موهوب رفيق ؛ الثقافة العربية تواجه تحديات وجودية   |   الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع %40 أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024   |   إنقاذ أكثر من 50 طفلًا بعد تعطل لعبة في قرية الألعاب بالمقابلين   |   اعتماد السفير عبدالله أبو رمان اليوم الأربعاء سفيرا لجمهورية مالطا   |   شركات الأردن الكبرى تتبرع: هل بدأت المملكة مرحلة الاعتماد على الذات؟   |   حسين العتوم يرفع التهنئة للملك والملكة : عيدنا بكم زاد للثقة   |   الشركات والمسؤولية المجتمعية.. البنوك والفوسفات أُنموذجا   |   شركة البوتاس العربية تهنىء بعيد الفطر السعيد   |   سلطة منطقة العقبة: تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي سيدعم الحركة السياحية خلال العيد   |   [اليوم العالمي للنوم] التأقلم مع التوقيت الصيفي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2024   |   تفاصيل المنخفض الخماسيني الجمعة   |   كشفها نائب أوكراني .. تفاصيل "العرض المرعب" لصفقة المعادن مع ترامب   |   إعلام عبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة   |   مؤسسة حرير تنظيم إفطار رمضاني ضمن حملة "بسمة أمل   |   اختتام معرض 《الأردن: فجر المسيحية》 في الفاتيكان وسط حضور دولي وإطلاق جولة عالمية للترويج للسياحة الدينية   |   صفارات الإنذار تدوي في “إسرائيل” والملايين يهرعون إلى الملاجئ   |   شركة LTIMindtree تعزّز تعاونها مع Arenco Group، بالإمارات العربية المتحدة   |   شركتا Telefónica Ecuador وTelefónica Móviles del Uruguay توسعان الشراكة مع Netcracker لتقديم خدمات دعم الأعمال الكاملة والخدمات الاحترافية   |   شركة مناجم الفوسفات الأردنية تكسب قرارا قطعيا برد دعوى ضدها بقيمة 50 مليون دينار    |  

الحكومة مدينة للبنوك بـ 11.6 مليار دينار العام الماضي


الحكومة مدينة للبنوك بـ 11.6 مليار دينار العام الماضي

المركب

بلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك حوالي 11.6 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 25.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، تعرض البنوك في الأردن للديون الحكومية عن طريق إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة.

وأظهرت بيانات مالية حكومية، ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ مع نهاية حزيران الماضي 25.4 مليار دينار ، مشكلا ما نسبته 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين البنك المركزي ان تعرض البنوك للديون الحكومية او المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك، ارتفع من 14.8 بالمئة في نهاية عام 2008 ليصل الى 25.5 بالمئة في نهاية العام الماضي.

ونوه الى ان مديونية الحكومة لدى البنوك تتكون من 9 مليارات دينار على شكل سندات حكومية و2.6 مليار على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية.

وارتفع صافي الدين العام عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 650.4 مليون دينار أو ما نسـبته 2.8 % ليصل إلى حوالي 23.5 مليار دينار أو ما نسبته 86.2 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.4 نقطة مئوية.

وأشار تقرير البنك المركزي، الى ان محفظة الضمان الاجتماعي قامت باقراض الحكومة، وذلك لدور الضمان المجتمعي في تحقيق الاستقرار المالي من محفظة استثماراتها الضخمة التي تتوزع على أصول مالية وغير مالية والتي تشمل أيضا المساهمة بشكل فعال في إقراض الحكومة من خلال الاستثمار في أذونات وسندات الخزينة.

ويعد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أبرز المشترين بعد البنوك لأذونات وسندات الخزينة والسندات الحكومية والمكفولة من الحكومة والتي تتوزع بين محفظة أدوات السوق النقدي التي تستحق خلال عام ومحفظة السندات والتي تستحق خلال اكثر من عام.

وتزايدت مخاطر المالية العامة حسبما أورد صندوق النقد الدولي في تقرير مرصد مالية الحكومة وتقرير الاستقرار المالي الصادرين في نيسان من العام الجاري، حيث تم تعديل توقعات الدين العام بالزيادة لمعظم دول العالم، أي زيادة نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.

وقد عرّض التراجع الذي أصاب أسعار المواد الأولية، وخاصة أسعار النفط للمالية العامة في الدول المصدرة للمواد الأولية الى مخاطر متزايدة، لعل أهمها ارتفاع أسعار الفوائد على ديون هذه الدول.