الحكومة مدينة للبنوك بـ 11.6 مليار دينار العام الماضي
المركب
بلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك حوالي 11.6 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 25.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، تعرض البنوك في الأردن للديون الحكومية عن طريق إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة.
وأظهرت بيانات مالية حكومية، ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ مع نهاية حزيران الماضي 25.4 مليار دينار ، مشكلا ما نسبته 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين البنك المركزي ان تعرض البنوك للديون الحكومية او المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك، ارتفع من 14.8 بالمئة في نهاية عام 2008 ليصل الى 25.5 بالمئة في نهاية العام الماضي.
ونوه الى ان مديونية الحكومة لدى البنوك تتكون من 9 مليارات دينار على شكل سندات حكومية و2.6 مليار على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية.
وارتفع صافي الدين العام عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 650.4 مليون دينار أو ما نسـبته 2.8 % ليصل إلى حوالي 23.5 مليار دينار أو ما نسبته 86.2 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.4 نقطة مئوية.
وأشار تقرير البنك المركزي، الى ان محفظة الضمان الاجتماعي قامت باقراض الحكومة، وذلك لدور الضمان المجتمعي في تحقيق الاستقرار المالي من محفظة استثماراتها الضخمة التي تتوزع على أصول مالية وغير مالية والتي تشمل أيضا المساهمة بشكل فعال في إقراض الحكومة من خلال الاستثمار في أذونات وسندات الخزينة.
ويعد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أبرز المشترين بعد البنوك لأذونات وسندات الخزينة والسندات الحكومية والمكفولة من الحكومة والتي تتوزع بين محفظة أدوات السوق النقدي التي تستحق خلال عام ومحفظة السندات والتي تستحق خلال اكثر من عام.
وتزايدت مخاطر المالية العامة حسبما أورد صندوق النقد الدولي في تقرير مرصد مالية الحكومة وتقرير الاستقرار المالي الصادرين في نيسان من العام الجاري، حيث تم تعديل توقعات الدين العام بالزيادة لمعظم دول العالم، أي زيادة نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.
وقد عرّض التراجع الذي أصاب أسعار المواد الأولية، وخاصة أسعار النفط للمالية العامة في الدول المصدرة للمواد الأولية الى مخاطر متزايدة، لعل أهمها ارتفاع أسعار الفوائد على ديون هذه الدول.
