مجلس النواب يقر عدة مواد بمشروع قانون الأحزاب

وقال إنه "لا يمكن قراءة مشروع التعديلات على قانون الأحزاب السياسية بمعزل عن ما سبقة من تعديلات دستورية وعما سيأتي لاحقا من تعديلات على مشروع قانون الانتخاب ".

 

وتابع: "اليوم بقراءة التعديلات بصورة متكاملة ما بين التشريعات التي تشكل تحديثا للمنظومة السياسية ، نرى أننا اليوم هذه التشريعات توفر البيئة الحاضنة للحياة الحزبية وتوفر كل الضمانات الآمنة لممارسة العمل السياسي والعمل الحزبي دون تضييق ودون أي عوائق كانت تمارس بالسابق ، اليوم أستطيع القول أننا أمام مشروع وطني كبير لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها وانما يمتد لأكثر من 10 سنوات حتى نستطيع ان نصل فيه إلى هدف هو أن نصل فيه إلى برلمان قائم على كتل حزبية وبرامجية قادرة على أن تمارس دورها الدستوري بالشكل الذي يأمله المواطن الأردني و يجيب على كل الأسئلة التي يطرحها بممارسة دوره الرقابي ودوره التشريعي ."

 

فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون الأحزاب قال العودات: "تعلمون أن التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس وهي نافذة و سارية المفعول اعتبرت الهيئة المستقلة للانتخاب هي الهيئة التي تقدم إليها طلبات تأسيس الأحزاب وهي الهيئة التي تتابع شؤون الأحزاب واليوم نحن بحاجة ماسة لإقرار هذا القانون لأننا أمام فراغ تشريعي ، اليوم بعد نفاذ التعديلات الدستورية ومرور 30 يوم على نفاذها بالجريدة الرسمية أقول لكم أن الاستعجال بقانون الأحزاب وضرورة إقراره لمعالجة مرحلة الفراغ التشريعي لأن الهيئة يجب أن تضع يدها وأن تكون هي التي تتابع شؤون الأحزاب وحتى من ينوي تأسيس الأحزاب أن يتقدم للهيئة المستقلة للانتخاب "

 

وكان العودات قال في تصريح سابق الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن فكرة ومعاني وأبعاد مشروع قانون الأحزاب ارتكزت على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً، ورؤيةً واضحة المعالم، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

 

وأضاف أنها استندت أيضا على تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء.