الوزير والخبير مالك حداد في حوار شامل حول قطاع النقل في ظل أزمة كورونا
تسهيلات البنك المركزي لم يستفد منها سوا 3 شركات نقل وبرنامج أردننا جنا شغل الحافلات
تسعيرة النقل الحكومية لم تتغير منذ عام 2009 وأمر الدفاع 27 أضر بشركات النقل
خسارة شركة جت العام الماضي 4 مليون والنصف سنوية تجاوزت نصف مليون دينار والنتائج في تحسن
شركة جت استغلت صندوق التحوط الذي اسسته في بدايتها للتفاذ من تبعات الجائحة الخطيرة
ألمركب الاخباري
قال وزير النقل الأسبق مدير عام شركة جت مالك حداد إن وباء كوفيد_19 ترك أثرًا سلبيًا على جميع القطاعات دون شك، بينما اختلفت حدّة الأثر وتفاوتت في نسبة ضرره بين قطاعات وأخرى.
وبين حداد في لقاء مع أخبار البلد أن قطاع النقل السياحي تأثر من تبعات كوفيد_19 الاقتصادية بنسبة قاربت على الـ 90%، مقارنة مع عام 2019 الذي كان مبشرًا جدًا لما شهده من زخم سياحي سجلت فيه الدولة رقم قياسيًا عندما إحتفت بالسائح رقم مليون، إضافة إلى إرتفاع عدد شركات النقل السياحي إلى 16 شركة فيما كانت حوالي 7 شركات فقط في عام 2018.
وتابع حداد "الشركات التي تم استحداثها في 2019 واجهت كوفيد_19 في بدايات نشأتها مما وضعها في موقف اقتصادي حرج وخطير من الممكن أن يؤدي إلى تدميرها لاسيما وأن الشركات تواجه صعوبات قاهرة أثرت على استمراريتها وعملها ونشاطها وبالتالي على موظفيها وعمالها وإيرادتها".
وعن النقل العام والآثار التي طالته، قال حداد إن الأردن تعرضت لحظر شامل في بدايات انتشار كوفيد_ 19 لعدّة أشهر توقف خلالها العمل حتى وصلت الخسائر لمبالغ مالية كبيرة جدًا، إذ خسرت شركة جت في عام 2020 نحو 4 مليون دينار أردني، معتبرًا أن عام 2021 غير مبشر أيضًا كون أمر الدفاع 27 لا يزال يحدد ويحكم عدد مستعملي وسائل النقل العام ضمن نسب مكلفة وتؤثر على إيراد الشركة ومنعها من تعويض سنة كوفيد_19، اذ وصل مقدار خسارة الشركة حتى نهاية شهر تموز 860 ألف دينار أردني.
وأوضح أن نسبة 75% التي فرضتها هيئة النقل على وسائل النقل العام لا تغطي التكلفة التشغيلة للحافلات، مؤكدًا أن استمرار الوضع على حاله لنهاية العام يعني إغلاق العديد من شركات النقل مما سيؤدي لفقدان العديد الموظفين لوظائفهم وبالتالي سينعكس الأمر على نسبة البطالة في الأردن خاصة مع افتقار القطاع للدعم الحكومي المباشر.
وأنتقد حداد تسعيرة النقل التي وضعتها الحكومة في عام 2009 دون أي تغيير حتى هذا الوقت، حيث أقر لشركات النقل ما نسبة 5% ربح، وبالتالي فإن حصر السعة المقعدية بـ 75% لن تغطي الكلفة التشغيلة للحافلة، متسائلًا لماذا لا يسري على الطائرات فيما تسري على الحافلات فالطائرة ومنذ بداية الجائحة وعند السماح لها بالعمل لم تلتزم بشرط السعة المفروض في أمر الدفاع الذي استثناها دون غيرها؟.
وأكد أن مؤسسة الضمان الإجتماعي ساهمت في إبقاء عاملي شركات النقل السياحي الدولي والنقل العام في أعمالهم من خلال برامج الدعم المختلفة التي قدمتها وبالتالي يبقى الدعم المقدم مجرد ذمم مالية وديون تطالب بها الشركات في السنوات القادمة، بينما الحكومة جل ما قدمته كان إعفاء جزء بسيط جدًا من علميات التراخيص للشركات في 2020 وهذا إعفاء جزي إستفادت منه الشركات بشكل جزئي وبالرغم من أن قطاع النقل الأكثر معاناه إلا إنه لم يجني أي دعم مالي أو غير مالي من الحكومة للأسف ففي عام 2021 لم تقدم الحكومة للقطاع أي إعفاءات أو حوافز لوقف نزيف الخسارة الذي عانى منه ولا يزال.
وأضاف الوزير والخبير في قطاع النقل حداد "البنك المركزي قدم بدوره تسهيلات بنكية على القروض لمساعدة شركات النقل في خضم أزمتها المالية التي تجتاحها، إلا إن الاستفادة الفعلية لم تحقق إلا لشركتين أو 3 شركات في أعلى حد كون الشروط الموضعة لم تستطع عديد الشركات استيفاءها، كما أن وزارة السياحة التي ساعدت القطاع عن طريق برنامج أردننا جنة الذي يقوم على تقديم حافلات سياحية شبه مجانية للمواطن من قبل وزارة السياحة وتتحمل كلفتها أمام الشركات، فيما لا يخرج من كونه أكثر من مجرد تشغيل للحافلات".
