مدعي عام 《امن الدولة》 الأسبق يكشف: لهذه الاسباب محاكمة المتهمين بقضية 《الفتنة》 سرية
قال مدعي عام محكمة أمن الدولة الأسبق فواز العتوم، إن المادة 8/أ من قانون محكمة أمن الدولة، تنص على محاكمة أي من المتهمين بأي جريمة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة علنا، إلا إذا قررت لأسباب تتعلق بالصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية.
وأشار في تصريح لـ"رؤيا" في نشرة الأخبار، الثلاثاء، إلى أن عقد الجلسة يكون بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وهذا لا يتعارض مع المحاكمة العادلة، إذ يحق لوكيل الدفاع تقديم دفوعه وبياناته ومناقشة الشهود وأخذ الوقت الكافي.
وأكد أن محكمة أمن الدولة أصابت في إجراء المحاكمة بصورة سرية بهدف المحافظة على المصلحة العامة، باعتبار أن القضية أصبحت قضية رأي عام، مشيرا إلى أن بعض المتهمين في هذه القضية شخصيات جدلية في الشارع الأردني.
ونوه إلى أنه في حال كانت محاكمتهم المتهمين علنية ستكون أرضية خصبة لإثارة الخلافات لدى الشارع، الأمر الذي اعتبره مؤثرا ومخلا بضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت إلى أن مبررات المحاكمة السرية، في هكذا قضايا من الممكن أن تطرح وثائق ومعلومات مهمة،وأن نشرها على الملأ قد يعتبر ضررا بالمصلحة العليا على الدولة.
وأيد العتوم، أن تكون مثل هذه المحاكمات سرية، حفاظا على المصلحة العامة.
وتابع حديثه، أن محامي الدفاع يستطيع أن يذكر ما حصل بشكل عام من اجراءات داخل المحاكمة.
وعن سرعة الإجراءات المتخذة في المحاكمة، قال إن الإجراء عالجه المشابه الأردني في المادة 8/ب من قانون محكمة أمن الدولة وورد في متن هذه المادة أن تعقد المحكمة جلساتها في أيام متتالية، وأنه لا يمكن التأجيل لأكثر من 48 ساعة إلا عن الضرورة وأسباب يذكرها قرار التأجيل.
وقال إن الهدف من تأجيل جلسة اليوم إلى الأحد القادم، تمكين وكلاء الدفاع من أخذ الوقت الكافي لإعداد إفادة دفاعية وتسمية شهود الدفاع، معتبرا أن هذا التأجيل مبرر ولمصلحة الدفاع وحفاظا على ضمانات المحاكمة العادلة.
