي ذلك في نطاق اشتراط تسديد قيمة هذه الاشعارات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، ليتخاطب بعد ذلك رئاسة الوزراء لنشر اسماء المدينين في الصحف الرسمية للتسديد خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، وفي حال عدم التسديد، اوضح الوزير انه سيجري السير في الإجراءات القانونية المقرة من مجلس الوزراء، بحيث يتم السير بمختلف مراحلها الدستورية، لتجري بعد ذلك إجراءات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين الذين لم يسددوا.
ومنحت تعديلات أقرها قانون السلطة العام 2014، أمين عام السلطة، صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية للاسراع ومتابعة تنفيذ احكام القانون، معتبرة أموال السلطة والشركات التابعة لها او الجهات التي عهد لها بتحصيل الاموال، اموالا عامة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية، بحيث ستقدر كميات المياه المستغلة او المستخرجة من الآبار الجوفية، وبطريقة غير قانونية، وتقدر كلفتها عبر اسس تعتمد المساحة المروية ونوع المحصول والطاقة الكهربائية المستهلكة، او الصور الجوية او الأقمار الصناعية.