وتوقع حداد أن تتجه شركات النقل لتسريح عامليها بعد إنتهاء العمل بقانون الدفاع، لأن عملية الإستقطاب السياحي بعد انتهاء جائحة كوفيد_19 ستكون صعبة جدًا، مقارنة مع عام 2019 وسيعكس هذا على الكم التشغيلي للشركات، يرافق ذلك الضرر التي تعرض له قطاع بشكل مباشر.
وأوضح أنه وبشكل شخصي يعلم ما تعانيه الحكومة والأردن على الصعيد الاقتصادي، مؤكدًا أنه لن يطالب الحكومة بشيء يثقل كاهلها كدفع رواتب موظفي شركات النقل، لافتًا إلى أمله أن تقوم بإعفاء الشركات من التراخيص وبدل الاستثمار وضرائب مدخلات الإنتاج، لما لهذه العوامل من أثر إيجابي على القطاع في المستقبل.
وأوصى حداد الحكومة بضرورة وجود خطة عمل تملكها لانطلاقة جديدة لشركات القطاع الخاص يشجعها بعد الاستغناء عن موظفيها، واستبدال حافلاتها، وبهذا تكون مارسست دورها في مساعدة القطاع للنهوض به من خلال آلية تحمل مردود إيجابي إلى جانب طرح للحوافز التي تراها مناسبة.
وعن إنعكاسات كوفيد_19 على شركة جت بشكل خاص، أشار حداد إلى إمتثالهم للقرارات الحكومية منذ البداية، مع ذلك لم ولن تستغني الشركة عن أي من موظفيها منذ بداية الجائحة حيث كان تعليمات مجلس الإدارة صارمة وواضحة تمنع تسريح موظفي الشركة.
وقال حداد أن شركة جت منذ بدايات تأسيسها أنشأت صندوقًا للتحوط من الكوارث والحوادث، الأمر الذيي ساعد في إنقاذها من تبعات الجائحة الاقتصادية وساعد كثيرًا بالتجاوز عن معضلة خطيرة تتمثل بدفع رواتب الموظفين خلال فترة التعطل، لاسيما وأن جت تحتوي مظلتها التشغيلة على 840 موظفًا بكلف تشغيلة تطال حاجز نصف مليون دينار شهريًا و 6 مليون سنويًا.
وبين أن شركة جت بدأت تتعافى وتتشافى من أثار أهول الجائحة الصحية الاقتصادية، مؤكدًا أن الشركة منذ عام 2006 وهي ملتزمة بتوزيع الأرباح للمساهمين حتى عام 2019 سواء كان عن طريق توزيع الأسهم المجانية على المساهمين أو الدفع النقدي والذي لم يهبط عن مستوى أقل من 10%، فيما لم تقم الشركة بتوزيع الأرباح عامي 2020 و 2021 كما خُفضت موازنتها وذلك في سبيل الخلاص من آثار كوفيد_19، مبديًا استبشاره بتحسن الوضع الاقتصادي بعام 2022 مقارنة مع المرحلة السابقة.
وعن المشاريع الجديدة لشركة جت؛ أكد حداد أنه تم إنشاء شركة تابعة مختصة بتقديم خدمة الليموزين وتمتلك 15 مركبة مخصصة لعمليات النقل Vip ما بين نقطة العبور بين الأردن وفلسطين، منوهًا أنها باشرت أعمالها منذ أسبوعين، حيث النتائج المبشره، متوقعًا أن يتم التوسع في اعمال الشركة الجديدة، خاصة أن هناك عقود تجمعها مع الجهات المختلفة لنقل الشخصيات الرفيعة المستوى، متأملًا أن يبقى مسار عملها ـ أي شركة الليموزين ـ في إطار سليم.
ولفت إلى أن مشاريعهم تملثت في شركة النقليات السياحية التي تعتبر الأم، وشركة جت لنقل الركاب، وشركة راية جت، ومحطات الوقود، وشركة الليموزين المستحدثة أخيرًا.
وكشف حداد عن بناء أكبر مجمع لنقل الركاب في مدينة العقبة للسفريات يحتوى على أحدث الحافلات وأجود الخدمات، حيث شيد فيه 12 مخزنًا وقاعات ركاب داخلية، ومكاتب VIP، بكلفة بناء بلغت 2 مليون دينار، لاسيما أن الضرورة تقتضي البناء والتحديث والتطوير فالشركة تنقل سنويًا حوالي مليون راكب بين عمان والعقبة، لافتًا إلى أنتهاء الأعمال في المجمع بشكل كامل وستتم دعوة رئيس الوزراء بشر الخصاونة من أجل افتتاحه.
واستبعد حداد خاتمًا أن تلجأ الحكومة لأي إغلاقات اقتصادية بسبب دخول الموجة الثالثة، بإعتبار أن الاقتصاد الأردني لن يتحمل أي ضغط من هذا النوع، إضافة للتوجه الكبير من قبل المواطنين نحو تلقي اللقاح.
