الصحفيون يطالبون بسحب مشروع رفع الرسوم واقالة مدير هيئة الاعلام وتشكيل مجلس ادارة له

عقدت الأسرة الصحفية من ناشري ورؤساء تحرير وعاملين في المواقع الالكترونية وباقي وسائل الإعلام، الأربعاء، اجتماعا تشاوريا موسّعا في مبنى نقابة الصحفيين، للتباحث في تعديلات أنظمة الإعلام التي قدّمتها هيئة الإعلام وتضمنت بنودا تقيّد عمل وسائل الإعلام وتهدد وجودها.

وأعلن القائم بأعمال نقيب الصحفيين، الزميل ينال برماوي، أنه تلقّى اتصالا من الحكومة أبلغته خلاله بتجميد السير نحو اقرار تعديلات أنظمة الإعلام الثلاثة لحين التشاور مع نقابة الصحفيين والجسم الصحفي.

وأبلغ البرماوي الصحفيين في نهاية الاجتماع أن النقابة ستظلّ متمسكة بشرطها “سحب مشاريع الأنظمة المعدلة” كمتطلب لبدء أي حوار.

وأجمع الحاضرون من الأسرة الصحفية على اشتراط سحب تعديلات الأنظمة كمتطلب مسبق لبدء أي حوار، فيما توافق الحاضرون على أن تصدر النقابة موقفا واضحا وثابتا يتضمن المبدأ الذي توافق عليه الصحفيون، وعدم بدء أي حوار قبل سحب الأنظمة المعدلة.

كما توافق الحاضرون على بدء خطوات تصعيدية الأسبوع القادم في حال لم تستجب الحكومة لمطلب الصحفيين الواضح والثابت والمعلن.

وطالبوا بإقالة مدير عام هيئة الإعلام بشكل فوري، وتشكيل مجلس ادارة لهيئة الاعلام لرسم السياسات الإعلامية، والالتزام بمشاورة الجسم الصحفي في كافة الأمور التي تتعلق بتطوير المهنة وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية كافة.

وشكّل الحاضرون لجنة لتكون حلقة وصل تنسّق بين المواقع الالكترونية والنقابة، وضمت اللجنة الزملاء: أحمد حسن الزعبي، نضال منصور، ماجد القرعان، خليل سند الجبور، د. قاسم العمرو، عدنان برية، قاسم الحجايا، طالب المحاسنة، نشأت الحلبي، عمر شاهين، شادي سمحان، مروان القيسي، صهيب التل، توفيق مبيضين، داود شاهين، خلدون نصيرات، باسل العكور.

وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على أنظمة الإعلام تستهدف السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، كما أن التعديلات تضمنت مخالفات دستورية ومخالفات للمعاهدات الدولية، مشيرا إلى المطالعة القانونية التي نشرها المركز يوم أمس والتي أكدت أن الأنظمة المعدلة تنطبق على كافة الأفراد والمواطنين وليس وسائل الإعلام فقط.

وشدد منصور على ضرورة عدم الركون إلى أي وعد أو تعهّد حكومي، مذكّرا الزملاء الصحفيين بزيارة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور خيمة الصحفيين عام 2012 وتعهده آنذاك بعدم تفعيل قانون المطبوعات والنشر وحجب المواقع، دون أن يتمّ الالتزام بتلك التعهدات.

وأكد الزميل أحمد حسن الزعبي أن سحب تعديلات الأنظمة هو شرط للحوار، مشددا على ضرورة عدم اقرار أي قوانين أو أنظمة في المستقبل قبل التشاور مع الأسرة الصحفية.

وقال الزميل باسل العكور إن الحكومة كانت تراهن على “تفكك وتفسّخ الأسرة الصحفية” وأنها قادرة على ضرب وسائل الإعلام تحت الحزام في كلّ مفصل ومنحنى، لكنّ الحضور المميز والنوعي لهذا الاجتماع يشكّل رسالة بحدّ ذاته حول موقف الأسرة الصحفية من التعديلات.

وأضاف: “الحكومة لا تريد أن تقول إنها رضخت لحراك الأسرة الصحفية وموقف مجلس النقابة المشرّف، ولا تريد أن تقول إنها ستسحب التعديلات تحت ضغط الأسرة الصحفية، فقالت إنها لن تقر هذه التشريعات إلا بعد التشاور مع مجلس النقابة، ونحن نطالب مجلس النقابة باعلان اشتراط سحب التعديلات قبل الشروع بأي حوار”.

وأكد الزميل ماجد القرعان رفض الأسرة الصحفية محاولات فرض وصاية على وسائل الإعلام، مطالبا بإقالة مدير عام هيئة الإعلام بشكل فوري.

ودعا القرعان إلى تشكيل مجلس ادارة لهيئة الاعلام لرسم السياسات، والتزام الحكومة بمشاورة الجسم الصحفي في كافة الأمور التي تتعلق بتطوير المهنة وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية كافة، مؤكدا أن عدم استجابة الحكومة سيدفع إلى خطوات تصعيدية اعتبارا من يوم الأحد القادم.

واقترح الزميل حازم عكروش تشكيل لجنة تطلب حضور وزير الإعلام إلى مبنى النقابة من أجل مناقشة القضية، ووضع برنامج تصعيدي في حال عدم الاستجابة.