المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب في المملكة المتحدة تصدر توصيات حول الحد من الضرر والبدائل منخفضة المخاطر

 

أعلنت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب في المملكة المتحدة (APPG) المختصة بالـسجائر الإلكترونية مؤخراً عن نتائج تحقيقها الذي أجرته حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC)، مقدمةً العديد من التوصيات للمملكة المتحدة حول الإجراءات الأمثل لاتخاذها في مؤتمر أطراف الاتفاقية COP9 المزمع عقده في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك بما يمكنها من الوصول لبلد خال من التدخين بحلول عام 2030 كما هو مخطط له، خاصة في ظل خروجها من مجموعة الاتحاد الأوروبي.
وبينت مجموعة APPG في توصياتها بأن المملكة المتحدة لم تعد مُلزَمة بموقف أوروبي مشترك بشأن سياسة التبغ والنيكوتين، من خلال مخالفة منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية كما هو مدرج في اتفاقية (FCTC) واتخاذ موقفها الأول في منتدى الأمم المتحدة.
وشملت التوصيات ضمان عودة منظمة الصحة العالمية إلى المبدأ التأسيسي للاتفاقية، والذي يتضمن مفهوم الحد من الضرر، وتقييد أي قرار يحظر استخدام السجائر الإلكترونية وغيرها من البدائل ذات المخاطر المنخفضة، بالإضافة لإشراك الخبراء ومدخنين سابقين ممن يمكنهم إثبات فوائد استخدام السجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات منخفضة المخاطر في مؤتمر COP9 جنباً إلى جنب مع مسؤولي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، حيث أنّ صوت المستهلك قد فقد في هذه المناقشات، هذا إلى جانب إنشاء مجموعة عمل للنظر في العلم والأدلة للمنتجات الجديدة والناشئة، مع ضمان الوضوح والشفافية عند اتخاذ القرارات بدلاً من اتخاذ القرارات السرية.
وسيعقب هذا التحقيق، تحقيق من المقرر تنفيذه قريباً، حول النظر في كيفية اتخاذ المملكة المتحدة مساراً مختلفاً عن قواعد الاتحاد الأوروبي، لتعزيز فرصها في تحقيق هدفها لعام 2030.
وكان التحقيق الذي هدف لتقييم مدى تناسب النهج السائد والناجح لمفهوم الحد من أضرار التبغ وتقليل استخدام المنتجات المضرة بالصحة في المنزل، مع الموقف الذي يروج لحظر استخدام السجائر الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية التي تعدّ المملكة المتحدة إحدى أكبر الدول الداعمة لها، قد اعتمد على أدلة من كلايف بيتس، المسؤول في شركة Counterfactual Consulting والمدير السابق للعمل بشأن التدخين والصحة (المملكة المتحدة)، وكذلك البروفيسور لين دوكينز من جامعة لندن ساوث بانك، ومجموعات المستهلكين New Nicotine Alliance، وWe Vape، وغيرها من الأدلة.
وفي الوقت الذي حددت فيه حكومة المملكة المتحدة عام 2030 لتحقيق هدفها الطامح لجعل إنجلترا خالية من الدخان، مع تأكيد الصحة العامة فيها على أن استخدام السجائر الإلكتروينة يعدّ أقل ضرراً بنسبة 95% على الأقل من تدخين السجائر التقليدية، أراد أعضاء مجلس البرلمان ومجلس اللوردات التأكد من أن منظمة الصحة العالمية تهتم بحياة أكثر من مليار شخص حول العالم من المدخنين، بما في ذلك سبعة ملايين منهم في المملكة المتحدة.
ودعا البرلمانيون، ومن بينهم فيسكونت مات ريدلي الذي يعدّ من المدافعين عن المنتجات البديلة المستخدمة للحد من الضرر، الحكومة البريطانية للنظر في تقليص التمويل المقدّم لمنظمة الصحة العالمية بشكل كبير، إذا لم يلاحظ تغييراً في النهج المتبع من قبلها من خلال اتفاقيتها الإطارية القادمة، بما يعكس المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، مع الدعوة لتأسيس تحالفات مع الدول التي تبنت مفهوم الحد من أضرار التبغ ولديها قصص نجاح مثبتة.
وفي تعلبق له على نشر التقرير، قال عضو البرلمان عن لعبة الرجبي ورئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المختصة بالسجائر الإلكترونية، مارك باوسي: "لا شك أن منظمة الصحة العالمية طورت موقفاً سلبياً فيما يتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة. لذلك أردنا تقييم تماشي موقفها وقراراتها مع التطور التكنولوجي السائد حالياً، والذي أتاح استراتيجيات جديدة للحد من الضرر."
وأضاف: "الحد من الضرر كان من أهم الركائز التأسيسية للاتفاقية التي وقعتها المملكة المتحدة منذ ما يقرب من 20 عاماً، والتي يتوجب على منظمة الصحة العالمية الالتزام به. خلافاً لذلك، يجب على المملكة المتحدة النظر في تقليص تمويلها. وباعتبار المملكة المتحدة من روّاد العالم في الحد من أضرار التبغ، فعليها مخالفة منظمة الصحة العالمية لإيقاف حظرها لللسجائر الإلكترونية والمساعدة في إعادة الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ إلى ركيزتها التأسيسية المتمثلة في الحد من الضرر."
-انتهى-