محرر الشؤون المحلية – في خطوة جديدة ضمن الحرب التي بدأتها الحكومة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وجّه مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب تعميما إلى وسائل الإعلام يطلب فيه تزويد الهيئة بقوائم أسماء العاملين لديها وتحديد طبيعة عمل كلّ منهم وبيان المسجّلين منهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من غير المسجّلين وأسباب عدم تسجيلهم في الضمان، مبررا ذلك بـ “الغايات التنظيمية للحضور والمشاركة في أي اجتماعات أو مؤتمرات تتطلب حضورا اعلاميا”.
ويشكّل تعميم أبو الراغب تجاوزا لحدود صلاحيات هيئة الإعلام وحدود المهام المناطة بها، فعلاقتها مع المواقع الإلكترونية محصورة بـ “تنمية قطاع الإعلام وتنظيمه وخلق بيئة استثمارية فيه، واستقبال طلبات الترخيص، ومتابعة التزام الجهات المرخص لها بالقانون”، أما التدخل في الشؤون الداخلية لعمل وسائل الإعلام ومحاولة التأثير عليه فهو ليس من مهامّ الهيئة على الإطلاق.
وأما طلب أسماء المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فهذا فيه تعدّ على صلاحيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتفتيش على المسجلين بالضمان من غيرهم، فيما تعتبر نقابة الصحفيين المرجعية الوحيدة لحصر أسماء العاملين في المواقع الإلكترونية.
كما يكشف تعميم أبو الراغب حجم الجهل الرسمي بدور ومكانة وقيمة وسائل الإعلام، وربما هذا عائد إلى كون أيّا من الوزير أو مدير الهيئة لا ينتسب للأسرة الصحفية أصلا، إذ تعتبر الحكومة أن “حضور المؤتمرات الصحفية” مكافأة يُفترض بوسائل الإعلام أن تشكر الحكومة عليها، والصحيح أن حضور وسائل الإعلام للمؤتمرات هي حاجة حكومية وحاجة للجهة الداعية للمؤتمر وليس العكس، فهو يتيح لها ايصال أفكارها ورؤيتها ووجهة نظرها الكاملة للشعب والرأي العام، أما دور الإعلام الحقيقي والأهم فهو ليس مجرّد نقل وجهة النظر الحكومية، بل نقدها ومحاكمتها.
واضح أن هناك تخبط وتغول من حكومة بشر الخصاونة، وهو ما يتجلّى من خلال هذه التعديلات التي لم يجر التشاور حولها مع أحد من القطاع، ما يعكس حالة التفرد والعرفية التي تسيطر على عقلية هذه الحكومة.
ناشرو المواقع الإلكترونية قرروا الردّ على هذا التغوّل بتجاهل كتاب هيئة الإعلام، أو الردّ عليه بالاعتذار لكونه خارج اختصاصاتها، وقد تقرر عقد اجتماع تشاوري موسّع في تمام الساعة (11) من صباح يوم الأربعاء لبحث اجراءاتهم في مواجهة تغوّل الحكومة وهيئة الإعلام.