موسى أحمد السكافي يعلن ترشحه لانتخابات نقابة المقاولين عن الفئات العليا كمرشح مستقل   |   طارق محمد يحصل على شهادة الدكتوراه الثانيه .. مبروك   |   جامعة فيلادلفيا تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا   |   الرواشدة: الرعاية الملكية لمهرجان جرش تقترن بأهمية الأردن ورسالته الحضارية والإنسانية   |   خدمة إضافة بطاقات Visa إلى محفظة Google Wallet متاحة الآن في الأردن   |   تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب السنوس وأكياس النيكوتين: الخيار الأقل ضررًا     |   استمتع بتجربة سلسلة Galaxy S25 الجديدة وواجهة One UI 7 على تطبيق Try Galaxy المتوفر حالياً باللغة العربية في الأردن   |   جلوبتل تدشّن حقبة جديدة بإطلاق جلوبتل نتوركس خلال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2025   |   《صاد》 تطلق باقة برامجية متنوعة لموسم رمضان 1446هـ   |   خدمة إضافة بطاقات Visa إلى محفظة Google Wallet متاحة الآن في الأردن   |   ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل الطقس)   |   اللوز الأخضر بـ10 دنانير والملوخية الفرط بـ12 دينار في السوق المركزي اليوم .. تعرف على الأسعار   |   《العمل》: خلال شهرين تسفير ألفي عامل غير أردني مخالف منهم 104 عاملين في المنازل   |   اعتماد عمان الأهلية مركزًا للأمن السيبراني لاتحاد الجامعات العربية   |   دائرة المكتبة الوطنية تكثف استعدادتها لإقامة مؤتمرها الدولي في نيسان المقبل   |   مروان الفاعوري: انعكاس ما يجري في الضفة الغربية على الأردن   |   شركة ميناء حاويات العقبة مستمرة بتطبيق معايير الشهادة البيئية الدولية 《الأيزو 14001》 لنظام الإدارة البيئية   |   بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج أورنج الأردن تطلق النسخة الرابعة من جائزة 《ملهمة التغيير》   |   البنك الأردني الكويتي يطلق صناديق الخير في مولات عمان   |   مناظرة ترامب وزيلينسكي تثبت حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني   |  

الشركات المساهمة ومدققو الحسابات: بند الاستثمارات تجميل بشع!!


الشركات المساهمة ومدققو الحسابات: بند الاستثمارات تجميل بشع!!

المركب - عدنان شملاوي

تعمد بعض الشركات المساهمة العامة الى " تجميل" ميزانياتها من خلال اللجوء الى بعض " التحايلات" القانونية في تقييم استثماراتها في الشركات بعدة طرق ، وللأسف فان بعض تلك الطرق يهدف ( بقصد او بدون قصد) الى زيادة حقوق الملكية بشكل لا يتناسب مع واقع الحال بتاريخ اعداد الميزانية ، مما يجعل مساهمو تلك الشركات يتساءلون ما دور مدققي الحسابات في هذا الموضوع وهل من العدل ان تحوي ميزانيات الشركات قيما مضاعفة لاستثمارات خاسرة!!؟؟

 

وتقوم الشركات بادراج قيمة استثماراتها وفق احدى الطرق التالية:

 

-تقييم شخصي محض احيانا ( للشركات التي لا تقدم ميزانيات )
-او من خلال ميزانيات مصممة خصيصا وفق الطلب ، ( للشركات الخاصة )
-او من خلال وضع قيمة الاستثمار بالقيمة التي تم الاستثمار بها لحين التصرف بالاستثمار ( للشركات الخاصة والمساهمة العامة )
-او من خلال القيمة السوقية للاستثمار اذا كان الاستثمار رابحا ( للشركات المساهمة العامة )
 
وكنا قد نوهنا اكثر من مرة ، ان ترك الامور على الغارب بحيث تقيم الشركة استثماراتها بالطريقة التي تشكل اكثر الطرق " ربحية " هي طريقة مضللة للمستثمر والباحث ولهيئة الاوراق المالية ولمراقب الحسابات....
 
