بلدية المفرق تقاضي 150 شخصاً لم يسددوا أجور محال

المركب

حولت بلدية المفرق الكبرى نحو (150) شخصا الى المحاكم المختصة لمقاضاتهم بسبب تخلفهم عن دفع أجور محال مستحقة للبلدية، وفق رئيس بلدية المحافظة أحمد غصاب الحوامدة.

وقال الحوامدة إن حصيلة الأموال المستحقة للبلدية على جميع المحولين الى المحاكم المختصة بلغت نحو (2) مليون دينار متراكمة عليهم منذ مجالس بلدية سابقة، موضحا أن التجاوزات وعدم المسؤولية هما موروثان للمجلس البلدية الحالي.

وأضاف تصريحات اليوم الأحد، أن هذه الأموال المستحقة على المتخلفين عن دفعها، هي اجور لمحال البلدية في المنطقة الحرفية والحسبة والمنطقة الصناعية والمخازن المؤجرة لبعضهم التابعة للبلدية.

وأوضح أن البلدية تنظر الى الأموال كحقوق واموال عامة وهو ما تعده البلدية خطا أحمرا لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه، مؤكدا أن للأموال العامة حرمة وهو ما يستدعي تحصيلها دون أي تفريط.

واكد عضو المجلس البلدي محمد عويدات، ثقة البلدية في القضاء الأردني العادل في تحصيل جميع الأموال المستحقة على جميع المدينين لها، داعيا اياهم للمبادرة إلى دفعها للبلدية دون الاستمرار في تقاضيهم وهو ما يوفر على الجميع الجهد والوقت.

رئيس قسم رخص المهن لدى البلدية نايف العموش أكد أن القسم بكوادره الميدانية قام في وقت سابق وعلى مراحل عدة بمطالبة هؤلاء الأشخاص بالأموال المستحقة عليهم وفق المقتضى القانوني الا أنهم لم يبادروا الى دفعها ما حدا بالبلدية الى تحويلهم للمحاكم المختصة.الراي