ولنستعرض اثر تقييم بعض الشركات المساهمة العامة لبعض استثماراتها في شركة أمواجحيث يبين الجدول ادناه استثمارات 3 شركات مساهمة عامة في سهم شركة أمواجالبالغ سعره تقريبا 41 قرشا .

 

 

الشركة

النسبة

عدد الاسهم

القيمة ميزانية

القيمة سوقية

الفرق

EMAR

12.1%

3,640

3,968

1,492

(2,476)

DARA

10%

3,000

3,000

1,230

(1,770)

DERA

9.65%

2,896

3,157

1,187

(1,969)

 

اي ان شركة اعمار خسرت 2.5 مليون دينار من حقوق الملكية اي بنسبة 12.5% من راسمالها من خلال فرق الاستثمار بين التقييم الوارد بالميزانية عن السعر السوقي لسهم امواج ، وكانت تقيم السهم باكثر من دينار حسب اخر اغلاق للسهم منذ عام 2009 قبل اعادته للتداول مؤخرا وكذلك شركة دارات خسرت 1.78 مليون دينار من حقوق الملكية اي بنسبة 11.9% من راسمالها كونها قامت بتقييم السهم في الميزانية بقيمة دينار للسهم ( اي بقيمة الاستثمار ) ، وايضا شركة الديرة خسرت قرابة 2 مليون دينار اي بنسبة 5% من راسمالها من حقوق الملكية نتيجة تقييمها للسهم بسعر 1.09 دينار !!

 

 

الشركات الثلاث اعلاه وشركة أمواج تم ذكرها اعلاه كنموذج مطابق للنقطة التي نستهدفها ،وللأمانة انني حين استعرضت الموضوع مع بعض رؤساء مجلس الادارة طالبوا الادارة المالية بتصويب الوضع وهي مثال فقط للشركات المساهمة العامة الا ان هناك العديد من الشركات تتخذ هذا الاسلوب ولو تم تقييم وضع بعضها حسب واقع الحال لكانت حقوق الملكية لها بالسالب.

 

وقد تجادلنا مع اكثر من مدقق حسابات بهذا الخصوص دون جدوى !! وأظن انه على جمعية مدققي الحسابات مناقشة هذا الوضع بصورة عملية وعلمية كونها تتعلق بجوهر علم المحاسبة حيث ان الهدف الاساسي من الميزانية العمومية للشركة هو بيان وضع الشركة ( الحقيقي ) بتاريخ اصدار الميزانية وعملية تقييم سهم ما او استثمار ما ب 3 اضعاف قيمته المعروفة اصلا حتى لو لم تكن متداولة يتطلب اخذ مبدأ الحيطة والحذر لدى ادراج قيمتها بالميزانية .، فلعل ادراج الشركات الثلاث لقيمة سهم " امواج " بسعر دينار او اكثر منذ عام 2009 بدون ان يلتفت اليه احد في حين ان شركات مماثلة لأمواج يتم تداول سهمها بقيمة تقل عن نصف دينار !! سبب غبنا كبيرا للمساهمين وللجهات المعنية ، ويسيء لمدققي الحسابات اكثر من غيرهم !! هل أعدد لكم الشركات التي تحولت الى شركات متعثرة نتيجة مثل هذاالموضوع !؟

 

وحين تناقش مدققي الحسابات بان الاثر المادي للتقييم كبير وهو في أمثلتنا اعلاه يشكل اكثر من 10% من رؤوس اموال الشركات فهل باستطاعة مدققي الحسابات اجابة المساهمين العاديين كيف تبخر اكثر من 10% من حقوق المساهمين بين عشية وضحاها ؟؟ وحين تكون الاجابة الجاهزة من قبل مدققي الحسابات بان ذلك يتوافق مع المعايير العالمية فهي بالتأكيد اجابة تفتقد الى العقلانية ، وان كان الأمر كذلك فانني أجرؤ على المطالبة بتغيير تلك المعايير !!